الكويت: توزيع الأراضي يخفف الطلب على الوحدات السكنية
منطقة سكنية وسط العاصمة الكويت (فرانس برس)
يسجل سوق العقارات الكويتي حاليا، انخفاضا ملموسا في مستويات الأسعار، بفعل الركود الحاصل في أكثر قطاعات الدولة نتيجة طول أمد أزمة تهاوي أسعار النفط، فضلا عن توسع الحكومة في توزيع القسائم السكنية على المواطنين، ما خفف من حدة الطلب على الوحدات المعروضة.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالعزيز الصقر، لـ "العربي الجديد": إن هبوط أسعار النفط، ألقى بظلاله على سوق العقارات في الكويت، كحال أغلب القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت زيادة أسعار البنزين وتحرير أسعار السلع الغذائية، بهدف تقليص الدعم الحكومي، قد تُفضي إلى شح السيولة لدى الطبقة المتوسطة التي تمثل المستهلك الأساسي لقطاع العقار السكني، في وقت يبدي المستثمرون في السوق العقاري، مخاوفهم بسبب تعطل المشاريع التنموية في البلاد، تماشيا مع تراجع الإيرادات العامة.
وتعتمد الكويت على صادراتها النفطية في توفير أكثر من 92% من مصروفاتها العامة. وقد أدت أزمة تهاوي أسعار الذهب الأسود في الأسواق الدولية إلى تراجع كبير في إيرادتها، الأمر الذي قابلته الحكومة، كحال باقي منتجي النفط في العالم، بإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي العقاري محمد المخيزيم، لـ "العربي الجديد": "قلتها سابقاً في الصحف وأقولها الآن، القطاع العقاري مقبل على انخفاض كبير بسبب هبوط أسعار النفط وشح السيولة بفعل رفع البنوك للفائدة على القروض".
وأضاف، أن انخفاض أسعار العقار السكني سيكون تابعا لانخفاض السوق العام في الكويت بفعل العجز المرتقب في الميزانية، حيث من المتوقع أن يستمر المواطن في ترقب هبوط السوق إلى أدنى مستوى ممكن قبل أن يأخذ قرارا بالشراء.
وتابع المخيزيم قائلا: "لا شك أن عملية الترقب هذه قد تطول حتى تصل معه نسبة انخفاض الأسعار إلى ما بين 25 و30%".
وقال الخبير والمطور العقاري حسين الغيص، إن ضعف الناتج القومي سيؤثر على الميزانية العامة للدولة، ومن ثم التأثير على المشاريع التنموية التي ستقف بفعل شح السيولة، علما أن هذه المشاريع أساسها البنية التحتية والعقار.
ويعتمد الاستثمار في العقارات على العوائد الإيجارية، وهو قيمة باتت مهددة في ظل الكساد الذي قد يتسبب في إفلاس عدد معتبر من الشركات، وبالتالي تراجع العوائد الاستثمارية من العقارات، وفق الغيص.
وقال المدير السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية، طارق العتيقي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، مؤخرا، إن العام الحالي بدأت معه أولى بوادر الهبوط في أسعار في القطاع العقاري السكني، إذ سجل انخفاضاً بما لا يقل عن 20% مقارنة مع أسعار العام الماضي.
وأضاف العتيقي، أن توزيعات مؤسسة الرعاية السكنية للأراضي في المشاريع السكنية الجديدة جنوب وشمال وجنوب وغرب الكويت، تساهم في خفض الأسعار بالسوق، حيث ساهمت هذه التوزيعات في تخفيف الضغط على القطاع العقاري الخاص.
وأظهرت الحكومة الكويتية، مؤخرا، جدية في التعامل مع أزمة السكن التي طال أمدها لعقود، بعدما سجلت إيجارات الوحدات السكنية حدودا لا تتماشى مع دخول الأسر الكويتية، ناهيك عن المقيمين الذين يتوفرون في الغالب، مع دخول تقل كثيرا عن نظرائهم من المواطنين.
وينقسم العقار في الكويت إلى فئتين، عقار سكني تمنع القوانين الحكومية المضاربة فيه واستئجاره بشكل تجاري أو تحويله إلى عمل استثماري، وعقار استثماري. لكن المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون دورهم للحصول على منحة الأرض والقروض السكنية من الحكومة، يضطرون للتأجير في الضواحي السكنية رغم مخالفته للقوانين، طمعاً في الحصول على الخدمات وارتفاع مستوى وجودة المعيشة والأمان، على عكس نظيرتها في المناطق الاستثمارية.
وتسببت قلة المعروض من الشقق في القطاع السكني للتأجير مقابل كثرة الطلب، في ارتفاع كبير بأسعارها، وكذا أسعار البيوت التي دخل المستمثرون على الخط في بنائها وتحويلها لبناء خاص بغرض التأجير، مما دفع الحكومة لتفعيل رزمة من القوانين الجادة لمحاربة هذه الظاهرة.
وتتجه الحكومة الكويتية لخفض دعم بدل الإيجار الذي تمنحه للمواطنين بنسبة 11% خلال العام المالي 2017/ 2018، الذي يبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالعزيز الصقر، لـ "العربي الجديد": إن هبوط أسعار النفط، ألقى بظلاله على سوق العقارات في الكويت، كحال أغلب القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت زيادة أسعار البنزين وتحرير أسعار السلع الغذائية، بهدف تقليص الدعم الحكومي، قد تُفضي إلى شح السيولة لدى الطبقة المتوسطة التي تمثل المستهلك الأساسي لقطاع العقار السكني، في وقت يبدي المستثمرون في السوق العقاري، مخاوفهم بسبب تعطل المشاريع التنموية في البلاد، تماشيا مع تراجع الإيرادات العامة.
وتعتمد الكويت على صادراتها النفطية في توفير أكثر من 92% من مصروفاتها العامة. وقد أدت أزمة تهاوي أسعار الذهب الأسود في الأسواق الدولية إلى تراجع كبير في إيرادتها، الأمر الذي قابلته الحكومة، كحال باقي منتجي النفط في العالم، بإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي العقاري محمد المخيزيم، لـ "العربي الجديد": "قلتها سابقاً في الصحف وأقولها الآن، القطاع العقاري مقبل على انخفاض كبير بسبب هبوط أسعار النفط وشح السيولة بفعل رفع البنوك للفائدة على القروض".
وأضاف، أن انخفاض أسعار العقار السكني سيكون تابعا لانخفاض السوق العام في الكويت بفعل العجز المرتقب في الميزانية، حيث من المتوقع أن يستمر المواطن في ترقب هبوط السوق إلى أدنى مستوى ممكن قبل أن يأخذ قرارا بالشراء.
وتابع المخيزيم قائلا: "لا شك أن عملية الترقب هذه قد تطول حتى تصل معه نسبة انخفاض الأسعار إلى ما بين 25 و30%".
وقال الخبير والمطور العقاري حسين الغيص، إن ضعف الناتج القومي سيؤثر على الميزانية العامة للدولة، ومن ثم التأثير على المشاريع التنموية التي ستقف بفعل شح السيولة، علما أن هذه المشاريع أساسها البنية التحتية والعقار.
ويعتمد الاستثمار في العقارات على العوائد الإيجارية، وهو قيمة باتت مهددة في ظل الكساد الذي قد يتسبب في إفلاس عدد معتبر من الشركات، وبالتالي تراجع العوائد الاستثمارية من العقارات، وفق الغيص.
وقال المدير السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية، طارق العتيقي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، مؤخرا، إن العام الحالي بدأت معه أولى بوادر الهبوط في أسعار في القطاع العقاري السكني، إذ سجل انخفاضاً بما لا يقل عن 20% مقارنة مع أسعار العام الماضي.
وأضاف العتيقي، أن توزيعات مؤسسة الرعاية السكنية للأراضي في المشاريع السكنية الجديدة جنوب وشمال وجنوب وغرب الكويت، تساهم في خفض الأسعار بالسوق، حيث ساهمت هذه التوزيعات في تخفيف الضغط على القطاع العقاري الخاص.
وأظهرت الحكومة الكويتية، مؤخرا، جدية في التعامل مع أزمة السكن التي طال أمدها لعقود، بعدما سجلت إيجارات الوحدات السكنية حدودا لا تتماشى مع دخول الأسر الكويتية، ناهيك عن المقيمين الذين يتوفرون في الغالب، مع دخول تقل كثيرا عن نظرائهم من المواطنين.
وينقسم العقار في الكويت إلى فئتين، عقار سكني تمنع القوانين الحكومية المضاربة فيه واستئجاره بشكل تجاري أو تحويله إلى عمل استثماري، وعقار استثماري. لكن المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون دورهم للحصول على منحة الأرض والقروض السكنية من الحكومة، يضطرون للتأجير في الضواحي السكنية رغم مخالفته للقوانين، طمعاً في الحصول على الخدمات وارتفاع مستوى وجودة المعيشة والأمان، على عكس نظيرتها في المناطق الاستثمارية.
وتسببت قلة المعروض من الشقق في القطاع السكني للتأجير مقابل كثرة الطلب، في ارتفاع كبير بأسعارها، وكذا أسعار البيوت التي دخل المستمثرون على الخط في بنائها وتحويلها لبناء خاص بغرض التأجير، مما دفع الحكومة لتفعيل رزمة من القوانين الجادة لمحاربة هذه الظاهرة.
وتتجه الحكومة الكويتية لخفض دعم بدل الإيجار الذي تمنحه للمواطنين بنسبة 11% خلال العام المالي 2017/ 2018، الذي يبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
