الكويت تستثمر 10 مليارات دولار في المشاريع الشبابية
مشاريع شباب الكويت تدعم الاقتصاد (Getty)
تولي الكويت أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الشبابية، انطلاقاً من الرؤية الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي بحلول العام 2035، والسعي الحثيث إلى تنويع مصادر الدخل، بعيداً من الاعتماد الكلي على القطاع النفطي، إذ أنشأت في الفترة الأخيرة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وقال الخبير الاقتصادي وصاحب مشروع "طلبات دوت كوم" محمد جعفر إن المشاريع الشبابية تعد اليوم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السوق الكويتية، إذ يعمد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضخ الأموال وافتتاح استثمارات صغيرة خاصة بهم، بغية الحصول على الربح السريع على المديين القصير والمتوسط.
وأضاف جعفر لـ "العربي الجديد": ترتكز المشروعات الشبابية في الكويت على قطاع المطاعم ومتاجر التجزئة والصالونات والهايبرماركت وغيرها، مبيناً أن تكلفة المشاريع تتراوح بين 500 دينار وتصل إلى 500 ألف دينار، أي ما يعادل 2500 دولار للمشروع الصغير وتصل إلى نحو 1.6 مليون دولار للمشروع الكبير.
ونوه جعفر بدور وزارة الشباب وبعض مؤسسات القطاع التي تلجأ إلى دعم الشباب في تنفيذ المشاريع، إذ تقيم العديد من المسابقات السنوية، وتمنح الفائزين التمويل اللازم والتدريب المطلوب من أجل البدء بمشروعهم على أرض الواقع.
دعم حكومي
من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعضو إدارة القوى العاملة في الكويت داوود معرفي، أن السلطات لجأت إلى إنشاء المشروع في العام الماضي، من أجل تقديم الدعم لأصحاب المشاريع، لافتاً إلى أن الصندوق يعمد إلى تدريب المبادرين وتوفير حاجاتهم كافة، فضلاً عن تعليمهم على إدارة المشروع، وتمويل المشروع لقاء الحصول على 2% من قيمة التمويل كمصاريف إدارية سنوياً، وعلى فترات زمنية لا تقل عن 10 سنوات، كما يلجأ إلى المشاركة في المشروع بشكل كامل لقاء الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تتراوح بين 40 و60% سنوياً.
ويبيّن معرفي أن أصحاب المشاريع الشبابية يعمدون إلى تنويع نشاطهم، حيث تغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معظم المشاريع، خوفاً من المغامرة وعدم تحقيق العوائد، شارحاً أن الأرباح الخاصة بصاحب المشروع تتراوح بين 100 ألف دولار وتصل إلى نحو 10 ملايين دولار سنوياً، كما يصل حجم الاستثمارات الكلية في القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار تقريباً. ويضيف معرفي أن الضعف الكبير المسيطر على أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وتقليص حصة الفرد من الناتج المحلي السنوي، شجع على المبادرة في إنشاء المشاريع الشبابية، لافتاً إلى أن السلطات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى 12% من الناتج المحلي السنوي في الفترة المقبلة.
متابعة المشاريع الشبابية
يلفت معرفي إلى أن السلطات المعنية في وزارة التجارة والصناعة، ومن خلفها وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة، تلجأ إلى مراقبة العمل في هذه المشاريع، ومراقبة أسعار المنتجات التي يقدمها أصحابها في السوق، بغية التأكد من عدم التلاعب بها، والتثبت من جودتها، لافتاً إلى أن أصحاب المشاريع يلجؤون إلى التعاون مع بعض الشركات العالمية من أجل استيراد المواد الأولية والآلات، وإيفاد الخبراء لتعليم فرق عملها على كيفية العمل على الآلات الحديثة.
ومن ناحيته، يشير الخبير الاقتصادي وصاحب أحد المشاريع في السوق الكويتية ندا الديحاني، إلى أن القطاع يشهد نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مبيناً أن الإحصاءات الواردة تظهر أن 78% من المشاريع القائمة في السوق الكويتية هي مشاريع صغيرة ومتوسطة يديرها شباب، لافتاً إلى أن المبادرة إلى افتتاح المشاريع تأتي نظراً للنجاح الكبير والعوائد العالية والإيرادات السريعة التي يوفرها لأصحابه.
ويبيّن الديحاني أن الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، تلجأ على سبيل المثال إلى منح الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الشباب، لقاء إيجارات رمزية تصل إلى نحو دولار واحد للمتر المربع سنوياً، كاشفاً أن مساحة المنشأة المخصصة للمشروع تتراوح بين 500 و1000 متر مربع تقريباً.
سرعة الاستثمار
ويذكّر بأن الكويت تعدّ من أسرع الدول في البدء بالمشاريع الشبابية، إذ إن مالكها يبدأ بجني الإيرادات خلال فترة 6 أشهر من تقدّمه للمشروع إلى السلطات المعنية، كاشفاً أن السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت افتتاح نحو 20 ألف مشروع شبابي في أنحاء الكويت كافة، ما يعكس القدرات الكبيرة على تحقيق الأرباح في القطاع، بنسبة نمو تتراوح بين 7 و15% سنوياً، وهي من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة والعالم.
ويشير إلى أن المصارف تعد من الداعمين الرئيسيين للمبادرين، إذ تعمد إلى منح التمويلات للمشاريع، مبيناً أن المشاريع تكون إما صغيرة أو متوسطة بحسب قيمة كل منها، وتتراوح قيمة المشروع الصغير بين 2500 دولار إلى نحو 10 آلاف دولار، فيما تبدأ بالنسبة للمشروع المتوسط من نحو 10 آلاف دولار.
ويذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً في نشاط القطاع، مع تنظيم العديد من المعارض التي تظهر إبداعات الشباب المتخرج من الجامعات، مبيناً أن التطبيقات التكنولوجية تشهد ازدهاراً كبيراً، إذ تلجأ الشركات إلى شراء التطبيقات من المبادرين، وتعمد إلى إرسالهم إلى بعض الدول الأوروبية والشركات العالمية من أجل تطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في القطاعات كافة.
وقال الخبير الاقتصادي وصاحب مشروع "طلبات دوت كوم" محمد جعفر إن المشاريع الشبابية تعد اليوم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السوق الكويتية، إذ يعمد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضخ الأموال وافتتاح استثمارات صغيرة خاصة بهم، بغية الحصول على الربح السريع على المديين القصير والمتوسط.
وأضاف جعفر لـ "العربي الجديد": ترتكز المشروعات الشبابية في الكويت على قطاع المطاعم ومتاجر التجزئة والصالونات والهايبرماركت وغيرها، مبيناً أن تكلفة المشاريع تتراوح بين 500 دينار وتصل إلى 500 ألف دينار، أي ما يعادل 2500 دولار للمشروع الصغير وتصل إلى نحو 1.6 مليون دولار للمشروع الكبير.
ونوه جعفر بدور وزارة الشباب وبعض مؤسسات القطاع التي تلجأ إلى دعم الشباب في تنفيذ المشاريع، إذ تقيم العديد من المسابقات السنوية، وتمنح الفائزين التمويل اللازم والتدريب المطلوب من أجل البدء بمشروعهم على أرض الواقع.
دعم حكومي
من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعضو إدارة القوى العاملة في الكويت داوود معرفي، أن السلطات لجأت إلى إنشاء المشروع في العام الماضي، من أجل تقديم الدعم لأصحاب المشاريع، لافتاً إلى أن الصندوق يعمد إلى تدريب المبادرين وتوفير حاجاتهم كافة، فضلاً عن تعليمهم على إدارة المشروع، وتمويل المشروع لقاء الحصول على 2% من قيمة التمويل كمصاريف إدارية سنوياً، وعلى فترات زمنية لا تقل عن 10 سنوات، كما يلجأ إلى المشاركة في المشروع بشكل كامل لقاء الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تتراوح بين 40 و60% سنوياً.
ويبيّن معرفي أن أصحاب المشاريع الشبابية يعمدون إلى تنويع نشاطهم، حيث تغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معظم المشاريع، خوفاً من المغامرة وعدم تحقيق العوائد، شارحاً أن الأرباح الخاصة بصاحب المشروع تتراوح بين 100 ألف دولار وتصل إلى نحو 10 ملايين دولار سنوياً، كما يصل حجم الاستثمارات الكلية في القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار تقريباً. ويضيف معرفي أن الضعف الكبير المسيطر على أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وتقليص حصة الفرد من الناتج المحلي السنوي، شجع على المبادرة في إنشاء المشاريع الشبابية، لافتاً إلى أن السلطات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى 12% من الناتج المحلي السنوي في الفترة المقبلة.
متابعة المشاريع الشبابية
يلفت معرفي إلى أن السلطات المعنية في وزارة التجارة والصناعة، ومن خلفها وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة، تلجأ إلى مراقبة العمل في هذه المشاريع، ومراقبة أسعار المنتجات التي يقدمها أصحابها في السوق، بغية التأكد من عدم التلاعب بها، والتثبت من جودتها، لافتاً إلى أن أصحاب المشاريع يلجؤون إلى التعاون مع بعض الشركات العالمية من أجل استيراد المواد الأولية والآلات، وإيفاد الخبراء لتعليم فرق عملها على كيفية العمل على الآلات الحديثة.
ومن ناحيته، يشير الخبير الاقتصادي وصاحب أحد المشاريع في السوق الكويتية ندا الديحاني، إلى أن القطاع يشهد نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مبيناً أن الإحصاءات الواردة تظهر أن 78% من المشاريع القائمة في السوق الكويتية هي مشاريع صغيرة ومتوسطة يديرها شباب، لافتاً إلى أن المبادرة إلى افتتاح المشاريع تأتي نظراً للنجاح الكبير والعوائد العالية والإيرادات السريعة التي يوفرها لأصحابه.
ويبيّن الديحاني أن الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، تلجأ على سبيل المثال إلى منح الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الشباب، لقاء إيجارات رمزية تصل إلى نحو دولار واحد للمتر المربع سنوياً، كاشفاً أن مساحة المنشأة المخصصة للمشروع تتراوح بين 500 و1000 متر مربع تقريباً.
سرعة الاستثمار
ويذكّر بأن الكويت تعدّ من أسرع الدول في البدء بالمشاريع الشبابية، إذ إن مالكها يبدأ بجني الإيرادات خلال فترة 6 أشهر من تقدّمه للمشروع إلى السلطات المعنية، كاشفاً أن السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت افتتاح نحو 20 ألف مشروع شبابي في أنحاء الكويت كافة، ما يعكس القدرات الكبيرة على تحقيق الأرباح في القطاع، بنسبة نمو تتراوح بين 7 و15% سنوياً، وهي من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة والعالم.
ويشير إلى أن المصارف تعد من الداعمين الرئيسيين للمبادرين، إذ تعمد إلى منح التمويلات للمشاريع، مبيناً أن المشاريع تكون إما صغيرة أو متوسطة بحسب قيمة كل منها، وتتراوح قيمة المشروع الصغير بين 2500 دولار إلى نحو 10 آلاف دولار، فيما تبدأ بالنسبة للمشروع المتوسط من نحو 10 آلاف دولار.
ويذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً في نشاط القطاع، مع تنظيم العديد من المعارض التي تظهر إبداعات الشباب المتخرج من الجامعات، مبيناً أن التطبيقات التكنولوجية تشهد ازدهاراً كبيراً، إذ تلجأ الشركات إلى شراء التطبيقات من المبادرين، وتعمد إلى إرسالهم إلى بعض الدول الأوروبية والشركات العالمية من أجل تطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في القطاعات كافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
