وترأس المؤتمر النائب عن تحالف القوى، محمود المشهداني، وبحضور العديد من النواب والمسؤولين وشيوخ العشائر وقادة التشكيلات العشائرية من المعروفين بـ"سنّة المالكي".
وقال المشهداني، في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر، "إنّنا نتقدم بالشكر الجزيل الى المرجعية الدينية وإلى القوات العراقية، وإلى "الحشد الشعبي"، الذي حرّر محافظات العراق من دنس "داعش""، مؤكداً أنّ "المؤتمر يرفض عودة كل من وقف مع "داعش" وتبع الخطاب التحريضي الطائفي، وتكلم بسوء عن القوات العراقية وعن "الحشد"".
وأضاف: "لا يمكن القبول بهؤلاء الذين يسعون لعقد مؤتمر باسم السنة، لا نقبل بهم، ولا بأجنداتهم المرتبطين بها"، مشدّداً: "لا يمكن لهؤلاء دخول الانتخابات تحت مسمى السنة، فهم لا يمثلون إلّا أجنداتهم، ويجب على من يدخل الانتخابات أن تكون له خبرة سياسية كبيرة".
وأكد "ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة، وتفويت الفرصة على الآخرين الذين لا يريدون الخير للبلاد".
من جهته، أكد النائب عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، وهو أحد الحاضرين في المؤتمر: "لن نسمح لأحد أن يكون ممثلاً أو مرجعية سياسية للسنة في العراق".
وقال الجبوري، في تصريح صحافي: "إذا تمسكنا بالبيت السني سندفع الآخرين للتمسك بالبيت الشيعي، وإذا تمسكنا بأن تحتضنا الدول السنية فإنّنا سندفع الآخرين بأن يذهبوا إلى حضن إيران"، مؤكداً: "نحن لا نحتكر التمثيل السني في البلاد، ولكنّنا أيضاً لا نسمح لأحد بأن يعتبر نفسه مرجعية سياسية للسنة".
وأضاف أنّ "مؤتمرين سيعقدان للسنة، لكنّنا مع المؤتمر الذي يقرر جعل الوطن والذين قاتلوا دفاعاً عن الوطن مرجعية".
بينما حذّر النائب عن الموصل، عبد الرحمن اللويزي، وهو أحد الحاضرين بالمؤتمر، الحكومة من "إسناد أي منصب رسمي للشخصيات التي تسببت بسقوط الموصل بيد "داعش"".
وقال اللويزي إنّ "بعض الدول الإقليمية تحاول تدوير هذه الوجوه، وإعادتها إلى الساحة السياسية بالموصل، عبر ممارسة ضغوط شديدة على حكومة بغداد".
وما إن تكشّفت أوراق المؤتمر، حتى احتج عدد من شيوخ عشائر حزام بغداد، من الذين دعوا إليه من دون أن يعلموا أهدافه، وخرجوا محتجين على أهداف المؤتمر التي عدّوها "أهدافاً سياسية ومحاولة لنبذ الفرقة والخلاف بين أبناء المكون الواحد".
وأقيم هذا المؤتمر برعاية إيرانية، وبدعم من نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، في خطوة لإفشال مؤتمر المصالحة الوطنية، الذي كان من المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل.