قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، علي جراح الصباح، اليوم الأحد، إن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه أوامره إلى رئيس مجلس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن "التوجيهات الأميرية تقضي بتخفيض وترشيد ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له".
وتوقع بنك الكويت الوطني، مطلع الشهر الجاري، أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً مع انتهاء السنة المالية الجارية 2015 /2016، بواقع 3.9 مليارات دينار (12.8 مليار دولار) أي ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.
وكشف أمير الكويت، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله، داعياً إلى إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق أن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي، لتمويل عجز الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات في تداولات يوم الجمعة الماضي، ليبلغ 21.60 دولاراً، مقابل 21.70 دولاراً، للبرميل في تداولات الخميس الماضي، بحسب مؤسسة البترول الكويتية.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع تراجعاً حاداً في أوضاع الكويت المالية
الكويت تبيع النفط بـ21 دولاراً للبرميل