يتعرض بعض الأطفال لإصابات أثناء العمل (Getty)
دخل القانون الجديد لتنظيم عمالة الأطفال في تركيا حيز التنفيذ في إبريل/نيسان الماضي، وقد سمح للأطفال دون الـ 14 عاماً بالعمل لمدة لا تتجاوز الخمس ساعات يومياً، في مجالات معينة كالفن والثقافة والتلفزيون والإذاعة وقطاع الإعلان، بعدما كان القانون السابق يحظر الأمر.
ويأتي هذا القانون لحماية الأطفال الذين يعملون في مجال التمثيل في المسلسلات والأفلام والإعلانات والبرامج التلفزيونية والإذاعية، علماً أنه أعاد فتح أحد أكثر المواضيع التي تؤرق وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وهو عمالة الأطفال.
ويعدّ القانون التركي صارماً جداً في ما يخص عمالة الأطفال، ويمنع عمل من هم دون الـ 15 عاماً، باستثناء ما أقرّه القانون الجديد.
في المقابل، يحق للذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً مزاولة أعمال خفيفة مشروطة، على غرار منع العمل بعد الساعة الثامنة مساء، أو في المناجم والإنشاءات وغيرها.
وبحسب مركز الإحصاء التركي التابع للحكومة، فقد شهدت عمالة الأطفال في البلاد انخفاضاً متسارعاً بين عامي 1999 و2006، من مليونين و270 ألفاً إلى 890 ألفاً، في ظل انتعاش الاقتصاد التركي وتسارع النمو الذي شهدته البلاد بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. تحسّنٌ ما لبث أن توقف بعد ثبات الأرقام منذ عام 2006، في مقابل زيادة نسبة عمالة الأطفال في قطاع الزراعة.
ووصل عدد الأطفال العاملين عام 2012 إلى 893 ألفاً، على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة. وتؤكد العديد من المصادر أن توافد اللاجئين السوريين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أدى إلى زيادة معدل عمالة الأطفال في تركيا بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين. أمرٌ يؤكده الأستاذ المساعد في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة كوجالي حاقان أجار، ويقول إن "أرقام عمالة الأطفال أكبر بكثير من تلك الرسمية، فالإحصائيات لا تشمل الأطفال العاملين في الشارع، الذين يمثل السوريون غالبيتهم، كأولئك الذين يبيعون زجاجات المياه أو المناديل أو المتسوّلين".
ويعد الفقر أحد أهم أسباب عمالة الأطفال، إذ تعمل العائلات التركية الفقيرة على تشغيل أطفالها لزيادة دخل العائلة. فيما يؤكد الأستاذ المساعد في قسم الخدمات الاجتماعية في جامعة حجة تبة إرجومنت إرباي أنه "يجب توفر عوامل مساعدة أخرى أهمها تقبل المجتمع للأمر، وأن يكون الطفل في عمر مقبول للعمل، الأمر الذي يحتاج إلى حملات توعية حقيقية".
من جهته، يشير الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، نيلغون تونج جان، إلى عوامل أخرى منها "الهجرات الكبيرة من الأرياف نحو المدن، وما يرافقها من تسرّب مدرسي وفقر وأزمات اجتماعية، بالإضافة إلى كثرة الإنجاب وبالتالي زيادة الاحتياجات المادية".
في السياق، تشير الدراسات الاجتماعية إلى تغيير واضح في رؤية المجتمع التركي للطفل. وبحسب الدراسة التي أجرتها أستاذة علم النفس في جامعة كوج في إسطنبول، جيغدم كاغتجي باشي، بين عامي 1974 و2003 تحت عنوان " قيمة الطفل في تركيا ونموذج تغيير العائلة"، ففد شهدت قيمة الطفل تغيراً ملحوظاً. عام 1973، كان ينظر إليه من خلال قيمته الاقتصادية "أي أن إنجاب الأطفال يهدف إلى المساهمة في زيادة دخل المنزل". اختلف الأمر عام 2003 وصار المجتمع أكثر اهتماماً بنفسية الطفل.
ولا تنحصر مشكلة عمالة الأطفال في التسرب المدرسي. ففي كثير من الأحيان، يتعرض الأطفال لإصابات أثناء العمل، وقد تمكنت بعض المنظمات من رصد حوادث عدة. وبحسب مجلس أمن وصحة العمال في إسطنبول، فقد شهد عام 2013 مقتل 1235 عاملاً في حوادث أثناء العمل، من بينهم 59 طفلاً، 18 منهم تحت سن الرابعة عشر، فيما تتراوح أعمار البقية ما بين 15 و17 عاماً. وخلال عام 2014، أشارت الإحصائيات إلى أنه هناك طفل على الأقل بين كل ثلاثين عامل يفقدون حياتهم خلال العمل.
ويعدّ الأطفال السوريون أكثر عرضة للاستغلال، إذ يعمل الطفل السوري ساعات طويلة قد تصل إلى 14ساعة يومياً طيلة الأسبوع في مقابل أجر زهيد لايتجاوز 30 دولاراً أسبوعياً، الأمر الذي لا يختلف كثيراً إن كان صاحب العمل سورياً أو تركياً.
يقول أحمد (12 عاماً) الذي يعمل في أحد مصانع الألبسة في أوك ميدان في إسطنبول، أنه كان محظوظاً لأن صاحب العمل يعطيه 200 ليرة تركية في الأسبوع، ما ساعد أسرته على دفع بدل إيجار المنزل. يضيف أن شقيقه الأكبر يعمل معه أيضاً. "يجب أن نعمل لنساعد أمي وأخواتي بعدما قتل أبي في حلب. كنت أحب المدرسة كثيراً وخصوصاً الرياضيات. ولطالما وددت أن أن أصير مهندساً".
إقرأ أيضاً: ندوب أطفال لا تُمحى
ويأتي هذا القانون لحماية الأطفال الذين يعملون في مجال التمثيل في المسلسلات والأفلام والإعلانات والبرامج التلفزيونية والإذاعية، علماً أنه أعاد فتح أحد أكثر المواضيع التي تؤرق وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وهو عمالة الأطفال.
ويعدّ القانون التركي صارماً جداً في ما يخص عمالة الأطفال، ويمنع عمل من هم دون الـ 15 عاماً، باستثناء ما أقرّه القانون الجديد.
في المقابل، يحق للذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً مزاولة أعمال خفيفة مشروطة، على غرار منع العمل بعد الساعة الثامنة مساء، أو في المناجم والإنشاءات وغيرها.
وبحسب مركز الإحصاء التركي التابع للحكومة، فقد شهدت عمالة الأطفال في البلاد انخفاضاً متسارعاً بين عامي 1999 و2006، من مليونين و270 ألفاً إلى 890 ألفاً، في ظل انتعاش الاقتصاد التركي وتسارع النمو الذي شهدته البلاد بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. تحسّنٌ ما لبث أن توقف بعد ثبات الأرقام منذ عام 2006، في مقابل زيادة نسبة عمالة الأطفال في قطاع الزراعة.
ووصل عدد الأطفال العاملين عام 2012 إلى 893 ألفاً، على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة. وتؤكد العديد من المصادر أن توافد اللاجئين السوريين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أدى إلى زيادة معدل عمالة الأطفال في تركيا بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين. أمرٌ يؤكده الأستاذ المساعد في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة كوجالي حاقان أجار، ويقول إن "أرقام عمالة الأطفال أكبر بكثير من تلك الرسمية، فالإحصائيات لا تشمل الأطفال العاملين في الشارع، الذين يمثل السوريون غالبيتهم، كأولئك الذين يبيعون زجاجات المياه أو المناديل أو المتسوّلين".
ويعد الفقر أحد أهم أسباب عمالة الأطفال، إذ تعمل العائلات التركية الفقيرة على تشغيل أطفالها لزيادة دخل العائلة. فيما يؤكد الأستاذ المساعد في قسم الخدمات الاجتماعية في جامعة حجة تبة إرجومنت إرباي أنه "يجب توفر عوامل مساعدة أخرى أهمها تقبل المجتمع للأمر، وأن يكون الطفل في عمر مقبول للعمل، الأمر الذي يحتاج إلى حملات توعية حقيقية".
من جهته، يشير الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، نيلغون تونج جان، إلى عوامل أخرى منها "الهجرات الكبيرة من الأرياف نحو المدن، وما يرافقها من تسرّب مدرسي وفقر وأزمات اجتماعية، بالإضافة إلى كثرة الإنجاب وبالتالي زيادة الاحتياجات المادية".
في السياق، تشير الدراسات الاجتماعية إلى تغيير واضح في رؤية المجتمع التركي للطفل. وبحسب الدراسة التي أجرتها أستاذة علم النفس في جامعة كوج في إسطنبول، جيغدم كاغتجي باشي، بين عامي 1974 و2003 تحت عنوان " قيمة الطفل في تركيا ونموذج تغيير العائلة"، ففد شهدت قيمة الطفل تغيراً ملحوظاً. عام 1973، كان ينظر إليه من خلال قيمته الاقتصادية "أي أن إنجاب الأطفال يهدف إلى المساهمة في زيادة دخل المنزل". اختلف الأمر عام 2003 وصار المجتمع أكثر اهتماماً بنفسية الطفل.
ولا تنحصر مشكلة عمالة الأطفال في التسرب المدرسي. ففي كثير من الأحيان، يتعرض الأطفال لإصابات أثناء العمل، وقد تمكنت بعض المنظمات من رصد حوادث عدة. وبحسب مجلس أمن وصحة العمال في إسطنبول، فقد شهد عام 2013 مقتل 1235 عاملاً في حوادث أثناء العمل، من بينهم 59 طفلاً، 18 منهم تحت سن الرابعة عشر، فيما تتراوح أعمار البقية ما بين 15 و17 عاماً. وخلال عام 2014، أشارت الإحصائيات إلى أنه هناك طفل على الأقل بين كل ثلاثين عامل يفقدون حياتهم خلال العمل.
ويعدّ الأطفال السوريون أكثر عرضة للاستغلال، إذ يعمل الطفل السوري ساعات طويلة قد تصل إلى 14ساعة يومياً طيلة الأسبوع في مقابل أجر زهيد لايتجاوز 30 دولاراً أسبوعياً، الأمر الذي لا يختلف كثيراً إن كان صاحب العمل سورياً أو تركياً.
يقول أحمد (12 عاماً) الذي يعمل في أحد مصانع الألبسة في أوك ميدان في إسطنبول، أنه كان محظوظاً لأن صاحب العمل يعطيه 200 ليرة تركية في الأسبوع، ما ساعد أسرته على دفع بدل إيجار المنزل. يضيف أن شقيقه الأكبر يعمل معه أيضاً. "يجب أن نعمل لنساعد أمي وأخواتي بعدما قتل أبي في حلب. كنت أحب المدرسة كثيراً وخصوصاً الرياضيات. ولطالما وددت أن أن أصير مهندساً".
إقرأ أيضاً: ندوب أطفال لا تُمحى