اللائحة الطلابية في مصر.. الإقصاء مستمر

وتناولت ورقة الموقف الإجراءات التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتها حملة "جامعتنا" بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية.
وبحسب الورقة، فقد "عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تهميش قطاعات طلابية من المشاركة في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية، كاستبعاد جامعة القاهرة من اللجنة التي شكلتها الوزارة لجمع مقترحات اللائحة، بجانب عدم مشاركة الطلاب في بعض الجامعات في المقترح الذي قدمته للجنة جمع المقترحات"، وهو ما نتج عنه "مقترحات تضع استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية تحت وصاية إدارات الكليات والجامعات. بجانب احتوائها على شروط ترشح مطاطة إذا ما تم إقرارها سيتم استخدامها في إقصاء الطلاب المعارضين".

ولفتت المفوضية إلى ما قامت به حملة "جامعتنا" من إعداد مقترح للائحة الطلابية بمشاركة مجموعة من الحركات والاتحادات الطلابية، "عمل على حل الإشكاليات المُقيدة لاستقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية، وتغيير لجان مجلس اتحاد الطلاب بأخرى تعمل على المساهمة في ضمان الحقوق والحريات الطلابية، وحل الأزمات التي تواجه الطلاب داخل الجامعات".

وسلّمت حملة "جامعتنا" المقترح لمدير مكتب وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، ليتم عرضة في اجتماع اللجنة المُشكلة من قبل الوزارة لجمع مقترحات اللائحة الطلابية.
كما أكدت الورقة محاولات الطلاب التواصل مع قيادات وزارة التعليم العالي، لكن أخبرهم مدير مكتب الوزير أن اللجنة انتهت من إعداد المقترح، وان الأمر بات بين أيدي الوزير. وهو ما اعتبرته المفوضية "يدلل على استمرار وزارة التعليم العالي في إقصاء الطلاب من المشاركة في إعداد اللائحة الطلابية".

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد تقدمت بتوصيات لصناع القرار بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أولها أن "اللائحة الطلابية هي شأن طلابي في المقام الأول، لا يجب أن تتم عملية إعدادها وإقرارها بمعزل عن الطلاب. لذا يجب أن تراجع وزارة التعليم العالي الطريقة التي جمعت بها مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات، وإشراك جميع الاتحادات والحركات والأسر والمبادرات الطلابية في عملية إعداد مقترح اللائحة".

وضمت توصيات المفوضية، أنه "على المجلس الأعلى للجامعات عرض المقترح النهائي الذي قدمته لجنة جمع مقترحات اللائحة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي. وذلك للتعليق على اللائحة الطلابية ويجب أخْذ هذه التعليقات بعين الاعتبار"، وأن "استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية أمر يجب أن يدعمه المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، حتى تستطيع الاتحادات الطلابية القيام بالمهام التي أُنشئت من أجلها".

وقالت المفوضية، إن "النهج الذي تتبعه وزارة التعليم العالي في حل الأزمات التي تمر بها الجامعات المصرية، والذي يتمثل في إقصاء الجميع عن المشاركة في عملية صنع القرار، أثبت فشله على مر عقود وتسبب في تدني مستوى الخدمة التعليمية والبحث العلمي الذي تقدمه الجامعات، ومصادرة الأنشطة الطلابية والحرية الأكاديمية. لذا على وزارة التعليم العالي السماح بمشاركة جميع الجهات من طلاب وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني في عملية صنع القرار".

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أطلقت في يناير/كانون الثاني 2017 الموقع الإلكتروني "المنصة التفاعلية الطلابية" للمساهمة في خلق مساحة تشاركية لكافة الفاعلين والمهتمين بشؤون المجتمع الأكاديمي لعرض ومناقشة النصوص واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات، والتعليق وطرح بدائل جديدة لتلك النصوص، وكذلك تقييم هذه البدائل، ومناقشة تغيير اللائحة الطلابية وإعادة النظر في القانون المنظم للعمل داخل الحرم الجامعي في مصر.