إجراءات مشددة اتخذتها الكويت تجاه مكاتب الصرافة(ياسر الزيات/فرانس برس)
قال مسؤولون في محلات الصرافة الكويتية إن البنك المركزي طلب منهم التشدد في أخذ معلومات الأشخاص الذين ينوون تحويل واستقبال الأموال من الخارج، وذلك لأسباب تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهددهم البنك المركزي بفرض غرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن وإغلاق المحل في حال عدم الاستجابة للتعليمات.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم: إن قيام شركات الصرافة بالتشدد في طلب بيانات العملاء في عمليات التحويل يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف "تلك التعليمات صدرت أيضاً إلى المصارف المحلية وشركات التمويل وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وجاءت بناء على التزام دولة الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد الهاشل أن طلب البيانات "يتم من قبل الشركة عند زيارة العميل الشركة لأول مرة، ولا يتم طلبها في المرات اللاحقة إلا عند قيام الشركة بتحديث بيانات العملاء".
وكانت السلطات الكويتية قد شددت رقابتها على مكاتب الصرافة بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن قال مسؤولون في وزارة الخزانة لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "وحدة التحريات المالية الكويتية لا تعمل بشكل كاف لوقف تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى التنظيمات المتطرفة في سورية، وعلى رأسها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش".
وقامت السلطات الكويتية في وقت سابق باعتقال خمسة مصرفيين سوريين بتهمة تحويل الأموال إلى قياديين في تنظيم "داعش" داخل مدينة الرقة.
وفرضت الحكومة الكويتية عدة عقوبات على مواطنين كويتيين اتهموا بتحويل الأموال إلى الخارج في الوقت الذي وافقت فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) –وهي هيئة دولية تحدد المعايير لكيفية مكافحة الدول عملياتِ غسل الأموال- على إخراج الكويت من المنطقة الرمادية للدول الأقل التزاماً في جدول غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المنطقة البيضاء لمدة خمس سنين قادمة مما يعزز قوة ووجود النظام المصرفي الكويتي.
المزيد في اقتصاد
