وستشهد الشراكة إطلاق 4 مواقع إلكترونية إخبارية تحت اسم "ذي إندبندنت"، باللغات العربية والأوردو والتركية والفارسية، بحلول نهاية عام 2018 الحالي، وفقاً للموقع.
ورغم أن المواقع الإخبارية ستحمل اسم "ذي إندبندنت"، إلا أن صحافيين سعوديين من "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" (إس آر إم جي) مقيمين في لندن وإسلام أباد وإسطنبول ونيويورك سيتولون إنتاج المحتوى. وستنحصر مساهمة "ذا إندبندنت" في المقالات المترجمة والمنشورة في الموقع الإنكليزي. وسيدعمها "موظفو عمليات في الرياض ودبي".
المواقع كلها ستتملكها وتديرها "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" التي تولى رئاستها الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود الذي غادر منصبه، الشهر الماضي، ليصبح وزيراً للثقافة في المملكة.
وكان الأمير بدر بن عبدالله قد تصدر عناوين الأخبار العربية والعالمية، بعدما اشترى لوحة "مخلّص العالم" لليوناردو دي فينشي بـ 450 مليون دولار أميركي، نيابة عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان رجل الأعمال السعودي، سلطان محمد أبوالجدايل الذي يشتهر بإدارة أموال الأسرة الحاكمة السعودية في الخارج تحت اسمه، قد اشترى 30 في المائة من أسهم "إندبندنت"، علماً أنه لم يظهر اهتماما إزاء الاستثمار في الإعلام البريطاني قبل ذلك.
وعلى الرغم من تطمينات "ذي إندبندنت" التي تكتفي بموقعها الإلكتروني بعد إيقاف طبعتها الورقية في 2016 من أن هذا التوسع "سيوفر أخباراً مستقلة وحرة ذات نوعية عالية، إضافة إلى تحليل مستقل حول الشؤون العالمية والأحداث المحلية"، إلا أن أسئلة عدة تُطرح حول مدى خضوعها للسلطات السعودية في الداخل البريطاني، وبينها صحيفة "ذا غارديان" التي أثارت بعضاً من هذه المخاوف.
والمخاوف إزاء تغلغل المال السعودي في الإعلام البريطاني لديها خلفيات عدة، إذ صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المملكة العربية السعودية في المرتبة 169 من بين 180 دولة على مؤشرها العالمي لحرية الصحافة. وأكدت أن المملكة ليس لديها "إعلام مستقل" و"مستوى الرقابة الذاتية فيها شديد الارتفاع".
كما أن المملكة العربية السعودية شاركت مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في معارك هدفها السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية واستثمارها في غايات سياسية؛ وآخر ما كشف في هذا الإطار جاء في تقرير لمنظمة "سبن واتش" تضمن تسريبات عن نشاط اللوبي الإماراتي في بريطانيا للتأثير على صناع القرار، إضافة إلى التغطية الإعلامية البريطانية حيال قضايا الشرق الأوسط بما يتناسب مع رؤيتها، وخاصة بعد بدء الحصار الرباعي على دولة قطر.
