ولا يمكن لمصنع تلك الأسرة الموجود في بلدة نويكيرش الصغيرة بالقرب من النمسا وسويسرا أن يفي بهذا الحجم من الطلبيات، لذا ينفذ رئيس الشركة، يورغ باوير، توسعات بالقرب من أطراف بحيرة كونستانس.
يقول باوير: "نحن على وشك استحداث نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش وفتح مبنى مصنع جديد بالقرب من لينداو وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حالياً".
ويضاف إلى مجموعة من العوامل التي تذكي انتعاش قطاع البناء في ألمانيا الطلب على المنازل منخفضة التكلفة للاجئين الذين كان يبيت أغلبهم في صالات الألعاب الرياضية والباحات العامة والخيام.
كما يتلقى القطاع دعماً من زيادة عدد السكان في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالعقارات.
وتشجع تكلفة الاقتراض، التي وصلت إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل، وارتفاع الأجور الفعلية الكثير من الألمان على التغلب على عزوفهم التقليدي عن شراء منازل وشقق سكنية، حيث بات بعضهم، أيضاً، يعتبرُ العقارات استثماراً جذاباً.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطلب إلى جانب ضخ الحكومة 13 مليار يورو (14 مليار دولار)، العام المقبل، لتحديث الطرق والجسور إلى زيادة المبيعات في قطاع الإنشاءات 2.5% إلى 235 مليار يورو، العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000، بحسب اتحاد (بي.في.بي) المرتبط بالقطاع.
وتعطي هذه الانتعاشة زخماً لتعافي الاقتصاد المحلي، الذي يعوض تباطؤ التجارة الخارجية، حيث تعاني شركات التصدير من التباطؤ في الأسواق الناشئة.
ويمثل قطاع البناء 4% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، كما أنه قطاع توظيف كبير، حيث يتجاوز عدد العاملين فيه 2.5 مليون شخص في أكثر من 300 ألف شركة.
وكشف هانز فارنر سين، رئيس معهد "آي.إف.أو" الاقتصادي، عن تنامي استثمارات الألمان في العقارات. وارتفع مؤشر المعهد لقطاع البناء في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.
وهبط المؤشر، الذي يقيس المعنويات في القطاع، قليلاً هذا الشهر، لكنه مازال مرتفعاً، حيث تشجع أسعار الفائدة المتدنية في البنك المركزي الأوروبي في تحول المزيد من الألمان عن صناديق الادخار المعتادة إلى الاستثمار في العقارات.
ويساعد هذا الطلب المتزايد من القطاع الخاص سوق العقارات على التوسع في المنازل منخفضة التكلفة التي تبنيها شركات، مثل باوير هولزيستيما في نويكيرش.
وما زال هناك نقص في المعروض من المنازل بسبب قلة البناء، خلال الفترة من 2001 إلى 2009، عندما قلص القطاع العام الحوافز الضريبية للمستثمرين في المساكن، وألغى دعم السكن للملاك الشاغلين للمساكن، الذين واجهوا، أيضاً، وقتها تكاليف اقتراض أعلى.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أن موافقات البناء الممنوحة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شملت نحو 223 ألف شقة، حيث تعد الشقق نوع السكن الأساسي في المدن الألمانية، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 5% قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن المتوقع أن يصل الرقم، هذا العام، إلى ما يقرب من 300 ألف شقة، لكن هذا مازال غير كاف للتكيف مع حجم نمو المدن.
ولتجنب النقص في عدد المنازل، خاصة في المدن الكبرى، مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، حيث يزيد عدد السكان بوتيرة أسرع، هناك حاجة الآن لبناء 400 ألف شقة كل سنة، بحسب تقديرات خبراء القطاع.
ومع تجاوز الطلب حجم المعروض، يقول بعض خبراء الاقتصاد، إن السوق قد تشهد زيادة في الأسعار.
وفي محاولة لتجنب حدوث أزمة في السكن في المدن، يخطط وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، ووزيرة البناء، باربرا هندريكس، لطرح حوافز ضريبية كبيرة للمستثمرين، الذين ينوون بناء مساكن جديدة في مناطق بعينها في المدن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي: الاستثمار في اللاجئين سيعزز اقتصاد أوروبا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
