وتندرج مطالبة بعض الدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها اليونان، وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، بحماية حدودها مع مقدونيا وألبانيا لمنع تدفق اللاجئين، ضمن هذه الإجراءات الجديدة، في وقت أعلن الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، أن عمل القوة الأوروبية الجديدة لحرس الحدود سينطلق قبل نهاية العام، وذلك بعد أن بات الأمر مطلباً لكل القوى في التكتل الأوروبي، وبالتالي التعاون بشكل أكبر بين المفوضية والدول الأعضاء، وتشديد الأمن على الحدود بعدما تمكن أكثر من 50 ألف شخص من الوصول إلى ألمانيا عبر البلقان رغم إقفال الحدود، وهو ما شدد عليه أيضاً المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، بقوله "يجب أن نكون نحن أصحاب القرار بمن سيسمح له بالعبور إلى أوروبا". كما أن رئيس الوزراء اليوناني قد طلب المزيد من الدعم من شركائه الأوروبيين في أزمة اللاجئين، خوفاً من أن يزداد الضغط على الحدود البلغارية اليونانية مرة أخرى.
يأتي ذلك، في ظل الوضع السيئ في مراكز إيواء اللاجئين الموجودة على خمس جزر يونانية، وتؤوي أكثر من 13 ألف شخص وتفتقد إلى أدنى المقومات الإنسانية والصحية، وهو ما أكّدت عليه منظمة العفو الدولية منتقدة إخلال الدول الغربية بوعودها وتقاعسها تجاه اللاجئين، خاصة من يعيش منهم في مخيمات اللاجئين في اليونان وإيطاليا، مع العلم أن هناك توجهاً من قبل ألمانيا، في ظل التقدم البطيء لبرنامج إعادة توزيع اللاجئين، لاستقبال 500 لاجئ شهرياً، معظمهم من اليونان وإيطاليا.
في المقابل، دعيت تسع دول من جنوب شرق أوروبا إلى تحسين حماية حدودها، هذا إضافة إلى العمل الحثيث على تقديم الدعم إلى الدول المحيطة بدول النزاع، مثل لبنان ومصر والأردن، وتطبيق "خطة مارشال" في أفريقيا لمعالجة أسباب الهجرة، وهو ما عبرت عنه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل السبت الماضي في خطابها خلال قمة فيينا، مطالبة بتوقيع اتفاقات مع دول يتقاطر منها اللاجئون إلى أوروبا ولا يحق لمواطنيها طلب اللجوء. وأكّدت أن الهدف يكمن في وقف الهجرة غير الشرعية، وهو ما كان قد أشار إليه أيضاً رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، عندما طالب، في حديثه مؤخراً لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، بضرورة توقيع اتفاقية مع مصر لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر. وفي هذا الصدد أيضاً، كانت مطالبة أوروبية بتسريع عملية تحويل الأموال إلى تركيا، وذلك عملاً بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين في مارس/آذار الماضي، وذلك بهدف تأمين أكبر شبكة أمان اجتماعي لدعم اللاجئين الأكثر استضعافاً في تركيا، وهذا ما أعلنه مفوض الشؤون الأوروبية للمساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي من بروكسل، مشيراً إلى تقديم الاتحاد 348 مليون يورو عبر بطاقات ائتمانية شهرية يبدأ العمل بها مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، معرباً عن اعتقاده بأن الخطة ستحدث فرقاً وستوفر كرامة للأشخاص الذين يستفيدون من تلك الإعانات.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت، ووفقاً لمعلومات وردت من الحكومة الألمانية، كرد على كتلة اليسار المعارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن هناك أكثر من 500 ألف طالب لجوء رفضت طلبات لجوئهم لا يزالون يعيشون في ألمانيا. وعزا رئيس نقابة الشرطة الألمانية، راينر فندت، في حديث صحافي، السبب إلى وجود عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل تتولاها منظمة "برو آزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين ومكاتب محامين يحاولون الاستفادة من الثغرات القانونية الموجودة، ومنها الاستحصال على تقارير طبية للمطلوب ترحيلهم، إلا أن رئيس المنظمة، غونتر بوركهارت، عاد وانتقد الإثنين التراجع في قبول طلبات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على الرغم من ازدياد الوضع سوءاً في دول النزاعات، ومنها سورية وأفغانستان، في وقت ذهب نائب رئيس كتلة "الاتحاد المسيحي" في البرلمان بعيداً، ليعلن أن دعم طالبي اللجوء هو تحدٍ لإرادة الدولة، ويتسبب في فقدان ثقة المواطن في قدرات بلده في التعامل مع قضايا كهذه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
