الكويت: تنظيم "العلاج السياحي" لخفض الإنفاق

أصدر وزير الصحة الكويتي، علي العبيدي، أمس الأحد، قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم إجراءات وضوابط إرسال المرضى الكويتيين للعلاج خارج البلاد، في ما يرتبط بخطط تقليص النفقات الحكومية.

وتتركز مهام اللجنة، التي يرأسها سالم الشمري، في تحديث لائحة ضوابط العلاج بالخارج، ودراسة وتحديث الأمراض التي تستدعي العلاج خارج البلاد، بالإضافة إلى دراسة الاستعانة بالقطاعات الطبية الأهلية المحلية.

ويتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها بعد أسبوعين من أول اجتماع لها، ويمكن لها، وفق القرار، أن تستعين بخبرات من خارج وزارة الصحة الكويتية.

وكانت آليات علاج الكويتيين في الخارج قد أثارت الكثير من الجدل في البلاد خلال أوقات سابقة، لاسيما بين نواب مجلس الأمة والحكومة، باعتباره أصبح بوابة للفساد، وتم استغلاله من قبل أصحاب النفوذ، حتى تم تداول مصطلح "العلاج السياحي" على نطاق واسع، باعتبار أن العلاج في الخارج أصبح فرصة للسياحة، واستفاد منه أشخاص لا تستدعي حالتهم المرضية العلاج خارج الكويت.

ويرى متابعون أن مراجعة آليات العلاج في الخارج، ليس سببها استغلال الضوابط واللوائح السابقة في قضايا فساد، وإنما تأتي ضمن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية مؤخرا لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
ودعم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مساعي الحكومة لوقف الهدر في العلاج السياحي، لكنه دعا لمراجعة تقليص المخصصات.
وأطلقت الكويت حزمة من الإجراءات التقشفية، ورفعت الدعم عن بعض السلع ومنتجات الطاقة، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، في ظل محاولات تغطية العجز في الميزانية.

وراجعت عدد من دول الخليج العربي إجراءات العلاج لمواطنيها بعد تهاوي أسعار النفط، في محاولات جادة لتقليل الإنفاق في مواجهة عجز في ميزانياتها.

Twitter Post

Twitter Post

اقرأ أيضا:السعودية تدرس تخصيص التعليم بعد الصحة