تسريحات الوافدين تزيد المعروض من السيارات المستعملة ... وعروض مغرية للبيع

اتجهت شريحة من الكويتيين، إلى التحول من شراء الطرازات الجديدة من السيارات، التي شهدت ارتفاعات في الأسعار، إلى السيارات المستعملة، التي زادت العروض والخصومات عليها بشكل غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، إثر ارتفاع المعروض منها، بعد مغادرة آلاف الوافدين، في ظل التسريحات التي طاولت الكثير من الجهات الحكومية من أجل زيادة أعداد العاملين الكويتيين بالقطاع العام ضمن خطة التوطين الكاملة.

وأظهرت بيانات صادرة حديثا عن شركة سوق السيارات دوت كوم (أكبر سوق لبيع السيارات في الكويت) أن السيارة المستعملة المعروضة حالياً في الوكالات وشركات السيارات متنوعة ما بين السيارات اليابانية وهي الأكثر طلبا بالسوق، ثم السيارات الكورية الجنوبية، وتليها الأميركية والأوروبية.

واتجه عدد من شركات السيارات والتجار، وشركات التمويل، إلى قطاع المستعمل لتعويض تراجع مبيعات السيارات الجديدة، وجذب شرائح من المشترين الذين يعزفون عن شراء المركبات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها.

وكشفت بيانات شركة سوق السيارات عن قيمة مبيعات السيارات منذ بداية العام وحتي شهر يونيو/حزيران الماضي، لتتجاوز 100 مليون دولار بنمو 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما السيارات الجديدة فقد شهدت تراجعا ملحوظا في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33% مقارنة مع العام الماضي. وشمل الهبوط معظم الأنواع ما عدا فئة قليلة من المركبات لاسيما الفارهة.

وأظهرت البيانات التي حصلت "العربي الجديد" على نسنخة منها، ارتفاع عدد الزيارات على قسم السيارات المستعملة في المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة بالكويت، بنسبة 12%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2017.

وبلغ عدد السيارات المباعة من السيارات الجديدة والمستعملة خلال النصف الأول من العام 56800 سيارة، استحوذت السيارات اليابانية على 60% منها، بإجمالي عدد سيارات 30860 سيارة، فيما تأتي السيارات الكورية في المرتبة الثانية بحصة 30.3%، ثم الأمبركية بنسبة 17% .

ويقول زياد القيسي، مساعد مدير عام شركة العربة لتجارة السيارات لـ"العربي الجديد" إن "القرارات الحكومية بشأن معالجة التركيبة السكانية وإنهاء خدمات الوافدين كان لها بالغ الأثر على سوق السيارات المستعملة، حيث ترك الوافدون الآلاف من السيارات المستعملة، التي كانت غالبيتها بحالة جيدة، خاصة أن البعض منهم لا تتجاوز مدة امتلاكه للسيارة سوى 6 أشهر".

ويضيف القيسي أن قرار زيادة أسعار البنزين، بجانب تعقيدات الحصول على قروض شراء سيارة جديدة، أدى أيضا إلى حدوث تغيرات على مستوى سلوك الأفراد ووكالات السيارات ومصانعها على حد سواء، فالكويتيون أصبحوا يتوجهون نحو شراء السيارات المستعملة قليلة الاستهلاك للبنزين، والبعض الأخر اتجه إلى تبديل سياراتهم الحالية بأخرى اقتصادية، كما أن وكالات السيارات بدأت تقلل كميات طلبيات السيارات الجديدة وزيادة العروض والخصومات على السيارات المستعملة، في محاولة لتقليل تراجع إيراداتها والتخلص من المخزون لديها.

من جانبه، قال حسن الزيني، نائب رئيس مجموعة تجارة السيارات المستعملة لـ"العربي الجديد" إن التجار أو المتعاملين المقبلين من السعودية والأردن والبحرين والعراق ارتفعت مستويات شرائهم للسيارات المستعملة في الكويت نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار التي تباع بها السيارات المستعملة في بلدانهم خلال الفترة الحالية.

وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، تخفيض الكويت عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 70% خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليصلوا إلى نحو 80 ألف موظف، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة، ضمن خطة "التكويت والإحلال" التي تم البدء في تطبيقها بحلول سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي نحو 340 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء

وقال محمد الشريف، صاحب معرض لتأجير السيارات، إن محال تأجير وبيع السيارات المستعملة تشهد انتعاشاً في مستوى المبيعات، ما يدفع التجار لتخفيض الأسعار بهدف بيع المعروض لديهم.

وفي هذه الأثناء، يسيطر الترقب أيضا على سوق السيارات في الكويت، وسط قلق من تغيير ضريبة القيمة المضافة خارطة السوق ومبيعات المركبات الجديدة ولاسيما الفارهة. وضريبة القيمة المضافة، التي يتوقع تطبيقها ستفرض بنسبة 5% على الفرق بين سعري التكلفة والبيع للسلع المحلية والمستوردة.

ويقول خبراء في شركة ديلويت المتخصصة في الحسابات والبيانات المالية، إن وكالات السيارات في الكويت ستواجه تحديات بعد تطبيق الضريبة، على اعتبار أن السيارات التي سيتم شراؤها سيتغير سعرها، بعد إضافة نسبة الضريبة إليها.