الكويت تواجه عجزها المالي بسندات وإصلاحات قاسية

اضطرت الكويت إلى اللجوء إلى إصدار السندات الدولية وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً بسبب تراجعات النفط الكبيرة الممتدة على مدى عام ونصف العام تقريباً، أفقدت سعر الخام أكثر من 60% من قيمته.
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي رفيع لـ"العربي الجديد"، إن التحدي الأكبر الحالي للحكومة هو كيفية تغطية العجز المالي بعيداً عن الاحتياطي المالي للبلاد والذي يعد مصداً أمام تقلبات المستقبل.
وأضاف، المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه حين تتطلع البلاد لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط عبر الاهتمام بالصناعة والخدمات المالية والتجارية تصطدم بضيق الوقت لذا تفكر في حلول سريعة وغير مكلفة ومنها إصدار سندات وتورق لتغطية العجز المتوقع بموازنة العام الحالي أو على الأقل جزء كبير منه حتى تتضح معالم أسعار النفط بشكل أكبر.

وأوضح المصدر أن الحكومة تتطلع لسندات تطرح للبنوك المحلية، خلال العام المالي الحالي 2016 /2017، بقيمة 4 مليارات دينار (الدولار = 0.30 دينار)، أصدر البنك المركزي منها 600 مليون دينار بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية من العام 2016.
وحسب البيانات المعلنة من وزارة المالية، فإن الكويت تكبدت 2.3 مليار دينار عجزاً في العام المالي 2014 /2015 للمرة الأولى، منذ 16 عاماً، فيما تكبدت عجزاً بقيمة 6 مليارات دينار في العام المالي 2015 /2016، وتتوقع عجزاً بحدود 12.2 مليار دينار في العام المالي الحالي 2016 /2017 ينخفض إلى حدود 9 مليارات دينار في ظل التحسن النسبي الأخير لأسعار النفط.

وفي إطار تلك السياسات الاقتصادية التي لم تعتدْها عضو أوبك الغنية التي تعتمد في إيرادات موازنتها على النفط في 90% أو أكثر، قامت الحكومة الحالية بوضع ميزانية تقشفية للعام المالي الحالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي، حيث خفضت مصروفاتها بواقع 1.6% عن السنة المالية السابقة مع مصروفات تقدر بـ18.9 مليار دينار وإيرادات بحدود 7.4 مليارات دينار، مع تقدير سعر التعادل لبرميل النفط عند 65 دولاراً للبرميل، فيما وضعت الموازنة على تقدير سعر البرميل بـ 25 دولاراً فقط للبرميل الواحد.

ويقول خبراء ماليون، إن هنالك بعض المعوقات التي تواجه خطط التنمية المستقبلية للكويت، ومنها نقص الموارد البشرية والدورات المستندية الطويلة التي تمر بها المشاريع.
لكن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة عزمها زيادة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطتها التنموية الخمسية التي تتخطى قيمتها حاجز الـ30 مليار دينار.