في خطوة من شأنها تحفيز القروض المصرفية التي شهدت تراجعاً، على مدى شهور، في الآونة الأخيرة، وجّه بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة، بشأن اعتماد كافة بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في جميع التعاملات المصرفية التي يتم إجراؤها داخل البنوك أو الشركات التابعة لرقابة "المركزي".
وأظهر التعميم أن البطاقات المعتمدة في التعاملات المصرفية تتضمن بطاقات الضمان الصحي وبطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي، شريطة أن تكون سارية الصلاحية، وأن تدون الجنسية في الأوراق الرسمية لدى البنك، لما هو وارد في بطاقة المراجعة الخاصة بالجهاز المركزي أو بطاقة الضمان الصحي.
وأكد "المركزي" في تعميمه ضرورة أن تتأكد الجهات المصرفية من استيفاء البطاقات المعتمدة من البيانات، وفق ما هو معمول به لدى الجهات الحكومية في الدولة.
وأوضح التعميم أن بطاقات المراجعة الصفراء التي يحملها المقيمون بصورة غير قانونية، تُعد من البطاقات الصادرة عن الجهاز المركزي، والتي تسمح لحامليها بمنح كافة المزايا والخدمات والتسهيلات (شريط أن تكون سارية الصلاحية).
وتأتي الموافقة على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية في الدولة بناء على موافقة لجنة بحث الجوازات المكتسبة التي يمثلها من جهات الدولة وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وبحسب بيانات صادرة عن مصلحة معالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، فإن عدد "البدون" تراجع إلى ما دون 90 ألف فرد، ويعتبر هذا الرقم الأدنى منذ 45 عاما، وسط توقعات بأن ينخفض بنهاية العام الجاري.
ويسهل القرار للمقيمين بصورة غير قانونية، الحصول على كافة الخدمات المصرفية، والتي كانت تواجه العديد من التحديات في السابق، فلم يستطع البدون الحصول على رواتبهم المحولة من جهات عملهم إلى البنوك في حالة عدم تجديد بطاقة المراجعة.
وتساهم مثل تلك القرارات في تنشيط العمل المصرفي، إذ بحسب أحدث تقرير لبنك الكويت المركزي، فإن الائتمان في البنوك الكويتية واجه موجة من التراجعات شهدها على مدى 4 أشهر، منذ سبتمبر/أيلول 2017 لغاية آخر يناير/كانون الثاني الماضي، ليكسرها في فبراير/شباط الماضي، ولتسجل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى المقيمين بنهاية الشهر 35.25 مليار دينار (تعادل 117.6 مليار دولار)، مقارنة بـ35.21 مليار دينار، نهاية يناير/كانون الثاني، بارتفاع قدره 39.8 مليون دينار وبنحو 0.11%.
وعلى أساس سنوي، سجل الائتمان الممنوح من المصارف نموا بلغت نسبته نحو 2.5%، بزيادة 858 مليون دينار، مقابل مستوياته في فبراير/شباط 2017 والبالغة 34.39 مليار دينار.
ولا تزال القروض الاستهلاكية مستمرة في التراجع شهريا بـ0.54%، وأيضا شهدت تراجعا سنويا بنسبة 5.59%.
أما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، فشهدت نموا سنويا بنسبة 8.7%، حيث سجلت 11.1 مليار دينار، مقارنة بـ10.2 مليارات دينار في فبراير/شباط 2017.
وعلى الصعيد الشهري، سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 0.49% بالمقارنة بيناير الماضي. وعلى صعيد التسهيلات الشخصية إجمالا، فقد سجلت تراجعا شهريا خلال فبراير بنحو 0.06% لتبلغ 14.98 مليار دينار، وبتراجع 9.5 ملايين دينار بالمقارنة بيناير الماضي، حيث سجلت 14.99 مليار دينار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة 4.3% بزيادة 613 مليون دينار، مقارنة بفبراير 2017، حيث بلغت 14.36 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا بلغ 2.5% إلى 2.4 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في يناير، وأيضا على أساس سنوي تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 9.4%.
أما الائتمان الممنوح للعقار، فقد ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.19%، فيما سجل ارتفاعا بالمقارنة بفبراير 2017 بنحو 2.7% وبزيادة 213 مليون دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
