وعد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، في أول تصريح له منذ تعيينه، اليمنيين بالعمل على تيسير عملية سياسية شاملة، قائمة على المراجع التي تتمسك بها الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن أي عملية سياسية تتطلب مرونة وتنازلات صعبة من جميع الأطراف.
وفي بيان وزعه مكتبه اليوم، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قال غريفيث: "يُشرفني اليوم أن أتبوأ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو منصب أنظرُ اليه بجديّة بالغة".
وقال غريفيث إن الصراع في اليمن أفضى "إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث. إذ تآكلت مؤسسات الدولة بشدة، وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق. فالمدنيون يتحملون العبء الأكبر جرّاء هذا الصراع، وأضحوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد أنه "من الجلي أنه لا يمكن العثور على حل عسكري في اليمن.
ولفت المبعوث الأممي الجديد إلى أنه "بدعمٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، فإنني أعد الشعب اليمني بأنني سوف أعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015)".
وأضاف: "سأرتكز على التقدم الذي تمّ إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني. إنّ أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب ان يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني".
وأعرب غريفيث عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة اليمنية وجميع الأطراف دون استثناء، قائلاً إنه يتعين على الجميع العمل سوية لإنهاء الصراع الدموي الذي طال أمده في البلاد.
وفي بيان وزعه مكتبه اليوم، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قال غريفيث: "يُشرفني اليوم أن أتبوأ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو منصب أنظرُ اليه بجديّة بالغة".
وقال غريفيث إن الصراع في اليمن أفضى "إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث. إذ تآكلت مؤسسات الدولة بشدة، وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق. فالمدنيون يتحملون العبء الأكبر جرّاء هذا الصراع، وأضحوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد أنه "من الجلي أنه لا يمكن العثور على حل عسكري في اليمن.
ولفت المبعوث الأممي الجديد إلى أنه "بدعمٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، فإنني أعد الشعب اليمني بأنني سوف أعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015)".
وأضاف: "سأرتكز على التقدم الذي تمّ إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني. إنّ أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب ان يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني".
وأعرب غريفيث عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة اليمنية وجميع الأطراف دون استثناء، قائلاً إنه يتعين على الجميع العمل سوية لإنهاء الصراع الدموي الذي طال أمده في البلاد.