في بداية شهر مايو/أيار، أصدر وزير التجارة بالوكالة في الكويت أنس الصالح، قراراً بتخفيض رؤوس أموال الشركات الجديدة، سعياً منه لتحسين مستوى التنافسية، وتقليص الدورة المستندية لإنشاء الكيانات الاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر الدخل في الكويت.
ويأتي قرار الصالح في وقت فقدت فيه الدولة مليارات الدولارات، بعد الانخفاض الكبير الذي بلغ 49% في سعر برميل النفط، ليواكب أفضل الممارسات التي تتبعها دول العالم في تشجيع المستثمرين على المساهمة في الاقتصاد، والعمل على إيجاد فرص عمل عديدة في جميع القطاعات، وتخفيض مستوى البطالة.
أشار الخبير الاقتصادي علي العنزي إلى أن قرار تخفيض رؤوس الأموال للشركات الجديدة في الكويت، يأتي في وقت تبحث فيه الدولة كيفية تعزيز دور القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وإيجاد إيرادات جديدة تساعدها على تغطية النفقات العامة، وتمويل المشاريع الاقتصادية في الخطة التنموية الجديدة.
اقرأ أيضا: هل تشجع كتلة الضرائب على الاستثمار في الدول العربية؟
وقال العنزي إنه من شأن القرار أن يشجع أصحاب الثروات على ضخ جزء من السيولة التي يملكونها في السوق المحلي، خصوصاً وأن الكويت تفتقد منذ فترة إلى افتتاح الشركات؛ ما يضطر الحكومة وديوان الخدمة المدنية إلى توظيف عدد كبير من الشباب في القطاع الحكومي في ما يشبه البطالة المقنّعة، مبيناً أن الحكومة الكويتية، وبسبب عدم التهاون والشروط القاسية التي كانت متبعة في الفترة الماضية باتت تملك أكبر حكومة في العالم، إذ يبلغ عدد الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية نحو نصف مليون موظف يشكلون 50% تقريباً من عدد المواطنين.
وبين العنزي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن العديد من القطاعات ستستفيد في الفترة المقبلة، إذ إن قرار الوزير حدد رأسمال الشركات الجديدة بنحو ألف إلى 25 ألف دينار أي ما بين 3500 و75 ألف دولار فقط، مع منح صاحبها الترخيص خلال فترة لا تتجاوز شهرا، على عكس الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات القليلة الماضية".
اقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد اللطيف المزيني، إن القرار الجديد سيساهم في تشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص، وسيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل في السوق الكويتي بدل الاعتماد شبه الكلي على النفط.
وأوضح المزيني في تصريح له لـ "العربي الجديد" أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستفتتح فروعا وإدارات لها في الكويت إلى نحو 100 شركة جديدة بحلول نهاية العام الحالي، وهي النسبة الأعلى التي تشهدها الدولة منذ نحو 15 سنة.
وأفاد المزيني أن القرار الذي اتخذه الصالح يساهم في توفير فرص العمل لبعض الوافدين المقيمين في الدولة، ورفع مستوى الأجور بما يتراوح بين 5 إلى 10% تقريباً، ولافتاً إلى أن العديد من القطاعات، خصوصاً ذات الطابع الاستهلاكي ستحصل على "حصة الأسد" في افتتاح مرافق جديدة لها في جميع المناطق الكويتية.
اقرأ أيضا: المشاريع الصغرى والمتوسطة: استثمارات لتنمية مستدامة (ملف)
مواجهة الأزمات
قال الخبير في قطاع الاستثمار، عبد الرزاق الوهيب، إن القرار الجديد؛ والذي حدد رؤوس أموال الشركات بنحو 5000 دولار للشركة الصغيرة، و35 ألفاً للشركة المقفلة و75 ألفاً للشركة المساهمة ذات الملكية المشتركة، يأتي متوازياً مع توصيات البنك الدولي، لتشجيع بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة في السوق الكويتي، ويأتي بعد فترة أثبتت فيها الكويت قدرتها على تجاوز الأزمات المالية الكبرى كأزمة المناخ والأزمة المالية العالمية بسرعة كبيرة ومن دون خسائر عالية، ويساهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة
ويأتي قرار الصالح في وقت فقدت فيه الدولة مليارات الدولارات، بعد الانخفاض الكبير الذي بلغ 49% في سعر برميل النفط، ليواكب أفضل الممارسات التي تتبعها دول العالم في تشجيع المستثمرين على المساهمة في الاقتصاد، والعمل على إيجاد فرص عمل عديدة في جميع القطاعات، وتخفيض مستوى البطالة.
أشار الخبير الاقتصادي علي العنزي إلى أن قرار تخفيض رؤوس الأموال للشركات الجديدة في الكويت، يأتي في وقت تبحث فيه الدولة كيفية تعزيز دور القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وإيجاد إيرادات جديدة تساعدها على تغطية النفقات العامة، وتمويل المشاريع الاقتصادية في الخطة التنموية الجديدة.
اقرأ أيضا: هل تشجع كتلة الضرائب على الاستثمار في الدول العربية؟
وقال العنزي إنه من شأن القرار أن يشجع أصحاب الثروات على ضخ جزء من السيولة التي يملكونها في السوق المحلي، خصوصاً وأن الكويت تفتقد منذ فترة إلى افتتاح الشركات؛ ما يضطر الحكومة وديوان الخدمة المدنية إلى توظيف عدد كبير من الشباب في القطاع الحكومي في ما يشبه البطالة المقنّعة، مبيناً أن الحكومة الكويتية، وبسبب عدم التهاون والشروط القاسية التي كانت متبعة في الفترة الماضية باتت تملك أكبر حكومة في العالم، إذ يبلغ عدد الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية نحو نصف مليون موظف يشكلون 50% تقريباً من عدد المواطنين.
وبين العنزي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن العديد من القطاعات ستستفيد في الفترة المقبلة، إذ إن قرار الوزير حدد رأسمال الشركات الجديدة بنحو ألف إلى 25 ألف دينار أي ما بين 3500 و75 ألف دولار فقط، مع منح صاحبها الترخيص خلال فترة لا تتجاوز شهرا، على عكس الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات القليلة الماضية".
اقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد اللطيف المزيني، إن القرار الجديد سيساهم في تشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص، وسيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل في السوق الكويتي بدل الاعتماد شبه الكلي على النفط.
وأوضح المزيني في تصريح له لـ "العربي الجديد" أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستفتتح فروعا وإدارات لها في الكويت إلى نحو 100 شركة جديدة بحلول نهاية العام الحالي، وهي النسبة الأعلى التي تشهدها الدولة منذ نحو 15 سنة.
وأفاد المزيني أن القرار الذي اتخذه الصالح يساهم في توفير فرص العمل لبعض الوافدين المقيمين في الدولة، ورفع مستوى الأجور بما يتراوح بين 5 إلى 10% تقريباً، ولافتاً إلى أن العديد من القطاعات، خصوصاً ذات الطابع الاستهلاكي ستحصل على "حصة الأسد" في افتتاح مرافق جديدة لها في جميع المناطق الكويتية.
اقرأ أيضا: المشاريع الصغرى والمتوسطة: استثمارات لتنمية مستدامة (ملف)
مواجهة الأزمات
قال الخبير في قطاع الاستثمار، عبد الرزاق الوهيب، إن القرار الجديد؛ والذي حدد رؤوس أموال الشركات بنحو 5000 دولار للشركة الصغيرة، و35 ألفاً للشركة المقفلة و75 ألفاً للشركة المساهمة ذات الملكية المشتركة، يأتي متوازياً مع توصيات البنك الدولي، لتشجيع بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة في السوق الكويتي، ويأتي بعد فترة أثبتت فيها الكويت قدرتها على تجاوز الأزمات المالية الكبرى كأزمة المناخ والأزمة المالية العالمية بسرعة كبيرة ومن دون خسائر عالية، ويساهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
