الكويت تستعجل تنفيذ مشاريع كبرى لدعم النمو

كشفت وثيقة حكومية عن استعجال الحكومة الكويتية الوزراء ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ 7 مشاريع كبرى تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات إلى الدولة التي تستهدف تنويع اقتصادها.

وأشارت الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال الكويتية، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أن المشاريع تتضمن الانتهاء من مبنى الركاب الثاني في مطار الكويت الدولي الجديد، الذي يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين راكب سنوياً إلى 25 مليونا، وكذلك ميناء مبارك الكبير الذي يسهم في تطوير منظومة النقل البحري.

أما المشروع الثالث، فيتعلق بمحطة تنقية المطلاع، جنوب الكويت، الذي يسهم في خفض نسب التلوث ورفع جودة المعيشة وتحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات. كما لفتت الوثيقة إلى أن المشاريع الأربعة الأخرى تتعلق بالقطاعات الصحية والاقتصاد المعرفي والسياحة.

وتدرج هذه المشاريع ضمن خطة الدولة السنوية 2018/2019، ومن المقرر الانتهاء منها في السنة المالية 2021/2022، إلا أن هناك تأخرا في الدورة المستندية للحصول على الموافقات وعقد المناقصات اللازمة لتنفيذها.

وشددت الوثيقة على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على إدخال المشاريع الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية السنة المالية الحالية نهاية مارس/ آذار 2019، مؤكدة أن الحكومة تحقق من خلال هذه المشاريع ركيزة تطوير البنية التحتية للدولة، وتضمن تكامل وربط المقومات الاقتصادية بما يحقق تطلعات المواطن والمستثمر على السواء، وهو ما يمثل أساس التنمية.

وتحوي خطة التنمية الجديدة 2018/2019، التي أقرتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة 70 مليار دولار، وتتضمن مشروعات غير نفطية.

وقال عبدالوهاب الرشيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك حاجة ماسة إلى الرقابة على تنفيذ الخطط التنموية الحالية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، لا سيما أن نتائج الخطط التنموية الأخيرة جاءت جيدة وقريبة من طموحات الكويتيين.

لكن فؤاد العمر، رئيس شركة مينا العقارية، ذكر أن عدم إنجاز بعض المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها يرجع إلى الدورات المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع، سواء ما يتعلق بإعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية أو أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة والموافقات المالية وغيرها من إجراءات.