حملة توعية لحماية النساء من العنف (أنور عمرو/فرانس برس)
8 نساء قُتلن على أيدي أزواجهن في لبنان خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
17 امرأة قتلت على يد زوجها خلال عام 2017 بسبب العنف المنزلي.
175 قرار حماية قضائياً صدر للنساء المعنّفات منذ صدور قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
37 في المائة من النساء في لبنان كن قد أبلغن أنهن تعرّضن لواحد على الأقل من أشكال العنف الجندري في حياتهن.
60 في المائة من النساء أبلغن عن تعرّضهن لعنف جنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
3،3 في المائة هي حصة النساء في مجلس النواب الحالي.
5،4 في المائة هي حصة النساء في المقاعد والمجالس البلدية الحالية.
23.4 في المائة هي نسبة النساء العاملات في سوق العمل في لبنان.
1.2 في المائة هي نسبة الفتيات بين 15 و19 عاماً اللواتي أصبحن أمهات.
اقــرأ أيضاً
الصورة قاتمة بلا شك. فترتيب لبنان في مؤشر الفجوة الجندرية هو 137 لعام 2017 (من أصل 144 بلداً)، وكان قد تراجع مرتبتين عن عام 2016 حيث بلغت مرتبته 135.
كل هذه المؤشرات والأرقام هي مجرّد قمة الجبل الجليدي إذا صحّ التعبير. لكن ما هي الأسباب التي تجعل واقع النساء قاتماً إلى هذا الحد في لبنان، واقع عاصٍ على التغيير أو التقدم، على الرغم من جهود كثيفة وأموال طائلة وحراك ناشط منذ عشرات السنوات؟
ثمة سببان جذريان أساسيان يحولان دون تقدّم أحوال النساء في لبنان. هذان السببان هما البطريركية الذكورية والدين. تنتج عن تقاطع الدين مع الذكورية منظومة طائفية باتت تحكم وتتحكم في أحوال وأوضاع المواطنين والمواطنات. قد يكون الجميع من مختلف الهويات الجندرية متأثرين بهذه المعادلة، إلا أن الفئة الأكثر تأثراً هي النساء من ضمن الفئات الأخرى، بحيث يصبحن خاضعات لوسيط ذكوري (أب، أخ، زوج) بينهن وبين المنظومة الطائفية، التي هي نفسها تتوسط العلاقة بين هؤلاء وبين الدولة. ولما كانت هذه الأخيرة، أي الدولة، في حالة وفاة سريري، فإن النساء أصبحن مكسر العصا في هذا البلد، إذ إن مكانهن ومكانتهن مهددين ومرتهنين بشكل وثيق بالوسطاء الذكور. وتبقى مصائر النساء رهناً "للحظ".
بكلام آخر، فإن الدولة قاصرة عن منح الحقوق للنساء، لأنها هي أصلاً (أي الدولة) مرتهنة للطوائف، أو بالأحرى، ليس هناك مصلحة للطوائف بتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. وإذا كان الحل لتحسين أوضاع النساء ومكانتهن رهناً بالطوائف، والطوائف مرهونة بالدين والذكورية، فعلى النساء السلام.
(ناشطة نسوية)
17 امرأة قتلت على يد زوجها خلال عام 2017 بسبب العنف المنزلي.
175 قرار حماية قضائياً صدر للنساء المعنّفات منذ صدور قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
37 في المائة من النساء في لبنان كن قد أبلغن أنهن تعرّضن لواحد على الأقل من أشكال العنف الجندري في حياتهن.
60 في المائة من النساء أبلغن عن تعرّضهن لعنف جنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
3،3 في المائة هي حصة النساء في مجلس النواب الحالي.
5،4 في المائة هي حصة النساء في المقاعد والمجالس البلدية الحالية.
23.4 في المائة هي نسبة النساء العاملات في سوق العمل في لبنان.
1.2 في المائة هي نسبة الفتيات بين 15 و19 عاماً اللواتي أصبحن أمهات.
الصورة قاتمة بلا شك. فترتيب لبنان في مؤشر الفجوة الجندرية هو 137 لعام 2017 (من أصل 144 بلداً)، وكان قد تراجع مرتبتين عن عام 2016 حيث بلغت مرتبته 135.
كل هذه المؤشرات والأرقام هي مجرّد قمة الجبل الجليدي إذا صحّ التعبير. لكن ما هي الأسباب التي تجعل واقع النساء قاتماً إلى هذا الحد في لبنان، واقع عاصٍ على التغيير أو التقدم، على الرغم من جهود كثيفة وأموال طائلة وحراك ناشط منذ عشرات السنوات؟
ثمة سببان جذريان أساسيان يحولان دون تقدّم أحوال النساء في لبنان. هذان السببان هما البطريركية الذكورية والدين. تنتج عن تقاطع الدين مع الذكورية منظومة طائفية باتت تحكم وتتحكم في أحوال وأوضاع المواطنين والمواطنات. قد يكون الجميع من مختلف الهويات الجندرية متأثرين بهذه المعادلة، إلا أن الفئة الأكثر تأثراً هي النساء من ضمن الفئات الأخرى، بحيث يصبحن خاضعات لوسيط ذكوري (أب، أخ، زوج) بينهن وبين المنظومة الطائفية، التي هي نفسها تتوسط العلاقة بين هؤلاء وبين الدولة. ولما كانت هذه الأخيرة، أي الدولة، في حالة وفاة سريري، فإن النساء أصبحن مكسر العصا في هذا البلد، إذ إن مكانهن ومكانتهن مهددين ومرتهنين بشكل وثيق بالوسطاء الذكور. وتبقى مصائر النساء رهناً "للحظ".
بكلام آخر، فإن الدولة قاصرة عن منح الحقوق للنساء، لأنها هي أصلاً (أي الدولة) مرتهنة للطوائف، أو بالأحرى، ليس هناك مصلحة للطوائف بتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. وإذا كان الحل لتحسين أوضاع النساء ومكانتهن رهناً بالطوائف، والطوائف مرهونة بالدين والذكورية، فعلى النساء السلام.
(ناشطة نسوية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
