الكويت: 3.5 مليارات دولار فاتورة العلاج بالخارج في 9 أشهر

كشف تقرير حكومي، عن أن فاتورة علاج الكويتيين في الخارج وصلت، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، إلى نحو 3.5 مليارات دولار، لتتجاوز ضعف الميزانية المخصصة لهذا البند خلال العام بأكمله.

وأوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الفاتورة جاءت بواقع 2.5 مليار دولار لتغطية العلاج والإقامة في المستشفيات، ونحو مليار دولار لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج على نفقة الجهات الحكومية.

وأظهر التقرير المرسل من وزارة الصحة إلى وزارة المالية لاعتماده، أن الشركات الأميركية تستحوذ على أكثر من 70% من ميزانية العلاج، فيما تتوزع الـ 30% على الشركات البريطانية والألمانية والفرنسية.

وأشار إلى أن الفاتورة، خلال الـ9 أشهر الماضية، تخطت الميزانية السنوية للعلاج في الخارج التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة الإقامة في المستشفيات وأجور العلاج، فضلا عن ارتفاع قيمة الأدوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر.

ووضعت الكويت مؤخرا لائحة وتعليمات جديدة تتعلق بسفر الكويتيين للعلاج في الخارج، من أهم ما ورد فيها: أن لكل مريض مرافقا واحدا بدلا من اثنين وأحيانا ثلاثة، وذلك من دون مخصصات، ويحصل على تذكرة سفر فقط، علما أن تذكرة السفر تكون على الدرجة السياحية، ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.

وشددت اللائحة الجديدة على عدم تحمل الكويت التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، والنظر فقط في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد.

وكشف بيانات حكومية عن أن أعداد المرضى الذين تلقوا علاجهم على نفقة الدولة خلال العامين الماضيين بنحو 2500 مواطن ومواطنة في مستشفيات 6 دول هي: بريطانيا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والأردن.

وقال أحمد الشمري، مسؤول مركز الصحة العلاجية في الخارج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك حالات مرضية باتت تذهب للعلاج في الخارج وهي لا تعاني إلا من أمراض بسيطة وعلاجها متوافر في الكويت، وهو ما كلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة، ما يدعو إلى ضرورة وضع آليات أكثر صرامة ومراقبة على المرضى الراغبين في العلاج بالخارج.

وأشار النائب في البرلمان صالح عاشور، إلى أن هناك حاجة إلى ضبط عمليات الصرف، مشيرا إلى أن الكويت قادرة على استضافة كبار الأطباء للاستفادة من خبراتهم وتقليل النفقات.