بينما أعلنت الحكومة الكويتية حربها ضدها الفساد بعد الكشف عن العديد من القضايا التي هزت الرأي العام، ظهرت عمليات نصب عقاري على نطاق واسع داخل وخارج البلاد، استهدفت أكثر من 11 ألف مواطن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وبلغت قيمة عمليات النصب نحو 2.5 مليار دولار، حسب مصدر حكومي لـ "العربي الجديد"، الذي قال إن هناك عددا كبيرا من الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة بسبب عمليات النصب العقاري، عقب استئناف العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية بعد إغلاق دام نحو أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، فيما قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى وقامت بتحويل أغلبها لجهات التحقيق الرسمية.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن وزارة التجارة ضيقت الخناق على الشركات التي تبيع الوهم للكويتيين بعد مشكلات قانونية قد ظهرت في السابق، كما قامت بتقنين أوضاع المعارض العقارية التي سمحت لشركات وهمية بالحصول على أموال بطرق غير شرعية من دون ضمانات تحفظ حق المواطنين.
على جانب آخر، قال مصدر قانوني لـ "العربي الجديد" إن قضايا النصب العقاري التي ظهرت في الآونة الأخيرة ارتبطت بقضايا غسل الأموال التي تم الكشف عنها ويتم التحقيق فيها، متوقعا أن تشهد أروقة المحاكم الكويتية آلاف القضايا المتعلقة بالنصب العقاري وغسل الأموال خلال الآونة الماضية غير أنه أكد أن غالبية القضايا يتم حفظها.
وحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هناك عشرات الشركات الوهمية المتورطة في قضايا غسل الأموال والنصب العقاري فضلا عن تورط العديد من المشاهير و"الفاشنيستا" الذين قاموا بعقد اتفاقات للترويج لتلك العقارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلانية في الكويت، فيما أشار إلى أن أغلب عمليات البيع الوهمية التي تمت داخل البلاد كانت في المناطق الجديدة التي يتم إنشاؤها فضلا عن المناطق البحرية والشاليهات في جنوب الكويت.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن القضاء قد يصدر أحكاما لمصلحة المواطنين بناء على المعطيات الجديدة، غير أن هذه الأحكام قد لا تعوضهم بشكل كامل، داعيا إلى تشديد الإجراءات واللوائح المنظمة لبيع وشراء العقارات سواء داخل البلاد أو خارجها، كما طالب نواب مجلس الأمة بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لمنع الفساد وعمليات النصب العقاري وغسل الأموال.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري لـ "العربي الجديد" أنه ينبغي على الحكومة السيطرة على وسائل خداع المواطنين لنهب مدخراتهم، مؤكدا أن أزمة بيع العقارات الوهمية ممتدة منذ سنوات ولم يتم معالجتها وحسمها بشكل نهائي، مقترحا إنشاء صندوق لتعويض الكويتيين المتضررين من عمليات البيع الوهمية والنصب.
وأكد الهاجري أن هناك أسباباً كثيرة لأزمة الفساد العقاري في الكويت، أهمها ضعف الرقابة الحكومية والقصور التشريعي الواضح في القوانين التي تنظم إجراءات البيع والشراء، فضلا عن عمليات التسويق والإعلانات الإلكترونية وعمليات الترويج التي يقوم بها المشاهير و"الفاشينستا" من دون رقابة.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بملاحقة عشرات الشركات العقارية قانونيا، واتخذت تدابير احترازية مثل إيقاف التراخيص الصادرة لتلك الشركات، وإغلاق مقارها لمخالفتها القوانين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
