شهدت الكويت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد أن طالبت مطاعم بالبلاد بزيادة أسعار بيع سندويتشات الفلافل ووجبة المشاوي، وعدم تقييد أو تحديد السعر، معتبرين أن تحديد أسعار الوجبات يعتبر تدخلا من وزارة التجارة بالسوق وإجبار المطاعم على تسعيرة بيع محددة.
وحددت وزارة التجارة بقانون صدر عام 1984 سعر سندويتشات الفلافل عند 100 فلس كويتي (ما يعادل 330 سنتا أميركيا)، بينما يتم إجبار مطاعم المشويات على تقديم طبق المشويات بسعر 850 فلسا كويتيا (ما يعادل 2.8 دولار أميركي).
وفي بيان لما يسمى رابطة أصحاب المطاعم بالكويت، قالوا إن قوانين تحديد أسعار الوجبات والسندويتشات وإلزام المطاعم بقائمة أسعار محددة، إجراء يقتل التنافسية ويحد من قدرة هذه المطاعم على التنافس في ما بينها من خلال تحريك أسعار الوجبات، مشيرين إلى أن هذه القوانين تعد رجعية ويجب تغييرها لتواكب التطورات بدول العالم.
وأشار البيان المقتضب للرابطة إلى أنه لا يوجد أي قانون في أي دولة بالعالم يفرض على المطاعم بيع سلع معينة بتسعيرة إلزامية، بل وإلزام المطعم بوضع قطعتي فلافل في الساندويتش الواحد، وإلا يكون مخالفا للقرار الوزاري.
وعلى الرغم من كون مطالب أصحاب المطاعم قد تبدو مشروعة للبعض كونهم يبحثون عن تحقيق الأرباح من مشروعاتهم الصغيرة، إلا أنها قوبلت بهجوم واسع من المواطنين والمقيمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن هذه الوجبات تخص أصحاب الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون شراء الوجبات المرتفعة الثمن، وإنه يجب ألا يحرموا منها تحت أي مبرر.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي جشع أصحاب المطاعم و"متاجرتهم برزق الغلابة" على حد وصفهم، مشيرين إلى أن هذا القرار صدر عن وزارة التجارة ليمكن جميع سكان الكويت من الحصول على وجبة لسد جوعهم، دون تركهم فريسة لأصحاب المطاعم لرفع أسعار الوجبات عليهم.
وقال مسؤول بوزارة التجارة لـ"العربي الجديد"، إن "قرار تثبيت بعض الوجبات في المطاعم العاملة بالكويت، يجعل من أسعار بعض السندويتشات ووجبات المشويات في الكويت الأقل سعرا مقارنة ببعض الدول الخليجية"، لافتاً إلى أنه قرار إنساني بالدرجة الأولى ولا يضر أيا من أصحاب المطاعم، حيث يمكنهم تسعير باقي الوجبات والسندويتشات كيفما يشاؤون.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر هويته، إن وزارة التجارة قامت بحملات واسعة على المطاعم بالكويت، حيث أصدرت قرارات بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوماً زيادة على الخدمات التي تقدمها للزبائن، وأيضاً على المطاعم التي تفرض حداً أدنى لقيمة الطلبات، وذلك بالمخالفة للقانون.
وشدد المسؤول على أصحاب المطاعم بضرورة الالتزام بقرار الوزارة، حيث ستقوم بتسجيل مخالفة على أي من المطاعم التي تقوم برفع الأسعار، مؤكداً على أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة والسيطرة على الأسواق وتطبيق القوانين بكل حزم، وإحالة المخالفين للنيابة التجارية.
وحسب المسؤول فإن لدى جهاز الرقابة أكثر من 600 مفتش تجاري، منهم 300 مفتش يحملون صفة الضبطية القضائية، وهم منتشرون في جميع محافظات الكويت.
وفي جولة قامت بها "العربي الجديد" على عدد من المطاعم، يقول خالد العمر مالك أحد المطاعم إن تثبيت أسعار الوجبات والطعام أمر يتنافى مع التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم حالياً.
واشار عمر إلى أن القرار يتجاهل ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية، ويتجاهل ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إعداد الوجبات، مطالباً بتثبيت أسعار هذه البنود أولاً قبل إلزام المطاعم بتثبيت أسعار الوجبات.
ويضيف العمر أن الكويت بلد الخير وبالطبع لن يترك أي محتاج للطعام دون تقديم الطعام له وبالمجان، مستشهداً بحملات إفطار الصائم الضخمة التي تقام خلال شهر رمضان من كل عام بالكويت، مشيراً الى أنه تجب إعادة النظر في الكثير من الأمور التي تم تحديدها قبل سنوات عديدة دون النظر للتغيرات التي تطرأ على الحياة.
ومن جانبه، يقول أبوعبدالله أحد العاملين في مطعم للفلافل لـ "العربي الجديد" إن "سعر الفلافل غير مجد، ولكن بيع كميات كبيرة من السندويتشات يعوض خسائر تكلفتها، إلى جانب المبيعات الأخرى التي تعوض وتسد الخسائر".
فيما أشار إلى أن الالتفاف على سعر سندويتش الفلافل سهل للغاية، وهو أن تغير الاسم الى "سوبر فلافل" أو أي اسم آخر، وبذلك يتم التحايل على القانون.
ويضيف أنه لا يجب تحديد أسعار أي من الوجبات التي تباع في المطاعم، موضحا أنه إذا أردنا أن نقضي على الجوع فلنعمل على قوانين لرفع أجور العاملين، ليكون هناك حد أدنى كبقية دول العالم لمحاربة الفقر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
