تبدأ الكويت استيراد البنزين لتلبية حاجاتها المحلية بسبب عدم كفاية الطاقة التكريرية التي ستفقدها مع خروج مصفاة الشعيبة من الخدمة اعتباراً من، اليوم الجمعة، والتي كانت تنتج تقريبا نصف كميات البنزين المستهلك محليا، حسب تقارير رسمية. وبذلك تصبح الكويت التي تعوم على رابع أكبر مخزون نفطي في العالم مستورداً للبنزين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، محمد غازي المطيري، إن الكويت ستحتاج إلى استيراد زيت الوقود لأغراض توليد الكهرباء لمدة عام بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي ولحين تدشين مصفاة الزور. وأضاف للصحافيين أن الطاقة القصوى لتكرير النفط في الكويت بعد إغلاق مصفاة الشعيبة ستبلغ 746 ألف برميل يوميا ترتفع إلى 800 ألف بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي منتصف 2018 ثم إلى 1.415 مليون بعد تشغيل مصفاة الزور في 2019.
وحسب مصادر نفطية لـ "العربي الجديد" من المقرر أن تبدأ مؤسسة البترول الكويتية استيراد البنزين خلال شهر أبريل/نيسان 2017، لكن ما زالت المؤسسة تدرس الكميات المتوقع استيراد بما يتراوح بين 50 و60 ألف طن بنزين سيارات يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
ورأت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أن القطاع النفطي يواجه عجزاً في وقود السيارات، نظراً للزيادة المطردة في أعداد السيارات التي لم يعد الإنتاج المحلي يكفي لتغطيتها، ما يتطلب تدخلاً سريعاً لضمان عدم حدوث مشكلة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الطلب يشهد طفرة كبيرة بشكل خاص خلال الصيف عندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في زيادة الاستهلاك.
وكانت مؤشرات تظهر منذ فترة نقص الكميات المتاحة من البنزين للسوق المحلي، إلا أن شركة البترول الوطنية نفت ذلك وقتها. وسبق أن قدّر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، حجم استهلاك الكويت من البنزين يومياً بما يعادل 300 ألف برميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن قرار إغلاق مصفاة الشعيبة، الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من اليوم، جاء بعد أخذ رأي مستشارين عالميين أثبتوا عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المصفاة نظرا لمحدودية المساحة التي تشغلها ووجود العديد من الصناعات النفطية الأخرى، فيما سيتم استغلال جزء من المرافق في تخزين منتجات الوقود البيئي فضلا عن استخدام المرفق البحري.
وأغلق، صمام ضخ النفط الخام القادم من شركة نفط الكويت إيذاناً بإيقاف عمليات المصفاة نهائياً. وبدأ العمل في بناء المصفاة عام 1966 وكانت أول مصفاة تبنيها شركة بترول وطنية بالكامل في المنطقة. وفي إبريل/نيسان من عام 1968 افتتحت المصفاة رسميا. وبعد شهر واحد تقريبا تم تصدير منتجاتها إلى أسواق اليابان وغيرها من الدول المستهلكة، وفي عام 1975 نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعا لتوسعة المصفاة. وتعرضت المصفاة مثل باقي مصافي الكويت ومنشآتها إلى التدمير أثناء الاحتلال العراقي للكويت وخاصة في المرافق والوحدات الرئيسية فيها حتى أعيد تشغيلها في أكتوبر/تشرين الأول عام 1993.
اقــرأ أيضاً
وحسب مصادر نفطية لـ "العربي الجديد" من المقرر أن تبدأ مؤسسة البترول الكويتية استيراد البنزين خلال شهر أبريل/نيسان 2017، لكن ما زالت المؤسسة تدرس الكميات المتوقع استيراد بما يتراوح بين 50 و60 ألف طن بنزين سيارات يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
ورأت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أن القطاع النفطي يواجه عجزاً في وقود السيارات، نظراً للزيادة المطردة في أعداد السيارات التي لم يعد الإنتاج المحلي يكفي لتغطيتها، ما يتطلب تدخلاً سريعاً لضمان عدم حدوث مشكلة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الطلب يشهد طفرة كبيرة بشكل خاص خلال الصيف عندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في زيادة الاستهلاك.
وكانت مؤشرات تظهر منذ فترة نقص الكميات المتاحة من البنزين للسوق المحلي، إلا أن شركة البترول الوطنية نفت ذلك وقتها. وسبق أن قدّر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، حجم استهلاك الكويت من البنزين يومياً بما يعادل 300 ألف برميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن قرار إغلاق مصفاة الشعيبة، الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من اليوم، جاء بعد أخذ رأي مستشارين عالميين أثبتوا عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المصفاة نظرا لمحدودية المساحة التي تشغلها ووجود العديد من الصناعات النفطية الأخرى، فيما سيتم استغلال جزء من المرافق في تخزين منتجات الوقود البيئي فضلا عن استخدام المرفق البحري.
وأغلق، صمام ضخ النفط الخام القادم من شركة نفط الكويت إيذاناً بإيقاف عمليات المصفاة نهائياً. وبدأ العمل في بناء المصفاة عام 1966 وكانت أول مصفاة تبنيها شركة بترول وطنية بالكامل في المنطقة. وفي إبريل/نيسان من عام 1968 افتتحت المصفاة رسميا. وبعد شهر واحد تقريبا تم تصدير منتجاتها إلى أسواق اليابان وغيرها من الدول المستهلكة، وفي عام 1975 نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعا لتوسعة المصفاة. وتعرضت المصفاة مثل باقي مصافي الكويت ومنشآتها إلى التدمير أثناء الاحتلال العراقي للكويت وخاصة في المرافق والوحدات الرئيسية فيها حتى أعيد تشغيلها في أكتوبر/تشرين الأول عام 1993.