الكويت تمنح تمويلات بـ 184 مليون دولار لإنعاش الصناعة
المصارف تزيد تمويلاتها للقطاع الصناعي (Getty)
أظهرت بيانات مصرفية حصلت عليها "العربي الجديد" أن 3400 كويتي استفادوا من تمويلات مصرفية بقيمة 184 مليون دولار تتعلق بمشاريع صناعية خلال العام الماضي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك الكويت الصناعي أن التمويلات التي حصل عليها المواطنون كانت بغرض إنشاء نحو 1600 مشروع صناعي يجرى حاليا العمل على تنفيذها في مختلف المحافظات.
ويستهدف بنك الكويت الصناعي دعم التنمية في هذا القطاع من خلال تمويل المشاريع القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة، واستمراره في دعم التنمية الشاملة من خلال إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة، من أهمها محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة التي أقرت الحكومة الكويتية زيادة رأسمالها من 330 مليون دولار إلى 495 مليون دولار.
وحسب البيانات المصرفية فإن تمويلات البنك الصناعي للمشاريع الصغيرة في الكويت على مدار الـ 20 عاما الماضية بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دولار وذلك على هيئة قروض ومنح ميسرة للمواطنين
ويقول الخبير في الشؤون الصناعية طلال العازمي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن القطاع الصناعي بالكويت يشكل عاملاً قويا لدعم البلاد اقتصاديا وسياسيا، ولا بد من توجيه اهتمام أكبر له.
اقــرأ أيضاً
أما مدير عام المركز الكويتي للاستشارات الاقتصادية أحمد الراوي يقول خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن هناك مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنشيط الصناعة والتأكد من سير الاستراتيجية لهذا القطاع على أكمل وجه منها التخطيط الجيد في إعداد الدراسات ووضع مشاريع معدة جيدا ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط للعمل على تذليلها وتقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للإجراءات وتوفير الأراضي والسيولة اللازمة للتمويل لتيسير التوسع في الإنتاج والتعامل معه.
وتعتبر "الشعيبة" هي المنطقة الصناعية الرئيسية في دولة الكويت وتم اختيارها لعدة عوامل أهمها العمق الكبير للمياه القريبة من الساحل مما يساعد على إنشاء أرصفة بحرية جيدة، وكذلك قربها من حقول النفط والمناطق السكنية مما يسهل تنقل العمالة من وإلى المنطقة، وأخيراً وجود مساحات كبيرة خالية مما يتيح الفرصة للتوسع في المستقبل.
وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك الكويت الصناعي أن التمويلات التي حصل عليها المواطنون كانت بغرض إنشاء نحو 1600 مشروع صناعي يجرى حاليا العمل على تنفيذها في مختلف المحافظات.
ويستهدف بنك الكويت الصناعي دعم التنمية في هذا القطاع من خلال تمويل المشاريع القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة، واستمراره في دعم التنمية الشاملة من خلال إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة، من أهمها محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة التي أقرت الحكومة الكويتية زيادة رأسمالها من 330 مليون دولار إلى 495 مليون دولار.
وحسب البيانات المصرفية فإن تمويلات البنك الصناعي للمشاريع الصغيرة في الكويت على مدار الـ 20 عاما الماضية بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دولار وذلك على هيئة قروض ومنح ميسرة للمواطنين
ويقول الخبير في الشؤون الصناعية طلال العازمي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن القطاع الصناعي بالكويت يشكل عاملاً قويا لدعم البلاد اقتصاديا وسياسيا، ولا بد من توجيه اهتمام أكبر له.
أما مدير عام المركز الكويتي للاستشارات الاقتصادية أحمد الراوي يقول خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن هناك مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنشيط الصناعة والتأكد من سير الاستراتيجية لهذا القطاع على أكمل وجه منها التخطيط الجيد في إعداد الدراسات ووضع مشاريع معدة جيدا ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط للعمل على تذليلها وتقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للإجراءات وتوفير الأراضي والسيولة اللازمة للتمويل لتيسير التوسع في الإنتاج والتعامل معه.
وتعتبر "الشعيبة" هي المنطقة الصناعية الرئيسية في دولة الكويت وتم اختيارها لعدة عوامل أهمها العمق الكبير للمياه القريبة من الساحل مما يساعد على إنشاء أرصفة بحرية جيدة، وكذلك قربها من حقول النفط والمناطق السكنية مما يسهل تنقل العمالة من وإلى المنطقة، وأخيراً وجود مساحات كبيرة خالية مما يتيح الفرصة للتوسع في المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
