الكويت تجدد طلبها من دبي الإفراج عن أموالها المجمدة

قال صندوق الموانئ الكويتي، اليوم الأحد، إن الكويت كررت طلبها من دبي الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام، وتعود للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان صحافي، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "دولة الكويت طلبت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأميركيين".

وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي، منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى قانونية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفيليبين.

يأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية، في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة وعمليات غسل الأموال، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أميركية.

وقال الصندوق الكويتي في بيانه إنه قام، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 "ببيع آخر استثماراته، وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب".

وأضاف أن النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، كتب رسالة مؤرخة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى النائب العام في دبي، عصام عيسى الحميدان، يطلب فيها "رفع التحفظ عن الأموال، وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور".

كان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال، في أكتوبر/تشرين الأول، ووجهت النيابة العامة الكويتية اتهامات لمديرين اثنين في صندوق الميناء باختلاس أموال استثمرت فيها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الموانئ، وينفي هذان المديران هذه الاتهامات.

وقالت متحدثة باسم حكومة دبي، الشهر الماضي، إن السلطات القضائية في الإمارات تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن المبالغ لإعادتها إلى الكويت، وفقا للقوانين والإجراءات الدولية.