قال وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الحكومة الكويتية، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن الميزانية المقبلة لبلاده لعام 2016-2017 ستعتمد على تقدير 25 دولاراً لسعر برميل النفط الكويتي.
وهبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19 دولاراً، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتعش في اليومين الماضيين.
ولم يعط الوزير الكويتي، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي، مزيداً من التفاصيل، لكنه قال إن: "البرلمان سوف يناقش في جلسة يوم 9 فبراير/شباط المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة لترشيد الإنفاق".
وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 90% من ميزانيتها العامة وتضررت كثيراً بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق أن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي، لتمويل عجز الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.
وكشف أمير الكويت، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله، داعياً إلى إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت مندوبة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، نوال الفزيع، إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020، لكن قبل ذلك ستكون "الأوضاع صعبة"، وستتحرك أسعار النفط بين 40 و60 دولاراً للبرميل.
ودفع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، الكويت إلى تقليص ميزانية الديوان الأميري، حيث قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، علي جراح الصباح، الأسبوع الماضي، إن "الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه أوامره إلى رئيس مجلس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.
اقرأ أيضاً:
برميل النفط الكويتي يهبط إلى 20 دولاراً
الكويت تخفض ميزانية الديوان الأميري