اللجان المشتركة ترجئ نقاش قانون الانتخاب اللبناني

أعلن مقرر اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني، روبير غانم، أن اللجان تابعت درس توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، من خلال المشروع المقدم من رئيس المجلس نبيه بري، وآخر مقدم من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين.

ولفت إلى أن تركيز المجتمعين كان على "الدوائر الانتخابية، وكيفية توزيع المقاعد، بين النظامين الأكثري والنسبي، وضرورة توحيد المعايير العلمية في الدوائر كافة".

وأوضح أنه بعد مناقشة عامة، تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير "لم يتم التوصل إلى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على كل الدوائر، أو الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والهواجس، ولذلك أرجئت الجلسة إلى الأربعاء في 22 يونيو/ حزيران بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 حزيران".

وأضاف "لا نريد أن نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ، ولذلك من الأفضل أن ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار، باعتبار أن قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول أعمال طاولة الحوار، على أمل التوصل إلى توافق واتفاق، حتى نستطيع أن نكمل في اللجان المشتركة، ونقرّب وجهات النظر بعضها لبعض".

بدوره، قال النائب في كتلة القوات اللبنانية، جورج عدوان، إنه يخالف غانم في ما يتعلق بأنّ "القرار ليس باللجان ولا في المجلس النيابي، لأن إحدى المشاكل التي نعاني منها دستوريا، أن الدستور ضاع، فإذا القرار ليس في المجلس النيابي فأين هو؟ ولماذا الناس ينتخبون نوابهم؟".

ولفت عدوان إلى أن لديه "ملاحظة أساسية ومهمة تتعلق بقانون الانتخاب، وأعتقد ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا أن مجمل الطبقة السياسية لم تقرأ جيداً ما جرى في الانتخابات البلدية، ففي تلك الانتخابات كانت هناك رسالة من الناس في عدة مناطق لبنانية، حتى لا أقول في أكثرية المناطق، فالناس عطلت سياسة المحادل، وأحادية الزعيم الذي يقرر عن طائفته أو مذهبه".

كما أشار إلى أن من يسمع النقاش الذي حصل في جلسات اللجان النيابية المشتركة "يعرف تماما أن الناس بناحية، ومجمل من يتعاطى بالشأن العام والمنتخب من الناس هو بناحية ثانية، وليسوا مدركين خطورة الإبقاء على قانون الستين".

من جهته، قال النائب في كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية)، علي فياض، إن المسار المعتمد في النقاش الذي يدور داخل اللجان المشتركة "يبدو أنه لن يفضي إلى أي نتيجة".

واعتبر أن الحل في لبنان هو "بالنسبية الكاملة، فإذا كان البعض يعتقد بأن هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد هي التي تعيق اعتماد النسبية على الرغم من اعترافه بأن النسبية هي النظام الأمثل، فالتحجج بالظروف ليس مقنعا، حتى نعالج التعقيدات والتناقضات ونزيل العوائق القائمة في البلد، كل ذلك يدفعنا أكثر فأكثر باتجاه التمسك بالنسبية والعودة إليها، ونحن منفتحون على مناقشة ما يتعلق بتقسيمات الدوائر، ومراعاة الخصوصيات الطائفية".

أما النائب سيرج طورسركيسيان، فرأى أنه من الواضح "أننا نعود إلى البداية، وهذا شيء مضحك، في آخر جلسة تبيّن أننا وصلنا إلى الاقتراحين المختلطين، ومن ثم نعود ونرى أن هناك اقتراحا ثالثا دخل على الخط وهو مشروع الحكومة 13 دائرة مع النسبية، وعلينا أن ندرس الاقتراحين لنصل إلى نتيجة ونريح الجميع. إننا نتقدم خطوة إلى الأمام".

وأضاف "معركتنا اليوم هي معركة المعايير، والمعيار يمكن أن يكون سياسيا ويمكن أن يكون تمثيليا وطائفيا أو مذهبيا، أو على صعيد القضاء أو على صعيد المحافظة، معنى ذلك أنها (شغلة) معقدة والمعيار يتراوح بين الاقتراحين. من أجل ذلك للوصول إلى نتيجة أيضا علينا توحيد المعايير، ويجب أن تكون المعايير واضحة، فعندما نتكلم عن أقضية صغيرة تضم مقعدين، فالاقتراح عند خصومنا يضع مقعدا عن الأقلي والآخر عن النسبي، بينما في اقتراحنا نحافظ عليهما ويبقيان في الأقضية".