خطة حكومية لصيانة المرافق (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، عن خطة كويتية لصيانة وتطوير جميع المرافق والمناطق بمختلف المحافظات، تبدأ العام الجاري وتنتهي في عام 2022.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال الكويتية أن فاتورة الصيانة والتطوير تتجاوز 1.5 مليار دولار، حيث أبرمت نحو 40 عقدا مع شركات محلية وعالمية لهذا الهدف.
وأوضحت الوثيقة الحكومية أن عمليات الصيانة التي ستقوم بها الكويت تعد الأكبر تاريخيا، حيث ستشمل جميع المحافظات، وذلك بعد إجراء مسح شامل لجميع مناطق البلاد تم من خلاله تحديد المناطق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن خطة التطوير الكبرى ستسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المنشآت، ما ينعكس على رفع الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير نحو 300 ألف وظيفة، حسب البيانات الحكومية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، إن هناك أهمية لتطوير بعض المجالات في دولة الكويت كي تتماشى مع متغيرات العصر، لا سيما مجالي الأمن والتعليم والبنية التحتية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة تطوير المخرجات التعليمية للمنافسة بسوق العمل في المستقبل.
ويضيف الإبراهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن خطة التطوير والصيانة الحكومية تساهم في جلب المستثمرين الأجانب، خلال الفترة المقبلة، إذ تشكل عمليات التطوير الموسعة والاستقرار الأمني أرضا خصبة لجذب المزيد من الأموال للبلاد.
وتحرص العديد من الدول على المشاركة في المشاريع التنموية الكويتية، ومنها الصين التي تستثمر في مدينة الحرير وتساهم في تطوير الجزر الخمس بقدرتها الصناعية وخبراتها الواسعة في بناء المناطق الخاصة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمالية والاتصالات والأمن وغيره، حسب تقارير رسمية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي يحيى كمشاد، أن اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط أثّر بشكل بالغ على ميزانيتها خلال السنوات الخمس الماضية في ظل تراجع الأسعار العالمية، في حين توجد فرصة لإنعاش الاقتصاد عن طريق تنمية السياحة وقطاعات أخرى.
ويوضح كمشاد خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الخطوة الأولى لإنجاح القطاع السياحي في الكويت هي تحديد الهوية السياحة المطلوبة مسبقاً، مؤكداً أن الكويت تتمتع بميزة تؤهلها لنجاح هذا القطاع، كونها تتمتع بالأجواء الديمقراطية المفعمة بالحرية.
ويشدّد على ضرورة استثمار الطاقات الكويتية الشابة المبدعة في إدارة عمليات تطوير وصيانة المرافق العامة والسياحية عن طريق برامج ثقافية وفنية عالية المستوى تقوم على خطط واضحة وترويج إعلامي ناجح.
ويشير كمشاد إلى أن موقع البلاد الجغرافي يجعل منها دولة خليجية مؤهلة لنجاح السياحة فيها، لامتلاكها شواطئ جميلة متصلة من الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى قلة ملوحة مياهها. ويشدّد على ضرورة تنفيذ خطط الصيانة والتطوير بشكل مستمر بحيث لا تكون كل 10 أو 20 عاماً عندما تتهالك المرافق، كما يحدث الآن، حتى تصبح الكويت من الدول الأكثر جذباً للسياحة الخليجية والعربية والدولية.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال الكويتية أن فاتورة الصيانة والتطوير تتجاوز 1.5 مليار دولار، حيث أبرمت نحو 40 عقدا مع شركات محلية وعالمية لهذا الهدف.
وأوضحت الوثيقة الحكومية أن عمليات الصيانة التي ستقوم بها الكويت تعد الأكبر تاريخيا، حيث ستشمل جميع المحافظات، وذلك بعد إجراء مسح شامل لجميع مناطق البلاد تم من خلاله تحديد المناطق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن خطة التطوير الكبرى ستسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المنشآت، ما ينعكس على رفع الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير نحو 300 ألف وظيفة، حسب البيانات الحكومية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، إن هناك أهمية لتطوير بعض المجالات في دولة الكويت كي تتماشى مع متغيرات العصر، لا سيما مجالي الأمن والتعليم والبنية التحتية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة تطوير المخرجات التعليمية للمنافسة بسوق العمل في المستقبل.
ويضيف الإبراهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن خطة التطوير والصيانة الحكومية تساهم في جلب المستثمرين الأجانب، خلال الفترة المقبلة، إذ تشكل عمليات التطوير الموسعة والاستقرار الأمني أرضا خصبة لجذب المزيد من الأموال للبلاد.
وتحرص العديد من الدول على المشاركة في المشاريع التنموية الكويتية، ومنها الصين التي تستثمر في مدينة الحرير وتساهم في تطوير الجزر الخمس بقدرتها الصناعية وخبراتها الواسعة في بناء المناطق الخاصة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمالية والاتصالات والأمن وغيره، حسب تقارير رسمية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي يحيى كمشاد، أن اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط أثّر بشكل بالغ على ميزانيتها خلال السنوات الخمس الماضية في ظل تراجع الأسعار العالمية، في حين توجد فرصة لإنعاش الاقتصاد عن طريق تنمية السياحة وقطاعات أخرى.
ويوضح كمشاد خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الخطوة الأولى لإنجاح القطاع السياحي في الكويت هي تحديد الهوية السياحة المطلوبة مسبقاً، مؤكداً أن الكويت تتمتع بميزة تؤهلها لنجاح هذا القطاع، كونها تتمتع بالأجواء الديمقراطية المفعمة بالحرية.
ويشدّد على ضرورة استثمار الطاقات الكويتية الشابة المبدعة في إدارة عمليات تطوير وصيانة المرافق العامة والسياحية عن طريق برامج ثقافية وفنية عالية المستوى تقوم على خطط واضحة وترويج إعلامي ناجح.
ويشير كمشاد إلى أن موقع البلاد الجغرافي يجعل منها دولة خليجية مؤهلة لنجاح السياحة فيها، لامتلاكها شواطئ جميلة متصلة من الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى قلة ملوحة مياهها. ويشدّد على ضرورة تنفيذ خطط الصيانة والتطوير بشكل مستمر بحيث لا تكون كل 10 أو 20 عاماً عندما تتهالك المرافق، كما يحدث الآن، حتى تصبح الكويت من الدول الأكثر جذباً للسياحة الخليجية والعربية والدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
