الكويت: تحويلات الوافدين تقفز إلى 8.3 مليارات دولار في 6 أشهر

كشفت بيانات مصرفية، اطلعت عليها "العربي الجديد" عن وجود قفزة بتحويلات الوافدين من الكويت بنسبة 23%، بنهاية النصف الأول من عام 2019 لتقفز إلى 8.6 مليارات دولار، مقارنة مع 7 مليارات دولار بالنصف الأول من عام 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن التحويلات خلال الربع الثاني شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت 4.6 مليارات دولار، مقارنة مع 4 مليارات دولار بالربع الأول.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة في الكويت نحو 3.4 ملايين وافد، يشكلون نحو 70.5% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 4.8 ملايين نسمة.

وفي التفاصيل، فإن الدول الآسيوية حافظت على صدارتها لقائمة الدول التي تحوّل لها الأموال من الكويت، مثل الهند وبنغلادش والفيليبين، بينما تأتي الدول العربية بعدها في الترتيب مثل مصر ولبنان.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن حجم التحويلات المالية للوافدين من الكويت خلال عام 2018 بلغ نحو 15 مليار دولار، بنمو 20% مقارنة بـ 12.5 مليار دولار عام 2017.

وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى سنوياً ثلث إجمالي إيرادات الميزانية العامة.

وفي ظل تنامي التحويلات المالية للوافدين من الكويت بشكل كبير، يدفع البرلمان الكويتي باتجاه فرض ضرائب على الوافدين بنسبة 2.5% على كل تحويل مالي، إذ يطالب النواب في المجلس بضرورة تحصيل أموال على هذه التحويلات لتستفيد ميزانية الدولة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ "العربي الجديد"، إن الوافدين لا يمتلكون أسباباً منطقية ومقنعة للإبقاء على مدّخراتهم داخل الكويت، لذلك يجب وقف القرارات التي تصدر ضدهم برفع الرسوم عليهم، التي تؤدي بالنهاية إلى تضرر الاقتصاد الكويتي وهرب الأموال منه إلى الخارج.

ويضيف الصانع أن حجم الوافدين في تزايد مستمر، وهو ما يعني أن تحويلاتهم المالية ستستمر بالنموّ في المستقبل، لذلك من الضروري فتح المجال أمام الوافدين لاستثمار هذه الأموال في الكويت، من خلال فتح المجال لهم بتملّك العقارات، بالإضافة إلى إمكانية تأسيسهم شركات يمتلكونها بنسبة 100% دون وجود شريك كويتي يمتلك النسبة الكبرى الشركة، بحسب ما يفرضه القانون حالياً.

ومن جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. طارق المشعان لـ "العربي الجديد"، أن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين بالكويت لن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي، بل قد يساعد على تحفيز النموّ الاقتصادي من خلال العوائد الضريبية التي ستستفيد منها الدولة، بالإضافة الى إمكانية بقاء جزء كبير من هذه الأموال وضخّها في الاقتصاد، ما سيعود بالنفع عليه بشكل عام.

ويوضح المشعان أن الأمثلة الخليجية على تطبيق الضرائب على تحويلات الوافدين موجودة ويمكن الاستفادة من هذه التجارب، إذ ستساعد المبالغ المحصلة من الضرائب على تعزيز إيرادات الدولة، بالإضافة إلى حثّ الوافدين للتفكير في استثمار هذه الأموال داخل الكويت، أو على الأقل ادخارها بالبنوك الكويتية.