الكويت تُنوع الدخل بتطوير المنتجعات الساحلية

تخطط الحكومة الكويتية ومسؤولو قطاع السياحة فيها لتحويل منطقة الخيران (80 كيلومتراً جنوب البلاد) لواجهة سياحية تستقطب فيها السياح من داخل الكويت، والدول المجاورة، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد جراء انخفاض أسعار البترول الذي يشكل مصدر دخلها الأساسي.

وتحاول الحكومة تنويع مصادر الدخل عبر العوائد المتوقعة من السياحة الخارجية، كما تحاول تقليل إنفاق الكويتيين العملة خارج البلاد، وذلك باستبدال سفرهم إلى المنتجعات البحرية الخارجية إلى المنتجعات الداخلية. ويبلغ طول سواحل الكويت، شاملاً سواحل الجزر، أكثر من 500 كيلومتر مربع.

وكانت البلاد قد افتتحت عام 2009 المشروع الطموح الذي استحدث 203 كيلومترات من السواحل البحرية الجديدة، عبر بناء الممرات المائية داخل الصحراء، ووفقاً لسياسات الحكومة الجديدة المتمثلة بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية الجديدة فإن مشاريع بناء الوحدات السكنية والاستثمارية والتجارية قد بدأت تتسارع.

وقال رئيس شركة "عذراء" للتطوير العقاري، سعود المقلد، لـ "العربي الجديد ": "إن شركتنا والعشرات من الشركات الأخرى بدأت بالتطوير العقاري في المنطقة بالتعاون مع الحكومة".

وأضاف: "سمحت الحكومة أخيراً بتنويع المنطقة وتحويلها لمنطقة استثمارية وأخرى سكنية، مما يعني بناء مزيد من الأبراج التجارية في السنوات المقبلة، وهناك تخطيط لجلب السياح الأجانب الذين سيقدمون إلى الخليج لمؤتمر دبي إكسبو 2020 ومونديال قطر 2022، مما يعني طفرة اقتصادية جديدة خصوصاً مع التقشف الذي تعانيه الكويت".

وقال رئيس مجموعة عز كوت العقارية، ثامر سند الرومي، لـ "العربي الجديد": "إن الحكومة بدأت بتطوير هذه المنطقة بعد عام 2003 وانطلق القطاع الخاص وانطلقنا عام 2007 عبر المشاريع السكنية فقط في البداية، لكن بعدما زاد حجم الاستثمار في المنطقة، أمرت الحكومة بتحويل جزء منها كقطاع استثماري وأخبرنا المسؤولون أنهم يحاولون تحويل هذه المنطقة لمدينة كبرى توازي مدينة الكويت العاصمة وتخفف الضغط السكاني عنها. كما ستكون قبلة سياحية في المنطقة بما يسمى بالسياحة البحرية".

وبرغم انخفاض أسعار العقار في مدن الكويت الرئيسية، إلا أن مدينة الخيران سجلت صفقات ضخمة في الفترة الأخيرة بعد اتجاه الكثير من المستثمرين إليها للتعويض عن انخفاض أسعار العقارات السكنية وركودها.

وقالت مصادر داخل إدارة السجل العقاري في وزارة العدل إن الأسابيع الماضية شهدت صفقات قدرت بـ 7 ملايين و400 ألف دينار كويتي (ما يعادل 25 مليون دولار) وهو مبلغ ضخم بالنسبة لقطع أرض خالية جنوب البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ "العربي الجديد": إن السياسة الحكومية الجديدة تستهدف تطوير السواحل والجزر لتصبح مدناً سياحية وتجارية وموانئ ضخمة، وقد بدأت منذ مدة بعيدة، لكن انخفاض أسعار النفط وحاجة الحكومة لمزيد من العملة الصعبة من خارج البلاد سرّعا بعمليات تطوير المشاريع، ولن تضطر الحكومة لدفع أي مبلغ كونها ستطور عن طريق القطاع الخاص".

وتابع: "أما بالنسبة لتجار العقار الذين فقدوا بعض رؤوس أموالهم بسبب انخفاض أسعار العقار في العاصمة، فإن الفرصة تبدو سانحة لهم لاقتناص المشاريع الجديدة ومحاولة تحويل المنطقة إلى عاصمة ثانية للبلاد".

وقال الخبير الاقتصادي، محمد البغلي : "تطوير القطاع السياحي في الكويت سيمنح الدولة إيرادات غير نفطية، كما أنه بشكل غير مباشر سينشط من حركة التجارة الداخلية عبر توطين الدينار، الذي يغادر الكويت كلما سنحت أية فرصة أو عطلة، فضلاً عن أن المرافق السياحية ستستقطب أموال السياح الخليجيين، مما سيسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية".