المانحون لن يوقفوا دعم بلديات فلسطينية تفوز فيها "حماس"

نفى وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية، حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، ما ورد في الإذاعة الإسرائيلية حول "تلقي السلطة الفلسطينية تحذيرا من المانحين الدوليين، بوقف دعم كل بلدية ينتخب فيها ممثل أو مقرّب أو مدعوم من حركة حماس".
ومن المقرر أن تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات محلية للبلديات والمجالس القروية، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بمشاركة معظم الفصائل والأحزاب، ومن بينها حركة حماس.

وعادة ما يقوم المانحون الدوليون بمساعدة البلديات الفلسطينية على تنفيذ مشاريع في البنية التحتية لمناطق نفوذها.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية، نشرت خبرا يدّعي أن "عددا من المنظمات الدولية المانحة للسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أبلغت وزير الحكم المحلي الفلسطيني رسميا، خلال مباحثات مغلقة معه في الأيام الأخيرة، بقرار وقف الدعم المالي لكل بلدية ينتخب فيها ممثل عن حماس".

ونشر المصدر ذاته، "مزاعم أن قرار المانحين جاء بعد أن استغل مقربون من حماس في قطاع غزة المناصب التي وصلوا إليها لتحويل المساعدات الدولية إلى الحركة وجناحها العسكري".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل، في الأسابيع الأخيرة، عددا من الفلسطينيين العاملين مع منظمات دولية في قطاع غزة، بادعاء أنهم "قاموا باستغلال وظائفهم لإيصال جزء من المساعدات إلى الجناح العسكري لحركة حماس"، وهو ما نفته الحركة والأمم المتحدة.

وفي بيان صدر عن مكتبه ووصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، أكد الوزير الفلسطيني أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يتم ذلك من أي من المنظمات الدولية أو الدول المانحة، سواء كان رسميا أو غير رسمي أو في مباحثات مغلقة، كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية".
وقال الأعرج: "علاقتنا مع شركائنا الدوليين، سواء كانوا دولاً أو منظمات، لم تتغير، ولقاءاتنا مستمرة ونعمل معهم على تنفيذ خطط ومشاريع لسنوات قادمة، ولم نبلغ من أي منهم بأي شيء مما نشر".

بدوره، أكد مدير التشكيلات في وزارة الحكم المحلي، جهاد مشاقي، لـ"العربي الجديد" أن المانحين الدوليين لا يتعاملون مباشرة مع البلديات، وإنما يقومون بتمويل المشاريع في البنية التحتية من خلال الوزارة التي تتولى إعداد الأولويات في هذا الشأن.