نمو الإنفاق السنوي على الأمن (Getty)
تولي الكويت اهتماماً كبيراً بتعزيز الأمن في مناطقها وخاصة المناطق الحيوية، حيث تخصص 8% من الميزانية السنوية لشراء المعدات الأمنية من كاميرات، وتقنيات تفتيش ومراقبة.
ويحتل الأمن أولوية قصوى لدى الجهات المعنية في الكويت، حيث تعمد الأخيرة إلى تأمين حماية مقار الوزارات والمرافق العامة، بحسب الخبير في الشؤون الأمنية، عزيز العنزي، الذي يشير إلى أن شراء المعدات والتجهيزات الأمنية بات يشهد نمواً كبيراً خصوصاً بعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، خوفاً من امتداد رقعة الاضطرابات إلى المناطق الكويتية.
ويقول العنزي لـ "العربي الجديد" تنفق السلطات المعنية في وزارة الداخلية، سنوياً نحو 600 مليون دولار لشراء أجهزة الإنذار من قبل الشركات العاملة في السوق المحلية، في حين تخصص الدولة نحو 8% أو ما يعادل 3 مليارات دولار سنوياً من أجل تعزيز وتحديث المعدات والتجهيزات والتفتيش على المقار التابعة لها، لافتاً إلى أن الإنفاق على تعزيز الأمن شهد على المستوى الحكومي نمواً كبيراً يصل إلى 20% خلال السنوات الخمس الماضية. ويؤكد أن السلطات المعنية في الدولة ترصد نحو 300 مليون دولار تقريباً على التعاقد مع شركات التدريب لقاء عقود تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.
ويلفت العنزي إلى أن ديوان المحاسبة في الكويت، ومن خلفه جهاز المناقصات المركزية، يعمدان إلى إجراء مناقصات لشراء كاميرات المراقبة وإشارات السير من الدول الأوروبية، حيث يتم تخصيص نحو 250 مليون دولار لزيادة عدد إشارات السير كإجراءات وقائية.
كما تفرض الجهات المعنية في وزارة الداخلية إجراءات مكثفة في المنافذ الحدودية في الدولة، مثل المطار وبعض الموانئ والمرافئ، كما أنها تتعاقد مع الجهات العالمية من أجل شراء أجهزة التفتيش المتطورة، وتخصيص فرق عمل تعمد إلى التفتيش اليدوي، كما يقول العنزي.
تخصص وزارة الداخلية الكويتية نحو 10 سيارات للشرطة يومياً من أجل حراسة المداخل الرئيسية للمجمعات التجارية الموجودة في الدولة، ويشير العنزي إلى أن العدد الكبير الذي تستقبله المجمعات التجارية في الدولة يفرض تشديد الأمن حولها، مبيناً أن الجهات الأمنية وإدارات هذه المجمعات تخصص أفراداً لتفتيش ومراقبة السيارات، كما تضع أجهزة إنذار متطورة تكشف المحتويات والأغراض التي يحملها كل داخل إليها.
مبالغ عالية
من جهة أخرى، يوضح مسؤول في شركة الرائد للحراسة، سلمان الباشا، أن مؤسسات القطاع الخاص تنفق مبالغ عالية سنوياً من أجل تعزيز الأمن في مرافقها وفروعها، وتتعاقد مع شركات الحراسة من أجل تأمين الحماية على مدار الساعة، لافتاً إلى أن إجمالي العقود التي توقع في هذا الصدد يصل إلى نحو 450 عقداً سنوياً بقيمة تتراوح بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار تقريباً.
وتعمد الشركات في نهاية كل عام إلى تخصيص مبالغ تتراوح قيمتها من 300 ألف دولار إلى مليون دولار من أجل شراء أجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة من قبل الوكلاء الحصريين للعلامات العالمية في الكويت، بحسب الباشا. ويبين أن الإنفاق على التجهيزات الأمنية في القطاع الخاص ينمو سنوياً بنحو 6% إلى 10%.
أما المسؤول المالي في شركة اليوسفي للتجارة، باسل اليوسفي، فيؤكد أن "المصارف وشركات الاتصالات تعد من أكثر الجهات إنفاقاً على حفظ أمن المعلومات لديها، بسبب المنافسة الكبيرة التي تشهدها السوق المحلية، والعدد الكبير من العملاء لديها حيث يتجاوز العدد المليون عميل لكل منها.
حماية المنشآت النفطية
وتعد المراكز النفطية من أكثر المراكز التي تحتاج إلى تشديدات أمنية، خوفاً من أية حوادث. ويقول مدير مكتب وزير النفط والخبير النفطي، محمد الشطي: "يعتبر القطاع النفطي الخزان المالي الأساسي في الدولة، لذا فإن تأمينه من أولويات الدولة، وتعتمد مؤسسة البترول على رصد نحو 5 مليارات من ميزانياتها السنوية من أجل شراء أجهزة التفتيش والأمن وكاميرات المراقبة والتعاقد مع شركات الحراسة من أجل تأمين المنشآت. كما تتعاقد على شراء أحدث أنظمة المعلوماتية في العالم، وسط حرصها على الحفاظ على الإيرادات النفطية ومنع وقوع الأحداث فيها،" ومؤكداً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول المجاورة أجبرت السلطات المعنية في الدولة على تعزيز الإنفاق على الجانب الأمني.
إلى ذلك، تعمد السفارات والجهات الأجنبية الموجودة في الدولة إلى تشديد إجراءات أمنية مشددة في مداخل مقارّها، وتطلب من طالب التأشيرة التقدّم إلى إجراء فحوص البصمات وبصمة العين والتفتيش الكلي، قبل الدخول إليها من قبل الجهات المسؤولة على المداخل. وقد ارتفعت وتيرة هذه التشديدات خلال الفترة الأخيرة.
ويحتل الأمن أولوية قصوى لدى الجهات المعنية في الكويت، حيث تعمد الأخيرة إلى تأمين حماية مقار الوزارات والمرافق العامة، بحسب الخبير في الشؤون الأمنية، عزيز العنزي، الذي يشير إلى أن شراء المعدات والتجهيزات الأمنية بات يشهد نمواً كبيراً خصوصاً بعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، خوفاً من امتداد رقعة الاضطرابات إلى المناطق الكويتية.
ويقول العنزي لـ "العربي الجديد" تنفق السلطات المعنية في وزارة الداخلية، سنوياً نحو 600 مليون دولار لشراء أجهزة الإنذار من قبل الشركات العاملة في السوق المحلية، في حين تخصص الدولة نحو 8% أو ما يعادل 3 مليارات دولار سنوياً من أجل تعزيز وتحديث المعدات والتجهيزات والتفتيش على المقار التابعة لها، لافتاً إلى أن الإنفاق على تعزيز الأمن شهد على المستوى الحكومي نمواً كبيراً يصل إلى 20% خلال السنوات الخمس الماضية. ويؤكد أن السلطات المعنية في الدولة ترصد نحو 300 مليون دولار تقريباً على التعاقد مع شركات التدريب لقاء عقود تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.
ويلفت العنزي إلى أن ديوان المحاسبة في الكويت، ومن خلفه جهاز المناقصات المركزية، يعمدان إلى إجراء مناقصات لشراء كاميرات المراقبة وإشارات السير من الدول الأوروبية، حيث يتم تخصيص نحو 250 مليون دولار لزيادة عدد إشارات السير كإجراءات وقائية.
كما تفرض الجهات المعنية في وزارة الداخلية إجراءات مكثفة في المنافذ الحدودية في الدولة، مثل المطار وبعض الموانئ والمرافئ، كما أنها تتعاقد مع الجهات العالمية من أجل شراء أجهزة التفتيش المتطورة، وتخصيص فرق عمل تعمد إلى التفتيش اليدوي، كما يقول العنزي.
تخصص وزارة الداخلية الكويتية نحو 10 سيارات للشرطة يومياً من أجل حراسة المداخل الرئيسية للمجمعات التجارية الموجودة في الدولة، ويشير العنزي إلى أن العدد الكبير الذي تستقبله المجمعات التجارية في الدولة يفرض تشديد الأمن حولها، مبيناً أن الجهات الأمنية وإدارات هذه المجمعات تخصص أفراداً لتفتيش ومراقبة السيارات، كما تضع أجهزة إنذار متطورة تكشف المحتويات والأغراض التي يحملها كل داخل إليها.
مبالغ عالية
من جهة أخرى، يوضح مسؤول في شركة الرائد للحراسة، سلمان الباشا، أن مؤسسات القطاع الخاص تنفق مبالغ عالية سنوياً من أجل تعزيز الأمن في مرافقها وفروعها، وتتعاقد مع شركات الحراسة من أجل تأمين الحماية على مدار الساعة، لافتاً إلى أن إجمالي العقود التي توقع في هذا الصدد يصل إلى نحو 450 عقداً سنوياً بقيمة تتراوح بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار تقريباً.
وتعمد الشركات في نهاية كل عام إلى تخصيص مبالغ تتراوح قيمتها من 300 ألف دولار إلى مليون دولار من أجل شراء أجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة من قبل الوكلاء الحصريين للعلامات العالمية في الكويت، بحسب الباشا. ويبين أن الإنفاق على التجهيزات الأمنية في القطاع الخاص ينمو سنوياً بنحو 6% إلى 10%.
أما المسؤول المالي في شركة اليوسفي للتجارة، باسل اليوسفي، فيؤكد أن "المصارف وشركات الاتصالات تعد من أكثر الجهات إنفاقاً على حفظ أمن المعلومات لديها، بسبب المنافسة الكبيرة التي تشهدها السوق المحلية، والعدد الكبير من العملاء لديها حيث يتجاوز العدد المليون عميل لكل منها.
حماية المنشآت النفطية
وتعد المراكز النفطية من أكثر المراكز التي تحتاج إلى تشديدات أمنية، خوفاً من أية حوادث. ويقول مدير مكتب وزير النفط والخبير النفطي، محمد الشطي: "يعتبر القطاع النفطي الخزان المالي الأساسي في الدولة، لذا فإن تأمينه من أولويات الدولة، وتعتمد مؤسسة البترول على رصد نحو 5 مليارات من ميزانياتها السنوية من أجل شراء أجهزة التفتيش والأمن وكاميرات المراقبة والتعاقد مع شركات الحراسة من أجل تأمين المنشآت. كما تتعاقد على شراء أحدث أنظمة المعلوماتية في العالم، وسط حرصها على الحفاظ على الإيرادات النفطية ومنع وقوع الأحداث فيها،" ومؤكداً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول المجاورة أجبرت السلطات المعنية في الدولة على تعزيز الإنفاق على الجانب الأمني.
إلى ذلك، تعمد السفارات والجهات الأجنبية الموجودة في الدولة إلى تشديد إجراءات أمنية مشددة في مداخل مقارّها، وتطلب من طالب التأشيرة التقدّم إلى إجراء فحوص البصمات وبصمة العين والتفتيش الكلي، قبل الدخول إليها من قبل الجهات المسؤولة على المداخل. وقد ارتفعت وتيرة هذه التشديدات خلال الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
