الكويت تزيد استثمارات النفط والبنى التحتية في أوروبا

كشف تقرير دولي عن توجه الصندوق السيادي الكويتي نحو رفع استثماراته في السوق الأوروبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مستهدفا الدخول في استثمارات تقدّر بنحو 2.7 مليار دولار تتركز في قطاعي النفط والبنية التحتية.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة وول ستريت البحثية الاقتصادية، ومقرها نيويورك، أمس الثلاثاء، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن الصندوق السيادي الكويتي يعمل حالياً على ترتيب صفقات في أوروبا في قطاع النفط عبر ذراعه الاستثمارية في بريطانيا، تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وتم الإعلان في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي عن استحواذ الصندوق السيادي الكويتي على شركة بحر الشمال للعملیات الوسیطة التي تعمل في مجال الغاز الطبیعي ببحر الشمال في بريطانيا، إذ تغلب الصندوق السيادي الكويتي على عروض من مؤسسات "جيه بي مورجان" و"بلاكستون" وشركة الاستثمار المباشر "كيه كيه آر" الأميركية.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الصندوق السيادي الكويتي بأنه رابع أكبر صندوق ثروة سيادي، بحجم يبلغ 592 مليار دولار، وتسبقه في الترتيب صناديق النرويج والصين والإمارات.

وبسؤال مصدر حكومي في الصندوق السيادي عن أهمية الاستثمار في الوقت الحالي في أوروبا قال المسؤول لـ "العربي الجديد" إن التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة دفعت الصندوق إلى البحث واقتناص فرص فريدة وذات عائد مرتفع وتتمتع بمخاطر منخفضة، خاصة في ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يدفع إلى التوجّه نحو أسواق لديها فرص جيدة.

وبحسب تقرير وول ستريت، فقد قامت الكويت بتوسيع استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار هناك نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.

وبحسب بيانات حكومية صادرة في نهاية العام الماضي، فإن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالميا تظهر استثمار ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة، بما يقارب 300 مليار دولار.

وتظهر البيانات أن استثمارات الصندوق زادت في الولايات المتحدة بأكثر من 600% خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات هناك، بالتزامن مع التقارير العالمية التي تؤكّد نمو الاقتصاد الأميركي وقيادته للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

وتجدر الاشارة إلى أن الصندوق السيادي الكويتي حقق صافي أرباح بقيمة 24.07 مليار دينار (ما يعادل 79.5 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014 /2015 وحتى العام المالي 2016 /2017.

وبجانب تنويع الاستثمار الخارجي، تسعى الكويت إلى تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص، للحد من هيمنة القطاع النفطي على موارد الدولة. وتوقع صندوق النقد العربي، في تقرير له في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن تحقق الكويت عوائد بنحو 200 مليار دولار، خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وذلك على إثر تنفيذ أكثر من 100 مشروع تنموي في الدولة.