حقق أحمد إنجازات سياسية حتى الآن (ميناسي وونديمو هايلي/الأناضول)
بات في الإمكان الحديث عن "إثيوبيا جديدة"، بقيادة آبي أحمد، الذي أكمل يوم الثلاثاء، المائة يوم الأولى في رئاسة وزراء إثيوبيا، منذ أن أدى اليمين الدستورية في البرلمان، يوم 2 أبريل/نيسان الماضي، ليصبح أول شخصية من قومية "الأورومو" ترأس الحكومة في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا. خلال هذه الفترة وقعت أحداث كثيرة تصدّرها أحمد (42 عاماً) ضابط الاستخبارات السابق، بعد أن كادت الاحتجاجات أن تعرقل مسيرة الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، وتمتلك حضوراً سياسياً بارزاً، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي.
تميزت المائة يوم الأولى لأحمد بقرارات اقتصادية وسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، فضلاً عن زيارات داخل وخارج إثيوبيا، ولا سيما زيارة السلام إلى الجارة إريتريا قبل أيام. وقد بدأ ذلك في 2 أبريل الماضي، بإعلانه أمام البرلمان مد يده بالسلام إلى الجارة إريتريا، لإنهاء القطيعة والعداء بعد حرب بين الجارتين. وفي 7 أبريل زار الصومال، الذي خاض نزاعا حدودياً مع إقليم الأرومو، المتحدر منه أحمد. وفي 11 أبريل زار أحمد إقليم الأرومو، وتحديداً مدينة أمبو، معقل المعارضة ومنطلق الاحتجاجات، التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الثلاث السابقة على توليه رئاسة الوزراء. ثم في 13 أبريل، زار مدينة مكلي، حاضرة إقليم التيغراي (شمال). ثم زار في 20 أبريل، مدينة غوندر التاريخية في إقليم أمهرا. وإجمالاً، زار رئيس الوزراء الأقاليم الإثيوبية التسعة خلال المائة يوم الأولى من حكمه، للتعرف على الأوضاع عن قرب، ولتحقيق المصالحة الداخلية بين الأعراق المكوّنة لإثيوبيا.
الخطوة الإثيوبية الجديدة، قادت أحمد إلى السودان، ملتقياً رئيسها عمر البشير في 2 مايو/أيار الماضي وتمخضت عن إعلان البشير العفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين في بلاده. وفي 18 مايو زار أحمد السعودية، التي أفرجت عن أكثر من ألف إثيوبي من سجون المملكة. وكذلك زار إمارة دبي في 19 مايو فأفرجت السلطات الإمارتية عن عشرات من السجناء الإثيوبيين. وفي30 مايو أطلقت السلطات الإثيوبية سراح 576 معتقلاً سياسياً ضمن عملية مصالحة وطنية. كما أسقطت التهم عن اثنين من أبرز المعارضين في الخارج، وهما: رئيس حركة "7 مايو"، برهانو نيقا، ومدير شبكة "أرومو" الإعلامية، جوهر محمد. وسمحت السلطات للمعارضة السياسية بالعودة إلى البلاد.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، رفع البرلمان بالأغلبية حالة الطوارئ المفروضة منذ 16 فبراير/شباط الماضي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بـ"التنمية وإنهاء التهميش ومكافحة الفساد"، وفق المحتجين. بعدها جاء الحدث الأبرز، وهو إعلان إثيوبيا قبولها تنفيذ اتفاقية الجزائر، عام 2000؛ لإنهاء النزاع الحدودي مع إريتريا. وهو نزاع استمر عقوداً طويلة، تُوّج باستقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، وخوض الطرفين حرباً حدودية عام 1998. ثم تمّ الإعلان عن تحرير الاقتصاد الإثيوبي جزئياً، عبر طرح شركات مملوكة للدولة (قطاع الاتصالات، والخطوط الجوية، والخطوط البحرية) للقطاع الخاص، على أن يكون للحكومة السهم الأكبر. كما وافق البرلمان على مشروع قانون حكومي لرفع أسماء حركات مسلحة من قائمة المجموعات الإرهابية. وكانت الحكومة أدرجت هذه الحركات، التي تشكل ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، على قائمة المجموعات الإرهابية، في يونيو 2011. وفي 6 يونيو عيّن أحمد، رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش ومديراً جديداً لجهاز أمن الاستخبارات، في أول تغيير في قيادتهما منذ 17 عاماً.
وفي 10 يونيو زار أحمد مصر، لمدة يومين، وبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وملف سد "النهضة" الإثيوبي (تحت الإنشاء)، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها من مياه نهر النيل. وتوافق الطرفان، خلال الزيارة، على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية، دون المساس بحقوق الطرف الآخر. وعودة إلى الداخل، فقد ردّت المعارضة الإثيوبية الموجودة في إريتريا إيجاباً على أحمد، وأعلنت في 22 يونيو التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية. وفي 23 يونيو قُتل شخصان وأُصيب أكثر من 150 آخرين خلال تفجير استهدف حشداً حضره رئيس الوزراء.
أما في العلاقة مع إريتريا، فقد وصل وفد إريتري إلى إثيوبيا في 26 يونيو، ثم زار أحمد إريتريا في 8 يوليو/تموز الحالي، في أول زيارة لرئيس وزراء إثيوبي منذ عقدين. وفي 9 يوليو تم الإعلان عن انتهاء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا.
اقــرأ أيضاً
تميزت المائة يوم الأولى لأحمد بقرارات اقتصادية وسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، فضلاً عن زيارات داخل وخارج إثيوبيا، ولا سيما زيارة السلام إلى الجارة إريتريا قبل أيام. وقد بدأ ذلك في 2 أبريل الماضي، بإعلانه أمام البرلمان مد يده بالسلام إلى الجارة إريتريا، لإنهاء القطيعة والعداء بعد حرب بين الجارتين. وفي 7 أبريل زار الصومال، الذي خاض نزاعا حدودياً مع إقليم الأرومو، المتحدر منه أحمد. وفي 11 أبريل زار أحمد إقليم الأرومو، وتحديداً مدينة أمبو، معقل المعارضة ومنطلق الاحتجاجات، التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الثلاث السابقة على توليه رئاسة الوزراء. ثم في 13 أبريل، زار مدينة مكلي، حاضرة إقليم التيغراي (شمال). ثم زار في 20 أبريل، مدينة غوندر التاريخية في إقليم أمهرا. وإجمالاً، زار رئيس الوزراء الأقاليم الإثيوبية التسعة خلال المائة يوم الأولى من حكمه، للتعرف على الأوضاع عن قرب، ولتحقيق المصالحة الداخلية بين الأعراق المكوّنة لإثيوبيا.
وفي 10 يونيو زار أحمد مصر، لمدة يومين، وبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وملف سد "النهضة" الإثيوبي (تحت الإنشاء)، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها من مياه نهر النيل. وتوافق الطرفان، خلال الزيارة، على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية، دون المساس بحقوق الطرف الآخر. وعودة إلى الداخل، فقد ردّت المعارضة الإثيوبية الموجودة في إريتريا إيجاباً على أحمد، وأعلنت في 22 يونيو التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية. وفي 23 يونيو قُتل شخصان وأُصيب أكثر من 150 آخرين خلال تفجير استهدف حشداً حضره رئيس الوزراء.
أما في العلاقة مع إريتريا، فقد وصل وفد إريتري إلى إثيوبيا في 26 يونيو، ثم زار أحمد إريتريا في 8 يوليو/تموز الحالي، في أول زيارة لرئيس وزراء إثيوبي منذ عقدين. وفي 9 يوليو تم الإعلان عن انتهاء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
