أكد نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على أي فرد أو مؤسسة يزاولان نشاطاً اقتصادياً يصل إجمالي مبيعاته إلى 30 ألف دينار، أو يجاوزه إلى نحو 97 ألف دولار، أما ما دون ذلك، فلن يكون مشمولاً بأحكام قانون هذه الضريبة.
وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائبة صفاء الهاشم، بحسب صحف محلية كويتية، إن الوزارة ستدرس، عند إعدادها هذا القانون، إمكانية إعفاء بعض القطاعات المهمة، حرصاً على عدم تأثرها بالضريبة الجديدة، مبيناً أن مجلس التعاون الخليجي سيعتمد قائمة موحدة لسلع لن تشملها الضريبة، وتتضمن عدداً كبيراً من الأغذية والاحتياجات الأساسية.
وبشأن طلب الهاشم إحصائية تفصيلية عن أعداد الكويتيين وتصنيفهم حسب متوسط الدخل، قال الوزير "لا تتوفر في نظام الإحصاء الشامل بالكويت بيانات رسمية موزعة على هذا الأساس، بسبب عدم وجود ضرائب مباشرة على الدخل، فضلاً عن عدم وجود إقرارات ضريبية"، وأوضح أن المتوفر هو "بيانات إحصائية عن فئات دخل الأسر الكويتية وغيرها، تُجمَع بنظام العينة، وتنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، وآخرها خاص بعام 2013".