وزارة الصحة أعلنت زيادة خدماتها الصحية للوافدين(ياسر الزيات/فرانس برس)
الوافدون في الكويت على موعد مع زيادة ثلاثية على أسعار جميع الخدمات الصحية مطلع فبراير/ شباط المقبل، هذا ما أكدته وزارة الصحة الكويتية لتضع النقاط على الحروف، معلنة عن زيادة لخدماتها الصحية للوافدين، تشمل رسوم الضمان الصحي، ورفع أسعار الخدمات الصحية، وزيادة أسعار الأدوية.
ويقول وكيل وزارة الصحة د. محمود عبد الهادي، إن زيادة الرسوم ستراوح بين 20 و40 ديناراً على بعض الخدمات.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتفاقية إنشاء 3 مستشفيات و15 مركزاً صحياً بين الوزارة وشركة العربي القابضة (المنفذة للمشروع) موجودة لدى ديوان المحاسبة منذ نحو 4 أشهر وهي بانتظار الرد النهائي لتوقيعها والبدء في التنفيذ.
ويوضح أن الشركة ستكون مسؤولة عن الرعاية الصحية لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص عدا فئة خدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي، ولن يستطيع أي كويتي الاستفادة أو التوجه إلى مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي الجديدة.
وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه أو الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.
وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الاقتصادي د. صادق البسام، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن إلزام الوافدين بالعلاج في ثلاثة مستشفيات خاصة بعينها مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص يتنافى مع الواجبات العامة للدولة تجاه المقيمين على أراضيها، إضافة إلى العقود المبرمة مع الوافدين، إذ نصت غالبيتها على كفالة جميع الخدمات الصحية.
أما الخبير الدستوري د. حسن عوده، فيعتبر أن هذه الشركات الثلاث في حالة اتباعها وسائل الاحتكار على الوافدين ورفع الأسعار دون وجه حق، فهذا الأمر سيتناقض مع مواد الدستور الكويتي التي تنظر للتعامل مع كل من يقيم على أرض الكويت بسواسية.
ويضيف د. عوده لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الخاص يمكن أن يكون أداة لنهضة القطاع الصحي في حال وجود رقابة حكومية صارمة على الشركات الثلاث المزمع إنشاؤها لعلاج العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
ويقول إن الـ50 ديناراً قيمة الضمان الصحي الحالي عالية وترهق كاهل الكثير من الوافدين البسطاء، ولكن بما أن هذه القيمة تم تطبيقها منذ سنوات فقد تعايش الوافدون مع هذا الوضع، وهو أمر بلا شك يحقق عوائد مالية للدولة. لكن أن يتم رفعها إلى 130 ديناراً، فهذا سيثير علامات الاستفهام، وخصوصاً أن هذه الزيادة ستوضع في جيب القطاع الخاص.
اقــرأ أيضاً
ويقول وكيل وزارة الصحة د. محمود عبد الهادي، إن زيادة الرسوم ستراوح بين 20 و40 ديناراً على بعض الخدمات.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتفاقية إنشاء 3 مستشفيات و15 مركزاً صحياً بين الوزارة وشركة العربي القابضة (المنفذة للمشروع) موجودة لدى ديوان المحاسبة منذ نحو 4 أشهر وهي بانتظار الرد النهائي لتوقيعها والبدء في التنفيذ.
ويوضح أن الشركة ستكون مسؤولة عن الرعاية الصحية لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص عدا فئة خدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي، ولن يستطيع أي كويتي الاستفادة أو التوجه إلى مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي الجديدة.
وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه أو الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.
وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الاقتصادي د. صادق البسام، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن إلزام الوافدين بالعلاج في ثلاثة مستشفيات خاصة بعينها مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص يتنافى مع الواجبات العامة للدولة تجاه المقيمين على أراضيها، إضافة إلى العقود المبرمة مع الوافدين، إذ نصت غالبيتها على كفالة جميع الخدمات الصحية.
أما الخبير الدستوري د. حسن عوده، فيعتبر أن هذه الشركات الثلاث في حالة اتباعها وسائل الاحتكار على الوافدين ورفع الأسعار دون وجه حق، فهذا الأمر سيتناقض مع مواد الدستور الكويتي التي تنظر للتعامل مع كل من يقيم على أرض الكويت بسواسية.
ويضيف د. عوده لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الخاص يمكن أن يكون أداة لنهضة القطاع الصحي في حال وجود رقابة حكومية صارمة على الشركات الثلاث المزمع إنشاؤها لعلاج العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
ويقول إن الـ50 ديناراً قيمة الضمان الصحي الحالي عالية وترهق كاهل الكثير من الوافدين البسطاء، ولكن بما أن هذه القيمة تم تطبيقها منذ سنوات فقد تعايش الوافدون مع هذا الوضع، وهو أمر بلا شك يحقق عوائد مالية للدولة. لكن أن يتم رفعها إلى 130 ديناراً، فهذا سيثير علامات الاستفهام، وخصوصاً أن هذه الزيادة ستوضع في جيب القطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
