الليرة السورية تواصل تهاويها رغم الترويج لـ"انتصارات الأسد"

تستمر العملة السورية بمشوار تراجعها أمام العملات الأجنبية، منذ مطلع العام الجاري، ليصل سعرها في السوق السوداء، أمس الأحد، إلى 535 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بنحو 505 ليرات بداية الشهر الماضي، لتفقد بذلك نحو 30 ليرة خلال نحو شهر فقط. ويبلغ سعر الدولار نحو 435 ليرة في السوق الرسمية.

وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، فإن الليرة تواصل تراجعها الحادّ رغم الترويج لانتصارات بشار الأسد، بسبب محدودية التصدير وانعدام السياحة وانهيار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ومخاوف من تطبيق عقوبات أميركية على النظام السوري.

وأكد الخبير الاقتصادي محمود حسين، أن زيادة الواردات بالعملات الأجنبية أثّرت على مستوى عرض الدولار بالسوق السورية، لافتاً إلى أن الفارق بسعر الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء، يصل إلى مئة ليرة سورية.

وأضاف حسين لـ"العربي الجديد": "لم يزل السعر الرسمي مثبتاً منذ العام الفائت عند 435 ليرة للدولار، في حين شهدت الليرة تراجعات مستمرة خلال الفترة الماضية، متسائلاً: مَن وراء هذا الفارق؟ ومن له بعد اليوم أن يثق بتسعير أو تدخل المصرف المركزي التابع للنظام؟".

ويضيف الاقتصادي السوري أن ثمة عوامل سياسية ونفسية، زادت من تهاوي الليرة، منها الصراع بين إيران وروسيا الذي بات واضحاً للسوريين، بالإضافة إلى التحضير لعقوبات أميركية على نظام بشار الأسد والدول التي ستدعمه، من خلال قانون قد يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

ويشير حسين إلى أن مستقبل الليرة السورية لم يزل غامضاً، رغم ترويج الانتصارات التي حققها نظام الأسد وعودة بعض المنشآت للإنتاج والتصدير، متوقعاً مزيداً من التهاوي، تحت تأثير العديد من العوامل الاقتصادية.

وخلال السنوات السابقة، قدّرت إحصاءات سورية رسمية (اتحاد العمال التابع للنظام) ارتفاع خسائر الحرب إلى أكثر من 275 مليار دولار، في حين قدّرت منظمات دولية كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 300 مليار دولار، وهي أعلى من خسائر الحرب العالمية الثانية.

وتهاوت أسعار صرف الليرة خلال السنوات التي تلت اندلاع الثورة عام 2011، من نحو 45 ليرة للدولار إلى نحو 97 ليرة نهاية عام 2012 إلى 300 ليرة في 2013، وصولاً إلى 380 ليرة في 2015 و620 ليرة في 2016 ثم تحسنت عام 2017 قبل أن تتهاوى مجدّداً عام 2019.