اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة: استدعاء عمر البرغوثي لن يثنينا

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أن محاولات القمع والترهيب، من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أقوى مؤشر على اليأس الذي أصابهم، بعد فشل نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري، في إبطاء النمو الهائل لحركة المقاطعة (بي دي إس).

وأضافت اللجنة، أن البرغوثي، وهو عضو مؤسس لحركة المقاطعة ولجنتها الوطنية، تعرّض لتهديد وترهيب شديدين وقمع، من قبل مختلف أذرع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، خاصة بعد أن اعتبرت الحركة "تهديداً استراتيجياً" على نظامها القمعي برمته.

وأكدت أن العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية هدّدوا، في مؤتمر عقد في مارس/آذار 2016 في القدس المحتلة، باتخاذ خطوات خطيرة ضد عمر البرغوثي، وأبرز نشطاء المقاطعة المدافعين عن حقوق الإنسان، منها "الاغتيال المدني". وأضافت أنّ وزارة الشؤون الاستراتيجية أنشأت، العام الماضي، "وحدة تشويه" لهذا الغرض، وتتمثل مهمة هذه الوحدة في تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة المقاطعة.

وشدّدت اللجنة على أنه، في هذا السياق، "يجب أن يُفهم التحقيق الذي أجرته مصلحة الضرائب الإسرائيلية مع عمر وزوجته صفاء، وبعد فشلها في تخويفهما من خلال التهديد بإلغاء الإقامة الدائمة لعمر في أراضي 48، وبعد أن ثبت عدم جدوى حظر السفر المفروض عليه في وقفه عن نشاطه الحقوقي، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى اختلاق قضية تتعلق بدخل عمر المزعوم خارج أراضي 48 لتشويه صورته وتخويفه".

وأوضح بيان اللجنة أن حظر السفر يأتي "قبل أسابيع قليلة من ذهاب عمر البرغوثي إلى الولايات المتحدة للحصول على جائزة غاندي للسلام، بالاشتراك مع رالف نادر في حفل في جامعة ييل"، معتبرةً أن ذلك الأمر يثبت أن "الدافع الحقيقي له هو القمع فحسب".

وتابعت اللجنة "الحكومة الإسرائيلية نشرت التصريحات التحريضية ضد عمر، بعد 24 ساعة من استدعائه للتحقيق، تبيّن بما لا شك فيه أن الهدف الحقيقي للتحقيق هو تشويه سمعته، وتطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، الإعلام الفلسطيني والعربي، بالحذر من التعامل مع الإعلام الإسرائيلي كمصدر موثوق للمعلومات".

وختمت اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني يقود حركة المقاطعة، بيانها بالتأكيد أن التدابير القمعيّة الإسرائيلية "لن تستطيع وقف هذه الحركة"، مشيرةً إلى أنّ "الترهيب والقمع لا يؤثران بشكل يذكر على الحركة الشعبية التي تكسب عقول وقلوب الناس، وتمكنهم من القيام بالشيء الصحيح للوقوف مع المضطهَد، ضد نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي، ولأجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني".