الكويت تستبعد الشركات المتعاملة مع إسرائيل من أي أعمال نفطية

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة لها بضرورة "مراجعة وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعاملات لها في إسرائيل".

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر لم تسمها، اليوم الثلاثاء، إقرارها بصعوبة عملية فلترة القوائم "نظراً إلى التشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك الرديفة التي قد تنشأ منها بأسماء مختلفة"، إلا أن المصادر أكدت أن "لا تراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل".

وأشارت المصادر، وفقا للصحيفة، إلى أن "ثمة شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد، وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم، ومن الصعوبة الفصل بينها، لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل".

وأضافت أن "الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المؤهلة في الكويت هي نفسها التي تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

وأنشئت مؤسسة البترول الكويتية في العام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي. وبلغ إنتاج الكويت من النفط في شهر أغسطس/آب الماضي 2.80 مليون برميل يومياً.

وفي أغسطس 2016، أكد رئيس قسم مكتب مقاطعة إسرائيل بالإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية الكويتية وليد الحمادي، أن الكويت من أكثر الدول العربية تطبيقا لمبادئ المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، مشددا على ضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لدولة الاحتلال في الدول العربية.

ولفت إلى "أننا في الكويت لا نسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتية، وأن الشعب الكويتي يدعم هذه المقاطعة ويتم الإبلاغ عن أي سلع أو بضائع يتم اكتشافها في الأسواق".

ورأى أن التأثير الاقتصادي للمقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلية واضح من خلال محاولة إسرائيل التغلغل إلى الأسواق العربية التي تسببت لها بأزمة مالية كبيرة.