الكويت: باقات تأمينية بدلاً من الرسوم الصحية للوافدين
دراسات تتوقع ازدياد الطلب على الرعاية الصحية(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت دراسة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، عن طرح باقات تأمينية للوافدين بالكويت، بدلا من رسوم الضمان الصحي المعمول بها حاليا، حيث يدفع الوافدون حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً (16.5 دولاراً) للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، والمبلغ نفسه عن كل فرد من أفراد الأسرة عند تجديد الإقامة.
وأظهرت الدراسة، التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية بهذا الملف، منها وزارة المالية، أن الباقات التأمينية ستبدأ من 825 دولاراً سنوياً، وتشمل أسرة مكونة من أربعة أفراد، زوج وزوجة وطفلين، على أن تشمل جميع الخدمات داخل المراكز والمستشفيات الصحية.
ولم توضح الدراسة ما إذا كانت الرسوم المذكورة ستشمل الأدوية أم لا، أما الوافد المقيم بدون عائلته فستكون له باقة تأمينية تبدأ من 400 دولار سنوياً.
وبدأت الكويت في تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين بالمراكز والمستشفيات الحكومية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة بلغت نحو 500%، في خطوة تستهدف رفع إيرادات خزينة الدولة من الرسوم الصحية بنسبة 130%، لتصل إلى 300 مليون دينار (995.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 130 مليون دينار (431.5 مليون دولار) في العام الماضي، ما سينعكس بالإيجاب على بند الإيرادات العامة في ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 التي تبدأ في إبريل/ نيسان القادم.
اختيار الباقة المناسبة
وأشارت الدراسة إلى أن الوافد سيدفع رسوم الباقة التأمينية التي تناسب أسرته واحتياجاته الصحية كل عام، دون دفع أي رسوم حكومية أخرى على مدار العام، ما يجعلها الأفضل والأوفر بالنسبة للوافد من النظم المعمول بها حالياً، وفق مختصين في قطاع التأمين.
ورجحت الدراسة العمل بهذه الباقات بحلول 2020، بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، التي تضم 3 مستشفيات جديدة ومراكز صحية تغطي جميع مناطق الكويت.
وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار) على علاج الوافدين، ومن المتوقع أن يتضاعف في حال استمرار علاجهم في المستشفيات الحكومية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة.
وأنشأت الحكومة شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة عامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
ورأى سعود الفضلي، مساعد مدير قطاع الخدمات الصحية في شركة وفاق للتأمين الصحي، أن مشروع الباقات التأمينية يحل أزمة الرسوم الصحية التي تشهدها البلاد منذ تطبيقها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظراً لشموليتها من ناحية الخدمات الصحية التي ستغطي جميع أفراد الأسرة.
وقال الفضلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الباقات المقترحة ستسمح للوافد أن يختار ما يناسبه ويلبي احتياجاته التأمينية دون فرض أي رسوم جديدة عليه، ما يجعلها جاذبة لمختلف شرائح الوافدين، مشيرا إلى أن هذا النظام سيفرض في المقابل على المستشفيات تقديم خدمات صحية مميزة، كما سينعكس الأمر إيجابا على خزينة الدولة.
توفير النفقات الحكومية
وكانت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، قد أوصت مطلع العام الجاري 2017، بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، واصفة إياه بغير المنطقي، وأنه يزيد من ازدحام خدمات الصحة العامة.
وطالبت اللجنة في تقرير أصدرته أخيراً، بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، بهدف إظهار الكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.
لكن عدداً من نواب مجلس الأمة (البرلمان) طالبوا بإرجاء تطبيق الزيادة في رسوم التأمين الصحي إلى مطلع العام المقبل 2018، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعضها، مؤكدين أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها لتدني مرتباتهم في الوقت الراهن.
واعتبر الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الدراسة الحكومية بتطوير الرسوم الصحية وجعلها في باقات تأمينية ستلقى إعجابا من مختلف الوافدين، نظرا لشموليتها أفراد الأسرة، ما يجعلها أوفر بالنسبة لميزانية رب كل أسرة، فضلا عن أنها ستتيح له الاختيار بين عدد من الباقات التي تناسب وضع أسرته الصحي.
ويوجد حالياً في مستشفيات الكويت 20 سريراً لكل 10 آلاف شخص، ما يمثل قلة في المعروض والذي يثير بدوره قلقاً شديداً، خصوصاً في ظل النمو السكاني وتزايد أعباء الأمراض.
وهناك 70 ألف موظف في وزارة الصحة تقريباً، وما يقارب 120 مستوصفاً و6 مستشفيات عامة وحوالي 30 مركزاً تخصصياً، وأيضاً 25 إدارة مركزية بالكويت لخدمة ما يقارب 4 ملايين نسمة من السكان، الذين يقدر عدد الكويتيين بينهم بنحو 1.3 ملايين نسمة، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.
وتسجل الكويت ثالث أكبر إجمالي إنفاق على الرعاية الصحية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات وقطر. ويتوقع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الدولة بشكل ملحوظ على المدى القريب على خلفية زيادة عدد السكان في البلاد، وذلك بحسب تقرير حديث صادر أخيراً عن بيت التمويل الكويتي.
وأنفقت الحكومة بالفعل في عام 2011 نحو 3 مليارات دولار على الرعاية الصحية، بينما رصدت تقارير حكومية إنفاق وزارة الصحة نحو 5 مليارات دولار بنهاية 2016.
وبحسب بيانات وزارة المالية، قدرت ميزانية الخدمات الصحية في موازنة السنة المالية الحالية 2017/ 2018 بنحو 2.1 مليار دينار (6.97 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 11% عن السنة المالية الماضية، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الدعم الصحي وصل إلى 185.5 مليون دينار (615.8 مليون دولار) وهي للمواطنين في الخارج.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الرعاية الصحية في الكويت من 18.5 مليون حالة تلقي علاج في 2008 إلى 61.3 مليون حالة تلقي علاج في 2025.
وعلاوة على التغييرات التي طرأت ولا تزال على الوضع الديموغرافي، وزيادة انتشار الأمراض المعاصرة، من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، تلك التحسينات التي تطرأ على العملية التنظيمية للرعاية الصحية، وزيادة وانتشار الوعي بين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق كنتيجة للاحتياطيات النفطية الكبيرة بالكويت.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الدراسة، التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية بهذا الملف، منها وزارة المالية، أن الباقات التأمينية ستبدأ من 825 دولاراً سنوياً، وتشمل أسرة مكونة من أربعة أفراد، زوج وزوجة وطفلين، على أن تشمل جميع الخدمات داخل المراكز والمستشفيات الصحية.
ولم توضح الدراسة ما إذا كانت الرسوم المذكورة ستشمل الأدوية أم لا، أما الوافد المقيم بدون عائلته فستكون له باقة تأمينية تبدأ من 400 دولار سنوياً.
وبدأت الكويت في تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين بالمراكز والمستشفيات الحكومية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة بلغت نحو 500%، في خطوة تستهدف رفع إيرادات خزينة الدولة من الرسوم الصحية بنسبة 130%، لتصل إلى 300 مليون دينار (995.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 130 مليون دينار (431.5 مليون دولار) في العام الماضي، ما سينعكس بالإيجاب على بند الإيرادات العامة في ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 التي تبدأ في إبريل/ نيسان القادم.
اختيار الباقة المناسبة
وأشارت الدراسة إلى أن الوافد سيدفع رسوم الباقة التأمينية التي تناسب أسرته واحتياجاته الصحية كل عام، دون دفع أي رسوم حكومية أخرى على مدار العام، ما يجعلها الأفضل والأوفر بالنسبة للوافد من النظم المعمول بها حالياً، وفق مختصين في قطاع التأمين.
ورجحت الدراسة العمل بهذه الباقات بحلول 2020، بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، التي تضم 3 مستشفيات جديدة ومراكز صحية تغطي جميع مناطق الكويت.
وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار) على علاج الوافدين، ومن المتوقع أن يتضاعف في حال استمرار علاجهم في المستشفيات الحكومية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة.
وأنشأت الحكومة شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة عامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
ورأى سعود الفضلي، مساعد مدير قطاع الخدمات الصحية في شركة وفاق للتأمين الصحي، أن مشروع الباقات التأمينية يحل أزمة الرسوم الصحية التي تشهدها البلاد منذ تطبيقها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظراً لشموليتها من ناحية الخدمات الصحية التي ستغطي جميع أفراد الأسرة.
وقال الفضلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الباقات المقترحة ستسمح للوافد أن يختار ما يناسبه ويلبي احتياجاته التأمينية دون فرض أي رسوم جديدة عليه، ما يجعلها جاذبة لمختلف شرائح الوافدين، مشيرا إلى أن هذا النظام سيفرض في المقابل على المستشفيات تقديم خدمات صحية مميزة، كما سينعكس الأمر إيجابا على خزينة الدولة.
توفير النفقات الحكومية
وكانت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، قد أوصت مطلع العام الجاري 2017، بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، واصفة إياه بغير المنطقي، وأنه يزيد من ازدحام خدمات الصحة العامة.
وطالبت اللجنة في تقرير أصدرته أخيراً، بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، بهدف إظهار الكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.
لكن عدداً من نواب مجلس الأمة (البرلمان) طالبوا بإرجاء تطبيق الزيادة في رسوم التأمين الصحي إلى مطلع العام المقبل 2018، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعضها، مؤكدين أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها لتدني مرتباتهم في الوقت الراهن.
واعتبر الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الدراسة الحكومية بتطوير الرسوم الصحية وجعلها في باقات تأمينية ستلقى إعجابا من مختلف الوافدين، نظرا لشموليتها أفراد الأسرة، ما يجعلها أوفر بالنسبة لميزانية رب كل أسرة، فضلا عن أنها ستتيح له الاختيار بين عدد من الباقات التي تناسب وضع أسرته الصحي.
ويوجد حالياً في مستشفيات الكويت 20 سريراً لكل 10 آلاف شخص، ما يمثل قلة في المعروض والذي يثير بدوره قلقاً شديداً، خصوصاً في ظل النمو السكاني وتزايد أعباء الأمراض.
وهناك 70 ألف موظف في وزارة الصحة تقريباً، وما يقارب 120 مستوصفاً و6 مستشفيات عامة وحوالي 30 مركزاً تخصصياً، وأيضاً 25 إدارة مركزية بالكويت لخدمة ما يقارب 4 ملايين نسمة من السكان، الذين يقدر عدد الكويتيين بينهم بنحو 1.3 ملايين نسمة، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.
وتسجل الكويت ثالث أكبر إجمالي إنفاق على الرعاية الصحية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات وقطر. ويتوقع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الدولة بشكل ملحوظ على المدى القريب على خلفية زيادة عدد السكان في البلاد، وذلك بحسب تقرير حديث صادر أخيراً عن بيت التمويل الكويتي.
وأنفقت الحكومة بالفعل في عام 2011 نحو 3 مليارات دولار على الرعاية الصحية، بينما رصدت تقارير حكومية إنفاق وزارة الصحة نحو 5 مليارات دولار بنهاية 2016.
وبحسب بيانات وزارة المالية، قدرت ميزانية الخدمات الصحية في موازنة السنة المالية الحالية 2017/ 2018 بنحو 2.1 مليار دينار (6.97 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 11% عن السنة المالية الماضية، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الدعم الصحي وصل إلى 185.5 مليون دينار (615.8 مليون دولار) وهي للمواطنين في الخارج.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الرعاية الصحية في الكويت من 18.5 مليون حالة تلقي علاج في 2008 إلى 61.3 مليون حالة تلقي علاج في 2025.
وعلاوة على التغييرات التي طرأت ولا تزال على الوضع الديموغرافي، وزيادة انتشار الأمراض المعاصرة، من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، تلك التحسينات التي تطرأ على العملية التنظيمية للرعاية الصحية، وزيادة وانتشار الوعي بين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق كنتيجة للاحتياطيات النفطية الكبيرة بالكويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
