ذكرت وكالة الأنباء المجرية أن برلمان المجر وافق، اليوم الثلاثاء، على تشديد إجراءات ضبط الحدود ووضع المهاجرين في مخيمات على طول حدود البلاد.
وتعتزم المجر إقامة مخيمين أو ثلاثة على طول حدودها الجنوبية لوضع المهاجرين فيها لحين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، وفقا لما قاله مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وقال لايوش كوشا زعيم الكتلة البرلمانية لحزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الذي ينتمي إليه أوربان هذا الشهر، إنّ المهاجرين الذين لا تتم الموافقة على طلباتهم على الفور لن يسمح لهم بالتحرك بحرية داخل المجر، لكن سيتم احتجازهم في المخيمات.
وتبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى اليوم قرار إعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان قد تم التخلي عنه عام 2013 بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم اعتماده بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
يشمل القرار الوافدين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في فبراير/شباط الماضي.
وكان جانوس لازار، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد أعلن قبل شهر أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية.
وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأقر أوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية تجاه شركائه الأوروبيين في يناير/كانون الثاني بأن إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبي "يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي".
والمجر نقطة ساخنة في أزمة المهاجرين بأوروبا إذ مر مئات الآلاف منها في 2015 في ظل مشاهد فوضوية في محطة بودابست للسكك الحديدية وعلى حدود البلاد مع صربيا والتي تمثل الحدود الخارجية لمنطقة شينغن الأوروبية.
(رويترز، فرانس برس)