اللوبي الإسرائيلي يضغط على الكونغرس لتشديد قوانين مكافحة المقاطعة

وبعد حادثة إطلاق النار في مدرسة في فلوريدا، الشهر الماضي، وإثارة السجال حول حق حيازة الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة، برزت ظاهرة مقاطعة "الجمعية الوطنية للسلاح"، وأعلنت شركات ومنظمات حقوقية أميركية عدة قطع جميع علاقاتها بشركات السلاح صاحبة اللوبي النافذ في الكونغرس الأميركي، بمنع إصدار تشريعات للحدّ من ظاهرة انتشار السلاح الفردي، خصوصاً البنادق الأوتوماتيكية التي تستخدمها الجيوش.
ورغم قوة لوبي شركات الأسلحة إلا أنه لم يتجرأ على إصدار تشريعات تعاقب الأفراد والشركات والمؤسسات التي دعت إلى مقاطعة "الجمعية الوطنية للسلاح"، لتعارضه مع حرية التعبير المحمية بالدستور. في المقابل، فإن ازدياد نفوذ اللوبي الإسرائيلي وانحياز غالبية أعضاء الكونغرس الأميركي لإسرائيل، جعل مسألة مقاطعتها في الولايات المتحدة جريمة يعاقب عليها القانون.

مع العلم أن الكونغرس أصدر، عام 1970، قانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل"، بعد إطلاق الجامعة العربية، في تلك الفترة، حملة عالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، اشترطت على الحكومات والشركات عدم إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل إذا أرادت الاستثمار في الدول العربية.

وفي وقتٍ ركز قانون 1970 على حماية الشركات الأميركية العاملة في الدول العربية، وتجنيبها شروط مقاطعة إسرائيل، فإن تعديلات القانون الجديد تدخل في طبيعة الأنشطة السياسية التي بإمكان المواطن الأميركي القيام بها أو عدم القيام بها من خلال فرض عقوبات جرمية على المنظمات الأميركية التي تلبي دعوة صادرة عن جهات دولية لمقاطعة إسرائيل.

ورغم أن تعديلات القانون الجديد أمعنت في خرق المادة الأولى من الدستور الأميركي، إلا أنها، في نفس الوقت، أدخلت بعض التحسينات على القانون القديم، لجهة منع سجن الأميركيين المقاطعين لإسرائيل ومنتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما نصّ القانون الجديد على أنه "لا يمكن فتح تحقيق قضائي ضد الأفراد الذين يتبنون خطاباً نقدياً ضد إسرائيل. لكنه يسمح بفرض عقوبات مالية عليهم".

وحسب منظمة الحريات المدنية الأميركية "أي سي أل يو"، فإن "جهود تعديل قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل ليست معزولة عن حملة أوسع على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل". وقبل أسابيع قليلة، أصدرت المحكمة الفدرالية في كنساس، حكماً لصالح حركة مقاطعة إسرائيل، واتهمت المحكمة حكومة الولاية بـ"الانحياز إلى إسرائيل"، وقالت إنه "لا يحقّ لسلطات الولاية قمع رأي الطرف الآخر من السجال الفلسطيني الإسرائيلي".