منذ عشر سنوات أو أكثر بقليل، لم يكن سهلاً أو متاحاً الحديث عن التحرش الجنسي في أماكن العمل. اليوم، لم يعد الأمر كذلك. لم تعد حتى مواقع السلطة أو المال وما تفرزه من هيكليات القوى والتفوق التي يمكن للمتحرشين الجنسيين أو مجرمي الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي، تقف عائقاً أمام تحقيق بعض من العدالة للضحايا أو الناجيات.
في شهر يوليو/ تموز الماضي، ألقت السلطات الأميركية القبض على الملياردير جيفري إيبستين، بتهم التحرش والاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عامي 2002 و2005. في عالم اليوم، لم يستطع إيبستين توظيف شبكة علاقاته أو أمواله للالتفاف على المنظومة القضائية، كما فعل سابقاً. فحين قُبض على إيبستين في العام 2007، عقد معه الادعاء العام حينها، صفقة مُنح فيها الحصانة من أي ملاحقات فدرالية، وحُبس لمدة 13 شهراً فقط، منح خلالها إذن خروج للعمل بشرط عدم مغادرة قصره في بالم بيتش في فلوريدا.
وبالتزامن مع فضائح إيبستين الشهر الماضي، كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار في وكالة "أونروا"، باستغلال مناصبهم لأغراض شخصية، بالإضافة إلى تهم بالتحرش والاستغلال الجنسي للموظفات. وتجري "أونروا" كما غيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة تحقيقات حول قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل. وقبلهما، ما زالت قضايا التحرش والاستغلال والاغتصاب من قبل موظفين في المنظمات الدولية، كما "أوكسفام، و"إنقاذ الطفولة"، و"كير" حاضرة في سياق التحقيقات لرفع أيّ حصانة عن المجرمين.
أثر الدومينو هذا، وإن كان قد بدأ بتكريس قنوات العدالة للناجيات والضحايا، فإنّه لم يصل بعد إلى منطقتنا التعيسة. ما زالت النساء في الدول التي تقع على هذا الجانب من الكرة الأرضية يعانين من عنف جنسي ممنهج، في أوقات النزاع والسلم؛ في السوق وفي الشارع وفي الحج حتى. النساء الشجاعات يقفن في وجه المنظومة وحدهن وبشكل فردي، من دون أيّ بوادر لتحقيق العدالة لهن. فبحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، اعتقلت السلطات المصرية ناشطتين وحبستهما لأنّهما تكلمتا عن حوادث الاغتصاب التي تعرضتا لها، وقد وجهتا اللوم إلى السلطات المصرية بعدم قدرتها على القضاء على العنف الجنسي. النساء في العراق لم يحصلن على العدالة سواء الدولية أو المحلية في ما خص العنف الجنسي الذي ارتكبه تنظيم "داعش" بحقهن. النساء في سورية وفي اليمن وليبيا يعانين من عنف جنسي ممنهج وما زال المجرمون يتمتعون بالحصانة.
اقــرأ أيضاً
في العاشر من أغسطس/ آب الجاري، وُجد إيبستين منتحراً في زنزانته. لولا انتحاره، كان سيواجه السجن لمدة 45 عاماً.
(ناشطة نسوية)
في شهر يوليو/ تموز الماضي، ألقت السلطات الأميركية القبض على الملياردير جيفري إيبستين، بتهم التحرش والاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عامي 2002 و2005. في عالم اليوم، لم يستطع إيبستين توظيف شبكة علاقاته أو أمواله للالتفاف على المنظومة القضائية، كما فعل سابقاً. فحين قُبض على إيبستين في العام 2007، عقد معه الادعاء العام حينها، صفقة مُنح فيها الحصانة من أي ملاحقات فدرالية، وحُبس لمدة 13 شهراً فقط، منح خلالها إذن خروج للعمل بشرط عدم مغادرة قصره في بالم بيتش في فلوريدا.
وبالتزامن مع فضائح إيبستين الشهر الماضي، كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار في وكالة "أونروا"، باستغلال مناصبهم لأغراض شخصية، بالإضافة إلى تهم بالتحرش والاستغلال الجنسي للموظفات. وتجري "أونروا" كما غيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة تحقيقات حول قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل. وقبلهما، ما زالت قضايا التحرش والاستغلال والاغتصاب من قبل موظفين في المنظمات الدولية، كما "أوكسفام، و"إنقاذ الطفولة"، و"كير" حاضرة في سياق التحقيقات لرفع أيّ حصانة عن المجرمين.
أثر الدومينو هذا، وإن كان قد بدأ بتكريس قنوات العدالة للناجيات والضحايا، فإنّه لم يصل بعد إلى منطقتنا التعيسة. ما زالت النساء في الدول التي تقع على هذا الجانب من الكرة الأرضية يعانين من عنف جنسي ممنهج، في أوقات النزاع والسلم؛ في السوق وفي الشارع وفي الحج حتى. النساء الشجاعات يقفن في وجه المنظومة وحدهن وبشكل فردي، من دون أيّ بوادر لتحقيق العدالة لهن. فبحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، اعتقلت السلطات المصرية ناشطتين وحبستهما لأنّهما تكلمتا عن حوادث الاغتصاب التي تعرضتا لها، وقد وجهتا اللوم إلى السلطات المصرية بعدم قدرتها على القضاء على العنف الجنسي. النساء في العراق لم يحصلن على العدالة سواء الدولية أو المحلية في ما خص العنف الجنسي الذي ارتكبه تنظيم "داعش" بحقهن. النساء في سورية وفي اليمن وليبيا يعانين من عنف جنسي ممنهج وما زال المجرمون يتمتعون بالحصانة.
في العاشر من أغسطس/ آب الجاري، وُجد إيبستين منتحراً في زنزانته. لولا انتحاره، كان سيواجه السجن لمدة 45 عاماً.
(ناشطة نسوية)