الليبيون ينامون أمام المصارف لسحب المال

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "لز السعي" وهي عبارة عامية ليبية قالها حارس أمن للمواطنين أمام المصارف، وتعني "قطيع أغنام".
وبدموع وصوت خافت جداً يقول المواطن علي أحمد من أمام المصرف التجاري الوطني فرع الميناء، إنه منذ يومين يفترش الأرض وينتظر السيولة، "وقفت أمام المصرف ولكن حراس الأمن منعوني من الدخول لأن عمليات السحب تقتصر على المعارف والأصدقاء وأنا لست ضمنهم". ويتابع: "أنا أعيل أسرة مكونة من خمسة أشخاص وأسكن بالإيجار ومقيم بطرابلس مند سنتين لأن منزلي تعرض للضرر في سرت ويحتاج إلى مبالغ طائلة لترميمه".
ويشير إلى أن رجال الأمن أطلق الرصاص في الهواء حين تقدم ليحاول سحب السيولة، وفي اليوم التالي "ضربني أحدهم بالبندقية ومنعني من الدخول إلى المصرف".
وتقول صالحة بن نعسان من أمام فرع مصرف الجمهورية في شارع الرشيد إنها موجودة أمام المصارف منذ الصباح مع مجموعة من النساء. وتشرح أن حراس الأمن رفضوا قيامهم بعمليات السحب بحجة الزحمة. ولكن بعد هتاف الناس ضدهم، استطاعت الناس الحصول على 500 دينار. وتضيف: "هناك مدرعات أمام المصرف لا أعرف سبب وجودها".
واستلم المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، شحنة مالية بقيمة 500 مليون دينار وصلت جواً إلى مطار معيتيقة قادمة من بريطانيا. ولم يعلق أي مسؤول من مصرف ليبيا المركزي حول الازدحام أمام المصارف التجارية.
ويتساءل المحلل المالي سليمان الشحومي عن سبب الصمت الرهيب الذي يلف محافظ البنك المركزي أمام انهيار المؤسسات المصرفية والنظام النقدي الليبي.
في حين يؤكد المحلل الاقتصادي، محسن دريحة، ضرورة سحب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي وإعادتها للمصارف، وذلك بتوحيد سعر الصرف وعرض الدولار بسعر يوازن بين الحفاظ على الكمية المحدودة من العملة الصعبة ومستوى الأسعار.
ويتابع: "عرض الدولار بسعر 3.5 دينارات كفيل بإعادة السيولة للمصارف وتخفيض تكلفة أغلب المواد المستوردة. ويلفت إلى أن سحب السيولة وتخفيض الودائع تحت الطلب يفتح المجال أمام تخفيض سعر الدولار تدريجياً من دون أن تغادر ليبيا كميات كبيرة من العملة الصعبة لصالح المكتنزين للعملة الليبية خارج الحدود.
ويقول الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، إن المشكلة في ليبيا هي مشكلة سيولة بمفهومها الضيق، أي نقص العملة الورقية من المصارف التجارية والمصرف المركزي نفسه. والسبب هو عدم وجود الثقة من قبل من لديهم الملايين بالمصارف التجارية.
ويوضح أن عدم الثقة سببها سياسي وأمني وخوف أصحاب هذه الملايين أو المليارات على أموالهم. ويجب على المصرف المركزي سواء في طرابلس أو البيضاء ألا يقف كمتفرج على هذه الأزمة والقيام بطباعة نقود ورقية جديدة فقط، لأن عرض النقود سيزداد بشكل متسارع وقد يتسبب في ظهور عدة مشاكل.
ويدعو إلى حل مشكلة السيولة عبر لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي. ويردف أن هذه اللجنة لم تجتمع، منذ انقسام المصرف المركزي بين طرابلس والبيضاء.
وتبلغ قيمة العملة المتداولة خارج المصارف التجارية 30 مليار دينار ليبي، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى 8 مليارات دينار.
واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني. في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.
وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال الست سنوات الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. غير أن موظفي الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل. حيث يتهمون البنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب. ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.5 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة.
ويستمر الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، فمازال هناك شخصان يدعيان تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير والآخر في البيضاء يرأسه علي الحبري.