تراجع سعر صرف الليرة التركية اليوم الأربعاء، مقابل العملات الرئيسية، بعد ما تردد عن بداية توتر بين الولايات المتحدة وتركيا، إثر رفض الرئيس رجب طيب أردوغان استقبال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ومغادرته تركيا "غاضباً".
وسجلت الليرة اليوم الأربعاء نحو 5.47 ليرات مقابل الدولار و6.28 ليرات لليورو، متراجعة عن أسعار أمس حيث لم يتعد الدولار حاجز 5.398 ليرات واليورو 6.18 ليرات، في الوقت الذي أكد فيه البنك الدولي أن انخفاض الليرة لن يؤدي لانكماش الاقتصاد التركي.
ويتوقع المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو ألا تتأثر الليرة التركية "كثيراً" بما يقال عن توترات بين تركيا والولايات المتحدة، وما شهدته العملة اليوم، هو تقلب طبيعي وبنسبة مقبولة تتعلق بانعكاس الشارع وتخوفه، وربما نرى مزيداً من التراجع بعد عملية شرق الفرات المتوقعة خلال أسبوع، لكن تلك التراجعات طفيفة ولا يمكن البناء عليها.
ويشير كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إلى أن الشارع التركي اعتاد على عدم الانسجام بين واشنطن وأنقرة، بل ولا تفاوض تركيا على أمنها القومي أو تساوم عليه، وهو حرفياً ما قاله اليوم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين آلتون، ما يعني برأي كاتب أوغلو أن" الشارع والمضاربين فهموا اللعبة ولن نرى مجازفة ومخاوف بسوق الصرف بتركيا".
وفي المقابل، قال أستاذ النقد بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس، إن هذا التقلب السريع، وإن بنسبة ليست كبيرة، لا يعود لأسباب اقتصادية، بل مرده نفسي إثر ما قيل عن بوادر توتر بالعلاقات التركية الأميركية، متوقعاً " إن لم يستمر التوتر ويتصاعد ستعود الليرة لرحلة انتعاشها بفعل المؤشرات الاقتصادية التي صدرت نهاية العام، أما إذا تعمّق الخلاف، فليس مستبعداً أن تتهاوى الليرة".
وحول احتمالات تراجع سعر الصرف كما جرى خلال شهر آب/أغسطس الماضي، يقول الآكاديمي التركي: يوجد سقف نفسي لدى المضاربين، وهو 7 ليرات للدولار، وهو ما وصلته خلال الصيف الماضي، وليس مستبعداً أن تصله الليرة إن ساءت العلاقات السياسية بين البلدين، ولكن من المستبعد أن تتعدى ذلك السقف الذي تم استكشافه سابقاً.
وعاودت الليرة التحسن إثر انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة، لتتراوح عند عتبة 5.5 ليرات حتى نهاية العام الماضي، قبل أن تتحسن أخيراً، بعد إعلان تقرير المصرف المركزي عن ميزان المدفوعات والفائض الذي حققه الميزان التجاري ومؤشرات عدد وعائدات السياحة.
مؤشرات إيجابية
وفي السياق، قالت "فرانزيسكا أورنس"، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، إن مؤسستها لا تتوقع انكماشا أو ركودا في الاقتصاد التركي خلال العام الحالي.
وأوضحت "أورنس" في تصريح لوكالة "الأناضول" نشرته اليوم الأربعاء، أن تحليلات البنك الدولي تشير إلى احتمال ازدياد نمو الاقتصاد التركي تدريجيا، اعتبارا من العام الجاري.
وأكدت أن البنك الدولي لديه سلسلة بيانات منذ 40 عاما، حول انخفاض قيمة العملات وعلاقة ذلك بالنمو الاقتصادي، مضيفة أننا "قمنا بدراسة نتائج الانخفاض الشديد لقيمة العديد من العملات، والغريب أننا لاحظنا أن هذا الانخفاض لا يسبب حتما الانكماش أو الركود، وتوقعاتنا بعدم حدوث انكماش في تركيا تستند إلى هذه الدراسة".
وأشارت إلى أن "تركيا واحدة من الدول التي تعرضت قيمة عملتها خلال السنوات الماضية لانخفاض كبير، ونتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي تحسنا خلال العام الجاري بنسبة 1.6 بالمائة".
كانت "أورنس" توقعت في تقريرها "توقعات الاقتصاد العالمي"، أن يحقق الاقتصاد التركي خلال 2019 نموا بنسبة 1.6 بالمئة، وخلال العام القادم 3.0 بالمائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
