بنك في الكويت (فرانس برس)
طرح بنك الكويت المركزي، خلال العام المالي الماضي، 26 إصدارًا من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1.3 مليار دينار (4.33 مليارات دولار)، ليستقر إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) عند 1.5 مليار دينار (4.99 مليارات دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
واقتنت البنوك المحلية نحو 99.9% من هذه الأدوات، في حين تقاسمت جهات أخرى النسبة المتبقية، وفق تقرير للمركزي الكويتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.
وأفاد البنك المركزي الكويتي، في التقرير نفسه، بأن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت ارتفع بنسبة 8.4% في نهاية السنة المالية المنصرمة ليصل لنحو 33.7 مليار دينار (112.3 مليار دولار) مقابل 31 مليار دينار (103.3 مليارات دولار) في نهاية العام المالي 2014-2015.
وأضاف التقرير أن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية ارتفعت 4.2% لتصل في نهاية السنة المالية الماضي إلى نحو 34.9 مليار دينار (116.3 مليار دولار) مقابل حوالي 33.5 مليار دينار (111.6) قبل عام.
أرصدة الحكومة لدى البنوك
ذكر التقرير أن أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ازدادت بنحو 2.6 مليار دولار وبنسبة 15%، لتصل في نهاية السنة المالية الماضية إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 17 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2014/2015.
وبلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والإسلامية) في نهاية السنة المالية المنصرمة نحو 32 مليار دولار (لنحو 82 شركة)، مقابل 34.6 مليار دولار قبل عام (لعدد 87 شركة)، ما يعادل انخفاضا بملياري دولار (5.5%).
حرب على غسيل الأموال
أكد المركزي الكويتي استمراره في تنفيذ المهام التفتيشية الخاصة بقسم مكافحة عمليات غسيل الأموال على الوحدات الخاضعة لرقابته.
وتم بموجب خطة لقسم مكافحة عمليات غسيل الأموال تفتيش 11 بنكًا و17 شركة صرافة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى يونيو/حزيران 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
