أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان يوم الجمعة، عن "قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها النفطية "كمواقع حربية"، وأدانت تمركز مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية والمرتزقة السوريون والجنجويد في منشآتها.
ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد.
وأضافت المؤسسة في بيانها إنها "تعرب عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، الذي يمكن أن يشعل الحرب، ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز"، مضيفة أنها "تدين تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها بميناء السدرة (شرق)".
وطالبت المؤسسة بـ"انسحاب هؤلاء المرتزقة فورا من جميع منشآتها"، داعية "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد".
وأوضح بيان المؤسسة أنه "يوجد داخل منشآت المؤسسة عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية لديها مصلحة بإيقاف الإنتاج النفطي بالبلاد"، مشددة على أنها "توثق الأنشطة غير القانونية داخل منشآتها النفطية، ولن تتردد في ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا".
كما حذرت في بيانها، من أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية الليبية، يشكل تهديدا لثروة البلد المستقبلية، ويزيد من تدهور قدرته الإنتاجية.
واستطردت: "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة".
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً. وأقفلوا في وقت لاحق موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقدرت حجم خسائر تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من 7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/ تموز الجاري.
وبعد أن حققت حكومة الوفاق مكاسب هذا الشهر ضد مليشيات حفتر، حاولت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل (جنوب).
(وكالات، العربي الجديد)