الضريبة تصل إلى 5% (ياسر الزيات/فرانس برس)
رغم التزام الكويت بفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018، وكذلك الرغبة بفرض رسوم على التبغ والمشروبات المحلاة أوائل العام الجاري، يتجلى عدد من المشاكل المرتبطة ببناء الإدارة الضريبية الملائمة وقضايا لا تزال تحت المناقشة لم تحل حتى الآن، هذا ما أكده تقرير وجهه صندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية الكويتية.
ويستعرض التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، صعوبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من أهمها آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي، وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة، وما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت التطبيق.
ويشير التقرير إلى أنه في ظل الرغبة في بدء العمل بضريبة القيمة المضافة أوائل عام 2018، فإن تطبيق الضريبة لن يكون قبل 5 سنوات حتى تتمكن دول المجلس من إدخال الضريبة على المستوى الوطني، ثم توفير الشروط الرئيسية للتطبيق.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت مطلع عام 2018 تتطلب إصدار قانون وموافقة البرلمان عليها حتى يتم العمل بها محليا. وأضاف أنه لم يتم تحديد المردود المالي منها حتى الآن نظرا لصعوبة حسبته في الوقت الحالي.
ويشير التقرير إلى المرونة الممنوحة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي حُددت نسبتها بنحو 5%، حيث تتمثل في تحديد وجهة نظر الدولة في فرض أو عدم فرض الضريبة على 6 قطاعات هي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي والنفط والغاز، مع ترك مجال لهذه الدول في تعريف هذه القطاعات الستة، مع حرية في الاستثناءات أو فرض ضرائب صفرية.
اقــرأ أيضاً
ولدول الخليج حرية أيضاً في فرض هذه الضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.
ويوضح التقرير أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أتاحت فرض ضريبة صفرية على بعض بنود الأغذية من القائمة المشتركة المتضمنة 100 بند والمستخرجة من تصنيف النظام المتجانس.
ويضيف التقرير أنه اعتماداً على هذه المرونة لدول المجلس في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، فإن العوائد الضريبية الفعالة ستكون أقل من المتوقع، وقد تصل العوائد الفعلية إلى 50% من المبالغ المحتملة. وذلك بسبب الاستثناءات، والمعدل الصفري، والقطاعات الستة المشار إليها، الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى اقتراح معدل ضريبي أعلى يصل إلى 10% لتعويض نتائج هذه المرونة.
ووفقاً لتصريح وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في وقت سابق، فإن دول الخليج مستعدة للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، حيث وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد في مدينة الرياض في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويشير التقرير إلى وجود إشكاليات أخرى ستواجه الكويت خلال تنفيذ الضريبة، هي أن المرونة الممنوحة في التطبيق ستساهم في التأثير سلباً على العوائد المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة التشوهات السعرية بين دول المجلس، وفتح ثغرات قانونية على مستوى كل بلد وعلى مستوى جمع الحصيلة الضريبية على مستوى دول المجلس.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد السعدون، أن قواعد تخصيص العوائد الضريبية بين دول المجلس معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة في غضون أشهر معدودة.
ويستند السعدون في حديثه لـ"العربي الجديد"، لأسباب تنفيذ الضريبة، إلى كيفية احتساب وتحصيل الجمارك على السلع خلال عبورها الحدود.
وبيّن أن هذا الأمر هو مصدر التعقيد بسبب الاعتماد على إرجاع ضريبة القيمة المضافة في بلد المقصد على تعاملات الأعمال، والضريبة في بلد المنشأ على مبيعات الأعمال للمستهلكين.
ويشير إلى أن هذا التعقيد يتطلب فحوصات وتدقيقات جمركية للسلع محل التجارة البينية داخل السوق الخليجية المشتركة، ومضاعفة الجهد لإزالة هذه التدفقات والفحوصات على الحدود الداخلية لكل بلد عضو.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ومع تفاقم أزمة النفط التي اندلعت منتصف عام 2014، بعدما فقدت الأسعار أكثر من 60% من مستوياتها، لجأت الدول النفطية وعلى رأسها دول الخليج، لتعزيز إيرادات الدولة عبر موارد غير نفطية.
اقــرأ أيضاً
ويشير التقرير إلى أنه في ظل الرغبة في بدء العمل بضريبة القيمة المضافة أوائل عام 2018، فإن تطبيق الضريبة لن يكون قبل 5 سنوات حتى تتمكن دول المجلس من إدخال الضريبة على المستوى الوطني، ثم توفير الشروط الرئيسية للتطبيق.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت مطلع عام 2018 تتطلب إصدار قانون وموافقة البرلمان عليها حتى يتم العمل بها محليا. وأضاف أنه لم يتم تحديد المردود المالي منها حتى الآن نظرا لصعوبة حسبته في الوقت الحالي.
ويشير التقرير إلى المرونة الممنوحة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي حُددت نسبتها بنحو 5%، حيث تتمثل في تحديد وجهة نظر الدولة في فرض أو عدم فرض الضريبة على 6 قطاعات هي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي والنفط والغاز، مع ترك مجال لهذه الدول في تعريف هذه القطاعات الستة، مع حرية في الاستثناءات أو فرض ضرائب صفرية.
ولدول الخليج حرية أيضاً في فرض هذه الضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.
ويوضح التقرير أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أتاحت فرض ضريبة صفرية على بعض بنود الأغذية من القائمة المشتركة المتضمنة 100 بند والمستخرجة من تصنيف النظام المتجانس.
ويضيف التقرير أنه اعتماداً على هذه المرونة لدول المجلس في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، فإن العوائد الضريبية الفعالة ستكون أقل من المتوقع، وقد تصل العوائد الفعلية إلى 50% من المبالغ المحتملة. وذلك بسبب الاستثناءات، والمعدل الصفري، والقطاعات الستة المشار إليها، الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى اقتراح معدل ضريبي أعلى يصل إلى 10% لتعويض نتائج هذه المرونة.
ووفقاً لتصريح وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في وقت سابق، فإن دول الخليج مستعدة للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، حيث وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد في مدينة الرياض في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويشير التقرير إلى وجود إشكاليات أخرى ستواجه الكويت خلال تنفيذ الضريبة، هي أن المرونة الممنوحة في التطبيق ستساهم في التأثير سلباً على العوائد المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة التشوهات السعرية بين دول المجلس، وفتح ثغرات قانونية على مستوى كل بلد وعلى مستوى جمع الحصيلة الضريبية على مستوى دول المجلس.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد السعدون، أن قواعد تخصيص العوائد الضريبية بين دول المجلس معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة في غضون أشهر معدودة.
ويستند السعدون في حديثه لـ"العربي الجديد"، لأسباب تنفيذ الضريبة، إلى كيفية احتساب وتحصيل الجمارك على السلع خلال عبورها الحدود.
وبيّن أن هذا الأمر هو مصدر التعقيد بسبب الاعتماد على إرجاع ضريبة القيمة المضافة في بلد المقصد على تعاملات الأعمال، والضريبة في بلد المنشأ على مبيعات الأعمال للمستهلكين.
ويشير إلى أن هذا التعقيد يتطلب فحوصات وتدقيقات جمركية للسلع محل التجارة البينية داخل السوق الخليجية المشتركة، ومضاعفة الجهد لإزالة هذه التدفقات والفحوصات على الحدود الداخلية لكل بلد عضو.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ومع تفاقم أزمة النفط التي اندلعت منتصف عام 2014، بعدما فقدت الأسعار أكثر من 60% من مستوياتها، لجأت الدول النفطية وعلى رأسها دول الخليج، لتعزيز إيرادات الدولة عبر موارد غير نفطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
