تغتنم المنظمات اليهودية الأميركية الفرصة في ظل مناخات إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيدة بشكل غير مسبوق لإسرائيل، لتحقيق المزيد من النفوذ النوعي لها في واشنطن. دورها التقليدي في التحكم من خلال اللوبي الإسرائيلي الذي يشكل رأس حربة هذا النفوذ، بصياغة السياسات الأميركية التي تخدم تل أبيب، لم يعد كافياً بالنسبة إليها. صارت أكثر هجومية، وبدأت تمارس أو تطمح إلى ممارسة نوع من "الفيتو" على صنّاع القرار المعنيين بالشرق الأوسط، الذين لا يضبطون توجهاتهم على إيقاع السياسات الإسرائيلية وذلك بمعاقبتهم من خلال المطالبة بإزاحتهم من مناصبهم.
وتبدّى ذلك في الحملة التي تعرّض لها مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت مكماستر. ففي تقرير مطول نشرته عبر مؤسسة "بيربارت" الإعلامية اليمينية التي كان يتولاها مستشار الرئيس ستيفن بانون، أعلنت "المنظمة الصهيونية الأميركية"، الأعتى والأقدم من بين المنظمات اليهودية المحتضنة لإسرائيل في هذه الساحة، ما يشبه الحرب على الجنرال مكماستر، وذلك بعد تصنيفها مواقفه في خانة "العداء لإسرائيل والتقرب من الفلسطينيين"، وطالبت ترامب بـ"التخلي عن مكماستر الذي يحمل نظرة مؤيدة للعرب أو على الأقل نقله إلى موقع آخر". وادّعت المنظمة أن "مكماستر يشكّل تهديداً لأجندة الرئيس".
ولتسويق حملة التحريض من المنظمة المدعومة من الملياردير اليهودي ومموّل كثير من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 شلدون أدلسون، تمّت مهاجمة مكماستر بأسلوب يكفل التنفير من مواقفه في ساحة تسيطر عليها ثقافة "إسرائيل الحليف الوحيد لأميركا في الشرق الأوسط" وبما يدعم دعوتها للتخلص منه. ووصفته المنظمة بأنه "معارض لسياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل والمعادية لإيران والداعية لمحاربة الإرهاب". وأظهرته بأنه "يتجاهل مخالفات طهران للاتفاق النووي ويرفض استخدام تعبير الإرهاب الإسلامي الراديكالي، فضلاً عن أنه ضغط على الرئيس كي لا يقوم بزيارة حائط المبكى الذي لا يعتبره جزءاً من إسرائيل".
واعتبرت المنظمة أن "التغييرات التي أجراها مكماستر في جهاز مساعديه تعمّدت الاستغناء عن متعاطفين مع إسرائيل والاستعانة بعناصر بديلة معادية لتل أبيب ومؤيدة لإيران، ومن بينها سيدة مولودة في مصر (ديانا حبيب باول)".
اقــرأ أيضاً
وفي موازاة هذا الخطاب، واصل اللوبي الإسرائيلي وملحقاته من المنظمات اليهودية الأميركية، مثل "مجلس هيئة رؤساء المنظمات اليهودية" و"جمعية مكافحة التشهير" وغيرهما، الحملة في الكونغرس لتمرير قانون تجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة. تساعده في ذلك جهات مؤثرة في حقل صناعة الرأي، منها مراكز دراسات، مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" و"منبر إسرائيل" و"مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في واشنطن.
مع ذلك أثار هذا الموضوع اعتراضات متزايدة في الكونغرس، خصوصاً مجلس الشيوخ تحت ضغط حملة التصدي التي يقوم بها "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، من خلال تصنيف هذا المشروع في منزلة الاعتداء على حرية التعبير التي كفلها الدستور. ولمواجهة هذا التصدي استنفرت هذه الجهات قواها لشن هجوم معاكس كانت إحدى تعبيراته في التجمع الذي نظمه رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر. مع العلم أنه في السابق كانت هذه الجهات تقوم بحملة ضغوط من خلف الستار لإخراس المتمردين على الانضباط في خطها. كانت تطلق على أمثالهم، تحديداً في وزارة الخارجية، لقب "المؤيدون للعرب" بهدف عزلهم وإسكاتهم وتخويف الآخرين من سلوك خطهم.
وتبدّى ذلك في الحملة التي تعرّض لها مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت مكماستر. ففي تقرير مطول نشرته عبر مؤسسة "بيربارت" الإعلامية اليمينية التي كان يتولاها مستشار الرئيس ستيفن بانون، أعلنت "المنظمة الصهيونية الأميركية"، الأعتى والأقدم من بين المنظمات اليهودية المحتضنة لإسرائيل في هذه الساحة، ما يشبه الحرب على الجنرال مكماستر، وذلك بعد تصنيفها مواقفه في خانة "العداء لإسرائيل والتقرب من الفلسطينيين"، وطالبت ترامب بـ"التخلي عن مكماستر الذي يحمل نظرة مؤيدة للعرب أو على الأقل نقله إلى موقع آخر". وادّعت المنظمة أن "مكماستر يشكّل تهديداً لأجندة الرئيس".
واعتبرت المنظمة أن "التغييرات التي أجراها مكماستر في جهاز مساعديه تعمّدت الاستغناء عن متعاطفين مع إسرائيل والاستعانة بعناصر بديلة معادية لتل أبيب ومؤيدة لإيران، ومن بينها سيدة مولودة في مصر (ديانا حبيب باول)".
وفي موازاة هذا الخطاب، واصل اللوبي الإسرائيلي وملحقاته من المنظمات اليهودية الأميركية، مثل "مجلس هيئة رؤساء المنظمات اليهودية" و"جمعية مكافحة التشهير" وغيرهما، الحملة في الكونغرس لتمرير قانون تجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة. تساعده في ذلك جهات مؤثرة في حقل صناعة الرأي، منها مراكز دراسات، مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" و"منبر إسرائيل" و"مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في واشنطن.
مع ذلك أثار هذا الموضوع اعتراضات متزايدة في الكونغرس، خصوصاً مجلس الشيوخ تحت ضغط حملة التصدي التي يقوم بها "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، من خلال تصنيف هذا المشروع في منزلة الاعتداء على حرية التعبير التي كفلها الدستور. ولمواجهة هذا التصدي استنفرت هذه الجهات قواها لشن هجوم معاكس كانت إحدى تعبيراته في التجمع الذي نظمه رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر. مع العلم أنه في السابق كانت هذه الجهات تقوم بحملة ضغوط من خلف الستار لإخراس المتمردين على الانضباط في خطها. كانت تطلق على أمثالهم، تحديداً في وزارة الخارجية، لقب "المؤيدون للعرب" بهدف عزلهم وإسكاتهم وتخويف الآخرين من سلوك خطهم.