اللوردات البريطاني يقرّ مشروع قانون منع "بريكست بلا اتفاق"
لندن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يصبح المشروع قانوناً بعد التصديق الملكي (دان كيتوود/فرانس برس)
وافق مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل من دون اتفاق. وصوّتت الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان، بالموافقة على مشروع القانون الذي مرّره بالفعل مجلس العموم المنتخب. وسيصبح المشروع قانوناً خلال أيام، بمجرد حصوله على تصديق ملكي، وفق "أسوشييتد برس".
والقانون، المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب "المحافظين"، يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقول جونسون إنه يتعيّن على المملكة المتحدة مغادرة الكتلة في الموعد المحدد حالياً وهو يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى لو من دون اتفاق.
ويوم الأربعاء، صوّت البرلمان البريطاني بمنع جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما صوّت ضدّ مسعاه لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.
وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون عقب ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت النواب بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر، بدلاً من الخروج دون اتفاق.
ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول في خطوة من شأنها أن تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية. غير أن مجلس العموم البريطاني صوّت ضدّ ذلك أيضاً، إذ لم يؤيّد المذكرة الحكومية لتعجيل الانتخابات سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح، مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين، وفق "رويترز".
وكان حزب "العمال" قد أعلن اليوم الجمعة، على لسان وزيرة الظل للشؤون الخارجية، ايميلي ثورنبيري، أنه سيصوت للمرة الثانية ضدّ قانون الانتخابات العامة المبكرة الذي سيتقدّم به جونسون يوم الاثنين. وقالت ثورنبيري لـ"بي بي سي" إن سبب الرفض العمالي يعود إلى أنه "وفقاً لقانون الانتخابات البرلمانية، إذا صوتنا لصالح الانتخابات العامة، فحينها لن تكون هناك أية أهمية لوعود جونسون، فستكون له وحده سلطة إشارة الملكة إلى موعد الانتخابات"، مضيفة: "وبما أنه تجلّى ككاذب أمام الجميع، وقوله إنه يفضل أن يكون ميتاً في حفرة في الأرض بدلاً من وقف "بريكست" من دون اتفاق، وإن مستشاره (دومينيك) كامينغز يصرخ في وجه النواب مصراً على أننا سنخرج يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول مهما كان الثمن، فإن أولويتنا يجب أن تكون في منع عدم الاتفاق وضمان أنه لن يحدث".
وخاض "العمال" نقاشات داخلية مطولة في اليومين الماضيين، حول الانتخابات المبكرة وموعدها، بانتظار الاستشارات القانونية الخاصة بأي تحرك في مجلس العموم، إذ إن الأولوية تكمن في منع عدم الاتفاق. كذلك يتشاور العمال أيضاً مع الأحزاب المعارضة الأخرى مثل "الديمقراطيين الليبراليين" و"القومي الاسكتلندي" لتنسيق خطواتهم سوية الأسبوع المقبل.