الكويت تستعد لتسليم 8 مصريين بدعوى ارتباطهم بـ"الإخوان"

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس الجمعة، فأن "التحقيق ما زال مستمراً من أجل التعرف على من ساعدوا المتهمين على الاختباء في الكويت، ومن تعاونوا معهم، بعدما هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية".
وأشار البيان إلى أنّ المصريين الثمانية سيُرحّلون إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم، بعد أن اعترفوا فيه بـ"تنفيذ عمليات إرهابية في أماكن عدة، استهدفت تقويض الأمن في مصر"، منوهاً إلى أن الجهات المختصة بالوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود "خلية إرهابية"، توارت من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، وفق المصدر نفسه.

وأفادت الداخلية الكويتية بأن "التحقيقات الأولية انتهت إلى تورط المصريين، الذين ينتظرون ترحليهم إلى بلدهم، في عمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية في فترات سابقة".

من جهتها، قالت مصادر أمنية مصرية فضلت عدم نشر هويتها لـ"العربي الجديد"، إن "أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين يجري التنسيق حالياً مع السلطات في الكويت لتسليمهم إلى القاهرة"، لافتة إلى أن "المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيداً من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة".

غير أنّ مصدراً مقرّباً من جماعة "الإخوان المسلمين" في الكويت، أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ "المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنياً لدى القضاء المصري بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء المصري للمعتقلين السياسيين والنشطاء".

كما أكد أن "جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وفي السياق، أوضح مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، أنه "لم تجرِ أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية".

في حين قال النائب السابق في البرلمان الكويتي، ناصر الدويلة، إنه "كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية"، مضيفاً "هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية".

ويقول نشطاء كويتيون مقربون من حركة "الإخوان المسلمين" إن الحركة تسعى للتشاور مع السلطات للإفراج عن المتهمين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفاً من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم للسلطات المصرية.

الإخوان: لم نمس أمن الكويت

في المقابل، قالت جماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان، اليوم السبت، إنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها.

وأضافت أنها "فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم "يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين".

وأكدت أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وشددت على أن "الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم".

وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم للسلطات المصرية خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

وفي أغسطس/ آب 2017، سلمت السلطات الكويتية مصر، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة "الإخوان"، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد".

وكتب مفرح في تغريدة على موقع "تويتر"، قائلاً "الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان؛ لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث".

تجدر الإشارة إلى اعتقال عشرات الآلاف من أعضاء جماعة "الإخوان" في مصر، منذ انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ومنذ ذلك الحين تصنف مصر والسعودية والإمارات جماعة "الإخوان" على أنها "إرهابية"، خلاف الكويت التي تستحوذ فيها الجماعة على ثلاثة مقاعد في البرلمان الكويتي، عبر ذراعها السياسية الحركة الدستورية الإسلامية (حدس).